آرای قضایی مرتبط با ماده 198

چنانچه دادخواست واخواهی علیه برخی از محکوم لهم اقامه نشود، مانع از رسیدگی به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرار گرفته اند، نیست.

در فرض صدور حکم حجر ادواری، افاقه محجور در زمان معامله، ادعا تلقی می گردد و باید اثبات شود.

مطالبه مهریه از اجراییه ثبت، مانع مطالبه مهریه از دادگاه نیست.

استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. عنوان: وجه التزام تأخیر در پرداخت دیون / صلح در مقام ایقاع پیام: 1- استناد به ماده 230 قانون مدنی در تأخیر دیون وجوه نقدی وجاهت قانونی ندارد زیرا در این خصوص، ماده 228 این قانون مقرره خاص وضع نموده است و با وضع مقرره خاص امکان استناد به قانون عام بلاوجه است. به علاوه ماده 230 قانون مدنی ناظر بر شروط ضمن معاملات است اما ماده 228 این قانون ناظر بر تعهدات است اعم از آنکه معاملی و یا غیر معاملی باشد. 2- صلح بر خلاف ماده 10 قانون مدنی می تواند در مقام ایجاد تعهد یکجانبه و ایقاع باشد و ایجاد تعهد یکجانبه در مقام صلح تعهد ابتدایی نیز محسوب نشده و معتبر است.

با توجه به اینکه توفیق در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، موکول به اثبات تعاقب ایادی و صحت انتقال است بنابراین بدون طرح دعوی اثبات عقد انتقال و تنفیذ آن، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صحیح نیست.

با توجه به اینکه عبارت «به علت عدم درخواست تجدیدنظر ... »; در ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، اعم از تقدیم ننمودن دادخواست تجدید نظر و یا بی اعتبار شناخته شدن آن به اسباب متعدد ازجمله نقایص دادخواست (عدم ابطال تمبر، تقدیم دادخواست خارج از مهلت تجدیدنظر) است بنابراین همین که دادخواست تجدید نظر به اسباب قانونی به جریان نیفتد از عناوین عدم درخواست تجدیدنظر بوده و رأی صادره قابل فرجام است.

ازآنجاکه شعب دیوان عالی کشور حسب اصول رسیدگی، مرجع ممیز نقض و ابرام آرای محاکم قضایی بوده و مرجع صدور حکم نیستند بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی از احکام حقوقی، از اختصاصات دادگاه عمومی حقوقی صادرکننده رأی قطعی است و دیوان در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست.

بینه حاکم بر قاعده ید است بنابراین سبق تصرف مثبت قاعده ی ید نمی تواند در برابر بینه تقابل کند زیرا مجرد تصرف، اماره مالکیت است اما تصرف، نفس مالکیت نیست.

در صورت اثبات وعده دار بودن چک، آن چک به عنوان سند تجاری تلقی نشده و حکم تضامنی بودن مسئولیت امضاء کنندگان و نیز تضامنی بودن مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب، شامل آن نمی شود.

وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.

اگر طرفین در قرارداد محاسبه بخشی از ثمن را «برابر ارزیابی کارشناس رسمی که ملک را ارزیابی نموده... »; در نظر گرفته باشند، این عبارت، به معنای قطعیت و غیرقابل اعتراض بودن نظریه کارشناس نیست، آنچه حسب ظاهر مورد قصد طرفین بوده تعیین قیمت مورد معامله به عنوان قیمت عادله و سوقیه بوده است نه هر قیمتی که کارشناس به دلخواه انتخاب نماید؛ بنابراین در صورت تعیین قیمت کمتر از قیمت عادله، ذی نفع حق اعتراض دارد.

درخصوص اسناد رسمی از حیث اعتبار اسناد و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث، اسناد ثبت دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث نافذ و واجد اثر است اما اسناد ثبت دفتر اسناد (دفاتر اسناد رسمی) نسبت به اشخاص ثالث نافذ و معتبر نیست، مگر در موضوع تاریخ ثبت.

در صورتی که وکیل خواهان در جلسه رسیدگی جهت معرفی شهود به موقع حاصر نشود و دادگاه ختم جلسه را اعلام نماید، حضور نامبرده پس از آن و بیان علت تأخیر و موجه دانستن علت مذکور از ناحیه دادگاه تنها می تواند مانع خروج دلیل موضوع دستور جلسه از عداد دلایل وی باشد اما جهت موجهی برای رسیدگی به دلیل مذکور در غیاب طرف مقابل (وکیل خوانده) نیست چون اقدام دادگاه به صورت فوق موجب سلب حق وکیل خوانده از حیث اختیاری که برای جرح گواهان و طرح سؤال و استیضاح از آنان و ...که قانون برای وی در نظر گرفته است، می شود.

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه پایه یک وکالت، صلاحیت ورود در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن ها دیوان عالی کشور است را ندارند.

عدم الصاق و ابطال تمبر مالیاتی بر روی وکالت نامه، ازموجبات عدم پذیرش وکالت وکیل دادگستری است.

وجود قرارداد و مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم، اماره بر وعده دار بودن چک است.

سپردن مال و ارتکاب رفتار خیانت آمیز از شرایط لازم برای احراز بزه خیانت در امانت است.

رد مال نوعی مجازات است؛ لذا قابلیت تقسیط ندارد.

الفاظ مستعمل بین طرفین محمول بر معانی عرفی است و عرف جامعه بخشش دین یا تعهد را ابراء و موجب برائت ذمه مدیون یا متعهد می داند و تفسیر آن الفاظ به معانی غیر مقصود طرفین برخلاف قانون است.

ید زوج بر جهیزیه زوجه امانی است و زوج فقط حق استفاده از آن را در زندگی مشترک دارد. طرح دعوای استرداد جهیزیه به منزله رجوع از اذن و عدم رضایت بر استمرار ید زوج بر جهیزیه است بنابراین زوج مکلف است در صورت مطالبه مستودع، عین اموال امانی را در وضعیت موجود به زوجه مسترد کند.

درصورتی که جمع اسباب باعث ایجاد خسارتی شوند همه اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می شود.

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

برای مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، دائن باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.