آرای قضایی مرتبط با ماده 198

اگر مدیران سابق شرکت حقوق و تعهدات خود در شرکت را به مدیران جدید انتقال داده و مدیران جدید، سفته های امضاشده از سوی مدیران سابق را با موافقت ذی نفع سفته ها مجددا ظهر نویسی کنند، در این صورت تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون تحقق یافته و امضاکنندگان سابق سند تجاری بری الذمه می شوند.

حسب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه محاسبه خواهد شد و چنانچه دائن با ارسال اظهارنامه از مدیون دین خود را مطالبه کرده باشد تاریخ ابلاغ اظهارنامه به مدیون تاریخ سررسید خسارت تأخیر و ملاک محاسبه آن خواهد بود.

تأخیر در اقامه دعوا موجب عدم استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک نخواهد بود.

حکم مقرر در ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مبنی بر تعیین قیمت ملک تملک شده توسط دولت، از سوی هیئت کارشناسان منتخب مالک و دستگاه اجرایی، درصورتی که دستگاه دولتی ملک را تصرف کرده و مالک ناگزیر از اقامه دعوا نزد دادگستری شده باشد، لازم الرعایه نیست و در این فرض، دادگاه رسیدگی کننده در خصوص انتخاب کارشناس به هر نحو و تعداد که صلاح و مقتضی بداند، عمل خواهد نمود.

اعلام بطلان عقد بیع به لحاظ مستحقللغیر بودن مبیع، ایقاعی است که مشتری آن را انشاء می نماید و پس از آن حسب الاقتضا، دادگاه صحت آن اعلام بطلان را احراز و مورد حکم قرار می دهد، لذا دعوی اعلام بطلان عقد پیش از انجام آن توسط مشتری قابلیت استماع ندارد.

اعطای وکالت رسمی با سلب حق عزل وکیل به خریدار جهت تنظیم سند رسمی انتقال، عرفا به معنای تعهد خریدار به پرداخت هزینه های لازم جهت تنظیم سند انتقال است و خریدار نمی تواند پس از پرداخت این هزینه ها، دعوای مطالبه آن ها را طرح کند.

استحقاق دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد نسبت به بیع مال غیرمنقول، فرع بر انجام تعهد متقابل از ناحیه طرف دیگر معامله و آمادگی وی به پرداخت تتمه ثمن در موعد مقرر به فروشنده است.

علم خریدار از قرار گرفتن بخشی از مساحت مبیع در طرح اصلاحی شهرداری مانع استحقاق مراجعه وی به فروشنده خواهد بود مع الوصف حق رجوع وی به شهرداری محفوظ خواهد بود.

چنانچه دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی از حیث هزینه دادرسی ناقص باشد و خواهان باوجود اخطار رفع نقص، اقدامی دراین باره انجام ندهد، دادگاه تجدیدنظر با نقض حکم بدوی، اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهان می نماید.

با توجه به احصاء احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر، تصمیمات دادگاه در جریان اجرای رأی قابل تجدیدنظرخواهی نیست

با توجه به اینکه رسیدگی و اظهارنظر در خصوص دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور، تنها به طرفیت مرجع صادرکننده رأی مذکور مستقر در اداره منابع طبیعی صورت می پذیرد شخصی که زمین مورد اختلاف، متعاقب ملی اعلام شدن به وی منتقل شده است نمی توان پس از صدور حکم مبنی بر نقض رأی کمیسیون یادشده، دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید.

نظریه کارشناسی صرفا به مدت شش ماه معتبر بوده و پس از صدور حکم (با توجه به طولانی بودن جریان دادرسی) در مرحله اجرا حکم، می بایست مجددا نظر کارشناس اخذ گردد.

ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد می باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع شده است.

نفقه اولاد پس از فوت پدر بر عهده جد پدری است و تا زمانی که پدر زنده است ولو اینکه در زندان باشد جد پدری مسئولیتی ندارد.

مسئولیت تحویل دادن کالا، با آمر (فروشنده) است نه حق العمل کار (ترخیص کننده کالا).

هرچند عدم واخواست سفته در مهلت قانونی، سبب عدم برخورداری دارنده ی آن از امتیازات اسناد لازم الاجرا می شود اما این گونه سفته ها، سند عادی دین تلقی شده و دارنده بر این اساس می تواند دعوای مطالبه وجه آن را مطرح کند.

دعوای فسخ به جای تنفیذ فسخ، با توجه به تکلیف اقتضائی دادگاه در رسیدگی ماهیتی و فصل خصومت و استثنائی بودن مصادیق صدور قرار رد دعوا، قابل استماع است.

چنانچه در قراردادی شرط شود که فسخ کننده باید مبلغی را به عنوان وجه التزام به طرف دیگر پرداخت نماید، منظور این است که وجه التزام برای خیار شرط مقرر شده تا اگر هر یک از طرفین بدون توجه به تخلف طرف دیگر از مفاد قرارداد، و صرفا بر اساس خیار شرط، عقد را فسخ نماید وجه التزام را پرداخت کند، نه اینکه اگر طرفی، به حهت تخلف، موجبات فسخ را فراهم کند، ملزم به پرداخت خسارت به فسخ کننده باشد.

صادرکننده چک از زمان ارائه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم خواهد شد نه از تاریخ سر رسید چک. زیرا دارنده چک در مدتی که چک را به بانک ارائه نکرده، به ضرر خود اقدام کرده است.

مطالبه قیمت عادله روز زمین، فرع بر اجرای طرح از طرف شهرداری است و صرف تصویب طرح، بدون اجرای آن، تکلیفی برای پرداخت قیمت عادله روز ایجاد نمی کند.

در صورت عدم تسلیم مبیع توسط فروشنده به خریدار، دعوای مناسب و قانونی در این وضعیت دعوای الزام به تحویل مبیع است نه دعوای خلع ید.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاعی، باید به طرفیت همه مالکین مشاعی طرح شود وگرنه قرار رد دعوا صادر می گردد.

بر اساس عرف تجارتی در بیع وسیله نقلیه سنگین، دستگاه تریلی و تانکر، دو وسیله مجزا بوده و تانکر از توابع و متعلقات تریلی محسوب نمی شود.

با توجه به مالکیت تمامی شرکا در جزء جزء مال مشاع، دعوی تحویل مال مشاع فاقد وجاهت قانونی است.

استشهادیه محلی در دعوای ابطال شناسنامه در صورتی معتبر است که با نظریه پزشکی قانونی، تعارض نداشته باشد.