آرای قضایی مرتبط با ماده 198

در صورت امتناع داور مرضی الطرفین از قبول داوری، از آنجاکه شرط داوری متعین بوده، منتفی می شود. عنوان: مصداق شرط خلاف قانون آمره پیام: شرط «احداث ساختمان قبل از صدور پروانه ساختمانی»; مغایر با مقررات شهرسازی و شهرداری بوده و از آنجاکه تکلیف خلاف قانون است، مطالبه وجه التزام بر اساس آن موجه نیست.

مستاجر صرفا حق انجام تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهینه از مورد اجاره باشد را دارد؛ بنابراین درصورتی که اقدام مستأجر در این راستا از حدود اذن و متعارف تجاوز کند، تعدی محقق می شود و صدق عنوان تعدی، ملازمه ای با ورود لطمه و خسارت به اصل بنا و استحکام آن ندارد.

عقد بیعی که نسبت به ملک بازداشت شده منعقد می شود باطل نیست، بلکه با رضایت بعدی مالک قابل تنفیذ است؛ بنابراین حکم «باطل و بلااثر»; که در مورد این گونه معاملات، در ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده، به بطلان نسبی عقد تعبیر می شود. عنوان: وضعیت حقوقی بیع عین مرهونه پیام: عقد بیع منعقده نسبت به عین مرهونه غیرنافد است؛ اما از آنجاکه حکم عدم نفوذ جهت رعایت حق مرتهن برقرار شده، با فک رهن یا جلب رضایت یا اجازه مرتهن معامله نافذ می شود.

در فرضی که تاریخ دقیق اطلاع وی از وجود غبن ثابت ومحرز نیست، می توان تاریخ ارسال اظهارنامه فسخ را ملاک تعیین زمان آگاهی وی دانست، مگر آنکه خلاف این امر ثابت شود.

در صدمات بدنی موجب دیه و یا ارش، مطالبه رقم ریالی به عنوان خسارت در قسمت خواسته، فاقد وجاهت قانونی است؛ بلکه باید الزام مقصر به پرداخت دیه وارش مطالبه شود.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در حواله موسسات مالی از تاریخ گواهی عدم پرداخت است.

قرار رد درخواست اعاده دادرسی از رأی دادگاه تجدیدنظر، غیرقابل فرجام است.

با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل عدم توجه ایرادات در آنها، در صورتی که ثابت شود صادرکننده بخشی از محل چک را به دارنده اولیه پرداخت کرده است، این امر موجب کسر وجه پرداختی از مبلغ چک نخواهد شد. لذا دارنده فعلی همچنان مستحق مطالبه کل مبلغ چک است.

در صورت عدم ثبت نکاح، رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق، مستلزم اثبات واقعه نکاح به طور قانونی و ثبت رسمی آن است.

در اختلاف زوجین نسبت به دائم یا موقت بودن نکاح، اصل بر دائمی بودن آن است.در فرض اثبات زوجیت و با توجه به اصل دائمی بودن نکاح در صورت اختلاف زوجین در این خصوص، اگر اصالت سند عادی که در آن میزان مهریه تعیین شده ثابت نشود، رابطه زوجیت دائم طرفین بدون ذکر مهریه احراز می شود.

در صورت طرح دعوی واخواهی و اعسار از هزینه دادرسی، دادگاه باید ابتدا درخصوص دعوی اعسار اظهارنظر کند و صدور قرار رد دعوی واخواهی به دلیل خارج از مهلت بودن، بدون رسیدگی به ادعای اعسار فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که دادگاه بدون صدور قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی، وارد رسیدگی ماهیتی شود، به علت نادیده گرفتن قواعد امری و تشریفات دادرسی، حکم صادره نقض می گردد.

چنانچه در عقد قرض مبلغی به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین شده باشد، شرط مذکور مغایرتی با شرع و مقررات قانونی ندارد و توافق طرفین در مورد آن معتبر است.

(1)- دریافت عوارض شامل واحدهای صنفی است و بانکها ازشمول قانون نظام صنفی کشور خارج هستند. (2)- وضع عوارض برای وزارتخانه ها و شرکت های دولتی مذکور منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهر تهران نمی‌تواند برای بانک ها از جمله بانک ملی که قلمروی آن کشوری و ملی است، عوارض تعیین نماید.

دعوای ابطال معامله با محجور غیرقابل تجزیه است و چنانچه یکی از خواندگان نسبت به آن تجدیدنظرخواهی کرده باشد و رأی قطعی در مورد آن صادرشده باشد، خوانده دیگر نمی تواند نسبت به آن درخواست فرجام کند.

مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی تا قبل از اعلام ختم دادرسی بوده و لذا امکان تقدیم دادخواست مذکور در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی وجود ندارد.

با توجه به اطلاق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات وقف آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363، این قانون شامل تمامی موقوفات اعم از وقف عام و خاص را می شود و حسب قانون استفساریه مجلس شورای اسلامی مصوب 1391/5/11 کماکان معتبر است بنابراین نمی توان گفت با وضع قوانین بعدی وقف خاص از شمول این ماده واحده خارج شده است.

اگر شخصی وجهی را به حساب دیگری واریز نماید، صرفا با اثبات واریز وجه به حساب مزبور، می تواند آن را مسترد نماید مگر اینکه دریافت کننده مدرکی دال بر استحقاق خود ارایه دهد.

سقوط درخت در نتیجه طوفان، فورس ماژور محسوب می شود و خسارات وارده در نتیجه آن قابل انتساب به شهرداری نیست.

در صورت وقوع زمین موقوفه در طرح تعریض خیابان، شهرداری مکلف به پرداخت بهای آن است، ولو آنکه مصرف وقف، مصالح عامه و خدمت به عموم، تعیین شده باشد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، مستلزم واخواست شدن سفته نیست.

با احراز عدم اجرای نیت واقف طبق وقف نامه توسط متولی، و احراز مسامحه و اهمال وی در انجام وظائف مقرر در وقف نامه، وی به حکم دادگاه عزل خواهد شد.

تخلیه ملک استیجاری به میل مستأجر، دلالتی بر اعراض او از مطالبه حق کسب و پیشه ندارد.

اگر قرارداد بیع متضمن شرط حل اختلاف توسط داوری باشد و بابت ثمن نیز چکی صادر شود که در متن آن، "بابت قرارداد" قید شده باشد، وجه چک مزبور منحصرا از طریق ارجاع به داوری قابل مطالبه بوده و نمی توان با تمسک به وصف تجریدی اسناد تجاری، دعوای مطالبه وجه چک را مستقیما در محکمه اقامه کرد.

بر مبنای اصل صحت، مادامیکه به اصالت اسناد عادی تنظیمی بین مردم خدشه ای (مثل ادعای جعل یا انکار) وارد نشده باشد، اصل بر صحت آن بوده بنابراین طرح دعوای تنفیذ سند عادی مسموع نیست.