آرای قضایی مرتبط با ماده 198

تغییر و اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است و دادگاه در این موضوع صالح به رسیدگی نیست.

در صورت اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، عدم درج ثمن در قرارداد، موجب بطلان عقد بیع نیست.

چک های صادره جهت حسن انجام تعهد، نوعی وجه التزام بوده که شرط استحقاق دارنده در مطالبه آن، اثبات عدم ایفای تعهد صادرکننده چک است.

اگر تأخیر در انتقال سند به موجب اموری خارج از اراده متعهد بوده و وی مرتکب هیچ قصوری در این خصوص نشده باشد، وجه التزام مربوط به تأخیر انتقال سند، قابل مطالبه نیست.

هنگامی که یک کارت اعتباری، با رعایت سطح امنیتی در حد عرف بانکداری، در اختیار فرد قرار می گیرد، وی همچنانکه که مالک مبلغ موجود در آن است، مسئول سوءاستفاده ناشی از آن نیز هست.

تمکین شرط استحقاق زوجه نسبت به دریافت نفقه نیست، بلکه نشوز وی مانع آن است. بنابراین در دعوی مطالبه نفقه، صرف اثبات رابطه زوحیت برای الزام زوج به پرداخت نفقه کافی بوده و زوجه نیازی به اثبات در تمکین بودن خود ندارد.

کالایی که طی توافق طرفین توسط زوج تحت عنوان شیربها خریداری می گردد، عرفا داخل در جهیزیه زوجه تلقی می شود و با نظر به ید امانی زوج نسبت به اجناس جهیزیه، درخواست استرداد آنها از جانب زوجه پذیرفته است.

انتقال چک در وجه شخص معین که حواله کرد آن نیز در متن چک خط خورده است، تنها به موجب ظهرنویسی توسط این دارنده، امکان پذیر است در غیر این صورت، منتقل الیه ثالث، دارنده محسوب نمی‌گردد تا با تمسک به چک مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صادرکننده نماید.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به خسارت ناشی از تخریب، امکان پذیر نیست زیرا علاوه بر اینکه میزان این دین را کارشناس رسمی مشخص می کند و از بحث خسارت تأخیر تأدیه، خروج موضوعی دارد، مطالبه خسارت بر خسارت نیز محسوب می‌شود.

دعوی اعسار از پرداخت مهریه، در تقابل دعوای مطالبه مهریه قابل طرح است و نسبت به هر دو به صورت همزمان رسیدگی شده و حکم صادر می گردد.

برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معین و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.

مادامی که گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده، محکومیت ظهرنویس به پرداخت وجه چک و خسارات، فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به تعریف موسع کارگاه در قانون کار، محل استراحت کارگران که در قسمتی از ساختمان نیمه کاره قرار دارد، جزئی از کارگاه محسوب است؛ بنابراین در صورتی که در محل مذکور به برخی از کارگران آسیبی وارد شود، خسارت وارده باید توسط کارفرما یا بیمه گر وی جبران گردد.

چنانچه ملکی در اجرای قانونی بدون پرداخت قیمت تملک شود و مالک به منظور وصول قیمت ملک از طریق دادخواست به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه رسیدگی کننده تکلیفی به تبعیت از ماده 4 و تبصره 1 ماده واحده نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 ندارد و به منظور انتساب کارشناس از حیث تعداد (سه نفر کارشناس)، به هر نحوی که صلاح و مقتضی بداند عمل خواهد نمود.

به موجب تعریف قانونی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به راهن می دهد و بعد از برائت ذمه مدیون مرتهن حقی نسبت به عین مرهونه نخواهد داشت؛ بنابراین برای دین احتمالی آینده یا دین غیر منجز، امکان به رهن گرفتن مال وجود ندارد.

صرف اشتهار شخص به نامی غیر از نام سجلی خود، دلیلی برای تغییر نام سجلی نیست.

چنانچه در ضمن یک دادخواست سه دعوا مطرح شده باشد ، در این صورت جهت تعیین قابلیت فرجامخواهی از این دعاوی مبلغ تقویمی در دادخواست، تقسیم بر سه خواهد شد و اگر هر کدام کمتر از حد نصاب قانونی باشد، دعوا غیر قابل فرجام است.

در صورتی که چک مربوط به شرکت باشد، باید خود شرکت، خوانده قرار گیرد و دعوی متوجه صاحبان امضاء نخواهد بود.

منظور از «غرامات»; همان خسارتی است که به دلیل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن در رأی وحدت رویه شماره 733 - 15/7/93 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، ثمن همان معامله است و الا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتا در رأی مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می‎شد بنابراین قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

در دعوی فسخ نکاح، در فرض عدم رعایت فوریت در اعمال خیار فسخ، موضوع، مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوا است نه حکم به بطلان دعوا.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه مبلغ سفته، تاریخ تحقق دین است.

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است ولی برای محاکم دادگستری لزوم اتباع ندارد.

منظور از شرط عدم باروری زوج تا 5 سال از تاریخ ازدواج؛ عدم باروری به روش طبیعی است و چنانچه زوج امکان باروری به روش های پیشرفته علمی را داشته باشد که مستلزم رضایت زوجه است، شرط وکالت در طلاق برای زوجه محقق شده است.

چنانچه زوج امید به درمان زوجه داشته باشد و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نکند؛ بلکه پس از نامیدی از درمان درخواست فسخ نکاح نماید این امر منافاتی با فوریت فسخ ندارد.

مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ صدور چک است نه تاریخ تقدیم دادخواست.