آرای قضایی مرتبط با ماده 198

در فرض تصرف عملی شهرداری در ملک، وجود یا عدم وجود طرح مصوب از طرف شهرداری تأثیری در استحقاق خواهان برای مطالبه بهای روز ملک ندارد.

زوجه بعد از ازدواج مجدد با زوج نمی تواند حقوق مالی ناشی از ازدواج اول را که بذل کرده است مطالبه نماید.

در صورتی که قرارداد ضمانت نامه بانکی دارای مدت بوده و قابل تمدید برای مدت معین باشد، تمدید آن مستلزم ابراز اراده انشایی جدید از ناحیه طرفین و ضامن است؛ بنابراین در فرض عدم امضای تمدید توسط یکی از ضامنین، محکومیت وی براساس آن موجه نیست.

مبالغ دریافتی دارنده چک از صادرکننده آن، به درخواست مدیون می تواند به عنوان وجه چک محاسبه شود.

مهلت های قانونی اسناد تجاری، ازجمله اخذ گواهی عدم پرداخت و طرح دعوا علیه ظهرنویس، حتی درصورتی که نسبت به جعلیت یا اصالت این اسناد، رسیدگی کیفری در جریان باشد نیز لازم الرعایه اند؛ در صورت عدم رعایت این مهلت ها، مسئولیت ظهرنویسان ساقط خواهد شد.

تخلیه ملک تجاری به جهت احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی است؛ بنابراین صرف ارایه دستور نقشه کافی نیست.

وصف امانی چک، مؤثر بر پرداخت وجه آن و مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان نخواهد بود.

در صورتی که در چک، تاریخ ذکر نشده باشد، چک به محض امضاء صادر شده محسوب و در این گونه موارد به دارنده اذن دردرج تاریخ داده شده است.

در صورت عدم پرداخت وجه چک در سرسید آن، خسارت تاخیر تادیه وجه آن براساس خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم قابل مطالبه است.

در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفا پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.

با انقضاء مدت اجاره و تخلیه عین مستأجره از نا حیه مستأجر، موجر مکلف به استرداد وجه پرداختی به عنوان رهن، به مستاجر است و ادعای موجر مبنی بر ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر مستلزم طرح دعوی و اثبات آن بوده و مانعی درجهت بازپرداخت مبلغ تودیعی توسط مستأجر نیست.

با توجه به عدم وجود صراحت قانونی بر منع انتقال چکی که کلمه حواله کرد آن خط خورده است، قلم خوردگی عبارت حواله کرد در متن چک، مانع واگذاری آن از طریق ظهرنویسی نیست.

در دعاوی اعسار، اصل بر عسرت و عدم ملائت خواهان است.

در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین خسارت نسبت به تخلف از این تعهد (وجه التزام)، موجه نبوده و خسارت ناشی از تاخیر در اجرای آن، مشمول قواعد عام مطالبه خسارت تاخیر تادیه است.

در دعوی مطالبه دین(وجه فاکتور)، در فرض تعدد مسئولین، اصل بر تساوی مسئولیت است؛ زیرا محکومیت تضامنی نیاز به نص قانونی دارد.

مدیر عامل یا رئیس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

در صورتی که شخصی مدعی واریز اشتباهی مبلغی به حساب دیگری باشد، هرچند که واریز وجه به حساب وی محرز باشد، پرداخت کننده و مدعی استرداد موظف به ارائه دلیل برای اثبات عنوانی است که بازپس گرفتن مال را توجیه کند.

مدعی ورشکستگی باید کلیه بستانکاران خود را به عنوان خوانده، طرف دعوا قرار دهد. عنوان: شرایط طرح دعوای ورشکستگی از سوی تاجر پیام: به صراحت ماده 413 قانون تجارت تاجر باید ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید. بعلاوه در ماده 414 قانون مذکور اشاره به مورخ بودن صورت حساب مذکور در ماده قبل و متضمن مراتب سه گانه مقرر در ماده مرقوم باشد. که موارد فوق از سوی متقاضی ( خواهان ) رعایت نشده است .

خواهان اعاده دادرسی متمسک به نظریه کارشناسی شده که جزو اسناد و مدارک تلقی نمی گردد چرا که نظریه کارشناس نظریه ای است که توسط ثالث ارائه شده است و منظور قانونگذار از اسناد و مدارک آنگونه اسناد و مدارکی که به امضاء طرفین رسیده باشد یا مشمول اسناد مواد 1290 و 1291 قانون مدنی باشد که در مانحن فیه چنین اسناد و مدارکی ارائه نشده است.

1- با توجه به اینکه شهادت شهود، سند محسوب نمی گردد اعاده دادرسی به استناد شهادت قابل پذیرش نیست. 2- درخواست اعاده دادرسی به استناد سند مکتوم منوط به 1- داشتن سند در زمان دادرسی 2- مکتوم بودن آن 3- دلالت داشتن آن بر حقانیت است. 3- وجود اسناد مالکیت در ید خواهان دعوای اثبات مالکیت، اماره ای است بر وقوع عقد بیع.

درصورتیکه پس از اعلام نظر کارشناس نسبت به خسارت وارده، صرفا با اعتراض خوانده، موضوع به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع شود اما هیات مذکور میزان خسارت را بیش از نطر کارشناس اول تعیین کند، دادگاه باید بر اساس نظر کارشناس اول حکم را صادر کند. زیرا نتیجه اعتراض نباید بر علیه معترض مورد استفاده قرار بگیرد.در تعهد به نتیجه، صرف عدم انجام تعهد مطابق قرارداد، حتی بدون تقصیر متعهد، ضمان آور خواهد بود.

با توجه به وجود حق ارتفاق برای موسسین دولتی نسبت به املاک واقع شده در خارج از محدوده شهر در زمان احداث و بهره برداری خطوط برق، صرف عبور سیم از فراز املاک مذکور در فرض عدم تصرف فیزیکی در آن، موجب تعلق وجهی به مالک نمی شود؛ بنابراین دعوی مطالبه بهای ملک پذیرفته نیست و صرف قرار داشتن در حوزه استحفاظی شهرداری (نه حوزه خدماتی) نیز تاثیری در این امر ندارد.

طبق ضوابط و عرف بانکداری، بانک محال علیه مسئولیت مطابقت امضاء صاحب حساب در کارت نمونه امضاء با امضاء مندرج در چک ها را دارد، بنابراین در فرض عدم تطبیق، بانک مذکور مرتکب قصور شده و با احراز رابطه سببیت، مسئول جبران خسارت وارده و هم چنین خسارت تاخیر تادیه به صاحب حساب است.

باصدور حکم اعسار، طرح دعوای تقلیل اقساط فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل رسیدگی است و دعوایی تحت عنوان تقلیل اقساط وجود ندارد.

در صورتی که چک موضوع دعوی در راستای عقد صلح موضوع سرقفلی یک باب مغازه، صادرشده و در قرارداد مذکور، شرط داوری وجود داشته باشد، امکان مراجعه به دادگاه جهت مطالبه وجه آن وجود ندارد.