آرای قضایی مرتبط با ماده 198

دعوی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه و مدارک سجلی ایران، در فرضی که خواهان پدر و مادر خارجی دارد، تحصیل تابعیت محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خارج بوده ودرخواست مذکور باید مستقیما به وزارت امور خارجه ارائه شود.

خسارت بابت افت قیمت خودرو، خسارت ناشی از عدم النفع بوده و قابل مطالبه نیست.

ماده واحده مورخ 1369/10/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص اعتبار حق کسب و پیشه و تجارت، وارد بر ماده واحده قانون مربوط به واگذاری منافع و تخلیه اماکن، غرف و دکه های واقع در مراکز اقامتی و مراکز سیاحتی و تفریحی تحت نظارت و سرپرستی بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی نیروی مسلح مصوب 1378/12/03مجلس شورای اسلامی است. عنوان: ملاک تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره پیام: در صورتی که قرارداد اجاره اولیه در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب1356 تنظیم شده باشد، قرارداد موخر تنظیمی، به دلیل استمرار رابطه استیجاری، خللی به حقوق مکتسبه مستاجر وارد نمی کند.

در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.

مطالبه وجه سفته صادره بابت تضمین پرداخت خسارت ناشی ازعدم انجام تعهد، مستلزم اثبات عدم انجام تعهد و ورود خسارت ناشی ازآن است.

در صورتی که ضامن، حساب ارزی خود را جهت ضمانت تسهیلات مضمون عنه معرفی کرده و معادل مبلغ مذکور، چک دریافت کرده باشد، در صورت کسر از حساب ضامن، او می تواند مطالبات خود را ازمحل چک موصوف وصول کند؛ بنابراین دعوی مطالبه ارز خارجی از مضمون عنه مسموع نیست.

در مطالبه وجه چک سفید امضاء باید روابط حقوقی طرفین که مقدم بر صدور چک بوده مشخص شده و دعوی مستند به دلایل و مدارک اثباتی ای باشد که دارنده براساس آن، خود را مستحق تشخیص و به میزان آن نسبت به تکمیل چک اقدام کرده است؛ بنابراین طرح دعوی مذکور به طور مستقل و بدون ذکر مبانی و صرف اینکه چک در ید دارنده است، موجب محکومیت به پرداخت وجه چک نیست.

در صورتی که مدت زمان قابل توجهی از زمان صدور چک گذشته باشد، دارنده چک مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه چک از زمان طرح دادخواست و با لحاظ کسر موجودی چک می باشد و نسبت به قبل از آن استحقاقی ندارد.

دعوای ابطال شناسنامه، در صورتی که خواهان سالها ازمزایای شناسنامه فعلی(تحصیل و ازدواج) استفاده کرده و با اخذ شناسنامه المثنی پس از طلاق و بدون درج مشخصات همسرسابق، تعلق شناسنامه فعلی به خود را پذیرفته باشد، محکوم به بطلان است.

در مسئولیت مشترک، اصل بر تساوی مدیونین در پرداخت دین است.

ضرر و زیان ناشی از ایام بیکاری به علت از بین رفتن قوای کاری و عدم حضور در محل کار و قطع حقوق، جزء منافع ممکن الحصول بوده و مصداق عدم النفع نیست.

درصورتی که چک بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد؛ شخصی که چک را در اختیار دارد، دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون نبوده و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی از جانب وی قانونا جایز نیست.

در مورد مطالبات بانکها بابت تسهیلات اعطایی، درصورتی که خسارات دیرکرد تعیین شده به صورت روزانه در قرارداد، مبنای محاسبه و محکومیت قرار گیرد، صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، فاقد مبنا و وجاهت قانونی است.

طرح دعوای فسخ معامله، به منزله ی پذیرش وقوع بیع و صحت آن است؛ زیرا فسخ نسبت به عقودی جریان دارد که صحیحا واقع شده باشد. بنابراین ادعای بعدی صوری بودن قرارداد، قابل استماع نیست.

