آرای قضایی مرتبط با ماده 198

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنای قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است.

شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه، شرطی صحیح بوده و خلاف مقتضای ذات عقد محسوب نمی شود.

مهلت واخواهی از تاریخ ابلاغ واقعی آغاز می شود و نه از تاریخ ابلاغ قانونی.

به صرف استعفای داور مرضی الطرفین، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را پیدا نمی کند بلکه این امر منوط به امتناع یکی از طرفین از معرفی داور است.

داروخانه ها فاقد شخصیت حقوقی هستند و نمی توان مستقیما علیه آن ها طرح دعوا کرد.

تجدیدنظرخواهی وارد ثالث تبعی در فرض عدم تجدیدنظرخواهی یا استرداد آن از سوی کسی که وارد ثالث خود را در پیروزی وی ذی نفع می داند، مسموع نخواهد بود.

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی تلقی می شود و مکلف است در صورت مطالبه مستودع (زوجه) عین اموال امانی را در وضعیت موجود به وی مسترد نماید.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام قانونی وی محسوب می گردد بنابراین دعوای طرح شده علیه تاجر ورشکسته قابلیت استماع ندارد و دعوی باید علیه اداره تصفیه ورشکستگی اقامه دعوی نماید.

چنانچه به لحاظ عدم پرداخت دین توسط مدیون اصلی سند تجاری، ضامن ها نیز محکوم به پرداخت دین شوند امکان محکومیت آن ها به پرداخت خسارات دادرسی وجود ندارد.

چنانچه استقرار نخاله در سطح اتوبان منجر به تصادف رانندگی شود، در راستای قانون مسئولیت مدنی، شهرداری مسئول مستقیم جبران خسارات است و مسئولیتی متوجه پیمانکار مربوطه نیست.

پس از قطعیت دادنامه، محکوم به دینی بر عهده محکوم علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکوم له نیست بنابراین محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید لذا در صورت تأخیر از این مهلت چنانچه محکوم به وجه نقد باشد مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد شد.

خسارت تأخیر تأدیه دین متوفی از ورثه قابل مطالبه نیست چرا که صرفا مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم می شود در حالیکه ورثه فقط مسئول پرداخت دین مذکور آن هم از محل اموال متوفی هستند.

حوزه فعالیت بانک ها کشوری بوده و در نقاط مختلف کشور شعبه دارند لذا شورای اسلامی هر شهر حق وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها را به دلیل فعالیت غیر محلی، ندارد.

دستور تخلیه صادره در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 قابل تجدیدنظرخواهی نبوده و قطعی است.

میزان حق الوکاله ای که به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه قابلیت مطالبه دارد، به اندازه تعرفه است.

امکان اخذ حق الوکاله و پرداخت بخشی از آن به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت وجود دارد.

اگر در قرارداد تصریح شده باشد که «در صورت اختلاف، طرفین مساعی لازم در جهت رفع اختلاف به صورت مرضی الطرفین به عمل خواهند آورد»; استنباط از عبارت مرضی الطرفین، تعیین حکم (داور) مرضی الطرفین است.

صرف صدور رأی به ضرر دستگاه دولتی، موجبی برای الزام دولت به پرداخت خسارت دادرسی نیست زیرا اگر اقدامات اداره دولتی در اجرای وظایف سازمانی و از باب اعمال حاکمیت دولت باشد، محکومیت آن به پرداخت خسارت دادرسی فاقد توجیه قانونی است.

دانشگاه ها از شمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی (که اختصاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون بودجه دارد) خارج هستند و مهلت یک و نیم ساله پرداخت محکوم به شامل آن ها نمی شود بنابراین در فرض عدم پرداخت محکوم به خسارت تأخیر تأدیه به محکومیت نقدی آن ها تعلق می گیرد.

مطالبه خسارت ناشی از خیانت در امانت منوط به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست است.

شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی شود.

در صورت اختلاف در ظهور پرداخت وجه بر اداء دین یا اعطاء قرض، اصل بر ادای دین است و اثبات قرض بودن بر عهده خواهان است.

چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید چون بیعی واقع نشده و نقل وانتقالی صورت نگرفته است نماء حاصل شده در مبیع، در ملک مالک آن واقع شده است و مطابق موازین شرعی و قانونی، مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده است و نماء مبیع جز غرامات نیست بنابراین صدور رأی بر محکومیت بایع به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناسی صحیح نیست.

رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد.

اگر انباری در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، جهت نگهداری کالا و لوازم مربوط به امور تجارتی اجاره شود مشمول قانون مزبور تلقی می شود و به صرف اتمام مدت اجاره، امکان تخلیه انبار وجود ندارد.