آرای قضایی مرتبط با ماده 198

درصورتی که در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، مستأجر دعوای الزام موجر به نوسازی عین مستأجره را طرح و دادگاه نیز موجر را به نوسازی محکوم نماید، مستأجر نمی تواند پس از تخریب ملک جهت نوسازی، دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت اقامه نماید.

دعوی تحویل (تسلیم) مورد اجاره تجاری موضوع قرارداد انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مشمول قانون روابط موجر مستاجر 1356، به طرفیت مستاجر و بر اساس سند عادی انتقال حق کسب و پیشه و تجارت قابل استماع نیست.

احکام دادگاه های کیفری، به جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم الاتباع نیست.

اظهار انکار یا تردید باید در جلسه اول دادرسی طرح شود بنابراین این اظهار بعد از آن قابل طرح نیست.

چنانچه یکی از طرفین در قرارداد، اقامتگاهی را جهت ابلاغ اوراق تعیین کرده باشد ابلاغ در غیر از مکان تعیین شده، واجد آثار قانونی نخواهد بود.

طلاقی که با درخواست زوجه براثر عسر و حرج، مورد حکم قرار می گیرد، از نوع بائن است نه رجعی.

در صورت تعیین اجرت المثل ایام زوجیت، امکان صدور حکم به پرداخت نحله وجود ندارد.

اثر قانونی ضمانت نامه بانکی تا مهلت مقرر و مورد توافق طرفین بوده و باگذشت مدت، حق استفاده و برداشت از ضمانت نامه ها از بین می رود چون تعهد متعهد صرفا برای مدت مقرر بوده است.

دارنده چک می تواند صرفا محکومیت صادرکننده چک را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه تقاضا نماید و محکوم نمودن ضامن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه توجیه قانونی نداشته و مسئولیت تضامنی ضامن صرفا ناظر به اصل وجه چک است..

هر چند ممکن است چک در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد اما اگر صادرکننده چک کلمه به حواله کرد در متن چک را خط بزند به معنای این است که چک را در وجه شخص معین مذکور در متن آن صادر کرده است و حق انتقال آن به دیگری را بنا به روابط احتمالی فی مابین از وی سلب کرده است.

در صورت عدم رعایت شرایط شکلی مقرر در ماده 308 قانون تجارت، دعوای مطالبه وجه سفته قابل استماع نیست.

در صدمات جسمانی، علاوه بر دیه، ضرر و زیان ناشی از هزینه های درمان نیز قابل مطالبه است.

ماده ی 444 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با تعطیلی روز موعد، مربوط به مواعد قضایی و قانونی است و مواعد قراردادی مبتنی بر روابط حقوقی و تعهدات طرفین را در برنمی گیرد بنابراین درصورتی که روز موعد انجام تعهد قراردادی تعطیل باشد باید طرفین بر تاریخ دیگری توافق کنند.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پیش بینی وجه التزام فاقد مبنای قانونی و برخلاف عدالت و انصاف قضایی است.

در خصوص مطالبات غیر قطعی، با توجه به اینکه استحقاق خواهان پس از صدور حکم قطعی استقرار می یابد و پیش از آن هنوز دین مستقر نشده، امکان اخذ خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.

عدم حضور طرفین عقد بیع در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند می تواند به عنوان اماره ای برای اثبات اقاله تلقی شود.

تعیین ثمن و مثمن در بیع، تابع قصد و اراده طرفین معامله است و اگر ثمن، مجهول باشد، بیع باطل است و دادگاه، قائم مقام متعاقدین در اعلام قصد و اراده نیست تا اقدام به تعیین ثمن نماید بنابراین دعوای الزام بایع به پرداخت ارزش روز مبیع قابلیت استماع ندارد.

صرف استفاده طولانی مدت از اسناد سجلی به مثابه اقرار به صحت مندرجات آن نیست.

شرط مندرج در متمم قرارداد وکالت نامه مبنی بر تعهد وکیل به جبران خسارت ناشی از رد دعوا (از جمله هزینه دادرسی و حق الوکاله) نافذ و معتبر بوده و مباینتی با ماده 76 نظامنامه قانون وکالت و عدم شرط تعهد به نتیجه ندارد.

چنانچه در مرحله بدوی، ولی محجور از طرف وی طرح دعوا کرده باشد و در مرحله تجدیدنظر، خود محجور تجدیدنظرخوانده قرار گیرد، تجدیدنظرخواهی متوجه وی نیست و باید قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر شود.

پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد با انجام اصل تعهد (برای مثال تحویل آپارتمان) قابل جمع است.

معامله مال مرهونه با قید حقوق مرتهن بلامانع است.

با توجه به اینکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مختص دیون است و موارد مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی دین محسوب نمیشود بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از صندوق تأمین خسارات بدنی قابل پذیرش نیست.

صرفا مدیون ممتنع مسئول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است و متوفی در برابر خسارت تأخیر تأدیه مسئولیتی ندارد حتی اگر ورثه او به نسبت سهم الارث مسئول پرداخت دیون وی باشند.

مبنای تاریخ شروع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در سفته، تاریخ تقدیم دادخواست است.