چک، عرفا، وسیله پرداخت محسوب می شود بنابراین مطالبه وجه بابت اجور معوقه به علت برگشت خوردن چک صادره بایت اجاره بهاء، فاقد مبنای قانونی است و صرفا" باید از طریق مطالبه وجه چک اقدام شود.

عرفا هزینه های مصرفی آپارتمان که تحت عنوان شارژ ازآن تعبیر می شود با مستاجر است وچنانچه مستاجرخلاف آنرا بامالک توافق نموده ویاقبلا به وی بصورت کلی پرداخت نموده می تواندپس ازپرداخت به مالک مراجعه نماید

در صورت صدور چک بابت بخشی از ثمن معامله توسط شخص ثالث، با توجه به جایز بودن ایفاء دین از جانب غیرمدیون، وی به طور مستقل در برابر دارنده مسئول است.

1- در صورتی که وکیل، ملک موضوع وکالت را به خود انتقال دهد و وکالت اعطائی به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل از جمله انجام معامله به نام هر شخص و به هر مبلغ تنظیم شده باشد، وکیل، صرفا، در مقابل همان مبلغ واگذاری یعنی مبلغ مندرج در سند انتقال، ضامن بوده و تکلیفی در پرداخت قیمت عادله روز ندارد. 2- دعوای ارائه گزارش عملکرد حساب دوران وکالت، ترافعی نبوده و قابل رسیدگی در محاکم نیست.

در صورتی که چک صادره توسط بیمه گذار بابت حق بیمه بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است.

در صورتی که شخصی در قرارداد مضاربه بانکی، نسبت به پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه، ضامن شده باشد، در خصوص پرداخت اصل بدهی و خسارت تاخیر آن، مسئولیت تضامنی دارد و اثبات یا عدم اثبات ابلاغ عدم پرداخت اصل دین به وی توسط مدیون اصلی موثر در مقام نیست.

(1)- در دعوی مطالبه نفقه، نیازی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست و زوج باید نشوز وی را اثبات کند تا مانع پرداخت نفقه شود. (2)- زوج مکلف به فراهم کردن زمینه شروع زندگی مشترک است؛ بنابراین زوجه از تاریخ عقد مستحق نفقه بوده و نفقه دوران قبل از شروع زندگی مشترک قابل مطالبه است.

قاعده دلالت بقای چک در ید دارنده بر اشتغال ذمه صادرکننده تا زمانی مسموع است که دلیلی برخلاف آن که دال بر پرداخت و انجام تعهد باشد، ارائه نشود.نص قانونی در خصوص اختیار مدیون در انتخاب این که پرداخت بابت کدام دین بوده است، اطلاق دارد و علاوه بر زمان تادیه شامل زمان حدوث اختلاف نیز می شود.

در تحقق شرط ضمن عقد ازدواج مبنی بر وکالت در طلاق زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان دائم یا موقت بودن عقد جدید وجود ندارد و همچنین بازه زمانی عقد موقت نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، عقد موقت کوتاه مدت (مثلا یک ماهه) نیز وکالت زوجه نخست در طلاق را محقق می کند.

در صورتی که در سند واگذاری ملک، حق فروش ملک مورد واگذاری (عرصه و اعیان) به کلی از انتقال گیرنده سلب شده باشد، این واگذاری اثری در تملک ندارد.

در صورتی که بر مبنای نتایج حاصل از قرارهای تحقیق ومعاینه محل و سایر قرائن از جمله استشهادیه اهالی، هیأت امناء مسجد منطقه، ائمه جمعه و جماعات و گواهی معمرین محلی، ملکی به عنوان وقف شناخته شود،این شیاع محلی دلیل بر وقف است. عدم رعایت مقررات در ثبت کتبی این وقف و شناخته نشدن واقف موجب بطلان آن نیست.