آرای قضایی مرتبط با ماده 198

چک بابت پرداخت اجاره بها در ازاء انتفاع مستاجر از مورد اجاره، صادر می شود؛ بنابراین در صورتی که مغازه، به علت پلمپ توسط اداره اماکن به جهت نداشتن پایان کار تجاری، که در زمره تکالیف موجر است،قابلیت انتفاع نداشته باشد، وجه چک مذکور، به نسبت مدتی که عین مستاجره پلمپ بوده، قابل مطالبه نیست.

کیفیت رابطه ی حقوقی منشأ که علت صدور اسناد تجاری است تأثیری در تعهد موضوع چک ندارد؛ بنابراین فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

سرقفلی امری تبعی است و وجود مستقلی ندارد؛ بنابراین تنها با وجود عقد اجاره می تواند محقق گردد و طرح هر گونه دعوی در این خصوص قبل از اثبات رابطه استیجاری قابل پذیرش نیست.

درج عبارت مراجعه به هر مرجع در وکالت نامه برای طرح دعوی ومراجعه به مراجع قضایی کافی نبوده و مراجعه وکیل به دادگاه مستلزم تصریح به حق مزبور در وکالت نامه است.

موقوفه شخصیت مستقلی از اداره اوقاف و امور خیریه داشته و در دعاوی مطروحه باید طرف دعوی قرار گیرد؛ در غیراینصورت دعوی با قرار رد مواجه می شود.

درصورتی که متوفی، مقصر حادثه رانندگی و مسئول جبران خسارت تشخیص داده شود، ورثه وی مسئول جبران این خسارت، صرفا از محل ماترک متوفی خواهند بود.

مطالبه خسارات وارد بر خودرو، فرع بر احراز مالکیت خواهان نسبت به آن خودرو است.

این که بانک ها می توانند در طرح دعوا از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ به این معناست که مختارند توسط نماینده حقوقی و یا وکلای دادگستری و یا نماینده مجازطبق اساسنامه طرح دعوا کنند؛ بنابراین چنانچه از وکلای دادگستری استفاده کنند، طرف مقابل مکلف به جبران حق الوکاله به عنوان بخشی ازخسارت وارده است.

سابقه چپ کردن خودرو، از عیوب موجد خیار عیب است و خریدار جاهل، می تواند تفاوت قیمت واقعی مبیع با ثمن پرداختی را مطالبه کند.

انتقال سند رسمی املاک نوساز فرع بر انجام مقدماتی از جمله صدور پایانکار، تنظیم صورتمجلس تفکیکی و تقسیم نامه بوده که این امور توسط واحدهای اداری ذیربط انجام می گیرد که انجام آن خارج از اراده متعاملین است؛ بنابراین در صورتی که تأخیر در تنظیم سند رسمی هستند به این دلایل باشد، امکان مطالبه خسارت از متعهد وجود ندارد.

در صورتی که نسبت به سند عادی مورد استناد، انکار و تردیدی صورت نگیرد، سند مذکور دارای اثر سند رسمی می شود؛ بنابراین یک سند عادی دیگر قابلیت تعارض با آن را ندارد.

در صورتی که اولیاء دم متوفی مستحق دریافت دیه از شرکت بیمه به دلیل قتل غیر عمدی باشند، حق طرح دعوی صرفا برای ایشان وجود دارد و طرح دعوا از سوی محکوم علیه پرداخت دیه، پذیرفته نیست.

در مورد تعهدات متقابل قراردادی، مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد از تاریخ استنکاف طرف مقابل منوط به انجام اختیاری تعهدات توسط خواهان در موعد مقرر است؛ درغیراینصورت خسارت مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست قابل مطالبه خواهد بود.

پیش از تقاضای تایید فسخ معامله، موضوع فسخ می بایست از سوی صاحب حق فسخ به طرف معامله اعلام شود؛ درغیر این صورت دعوی رد می شود.

چنانچه زوج در ایام زندگی مشترک مالی را به زوجه تملیک نماید، این تملیک از باب ادای مهریه نیست؛ مگر اینکه دلیلی برخلاف آن از طرف زوج ارایه شود.

صرف مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سر رسید چک، سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نیست. در نتیجه در صورت وجود دیون متعدد باز هم مدیون می‌تواند اعلام کند پرداخت بابت کدام دین می‌باشد.

پذیرش ادعای زوج مبنی بر پرداخت بخشی از مهریه به وسیله خریداری مال (اتومبیل)، منوط به این است که قرارگرفتن آن در برابر بخشی از مهریه در سند رسمی قید شده باشد.

رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع و مبارات، "حق" محسوب می شود، بنابراین قابل اسقاط است.

خواهان باید قبل از طرح دعوی مطالبه خسارت (تحت عنوان بهای زمین واقع شده در طرح)، از ادارات و سازمان های دولتی اصل استحقاق خود را در دیوان عدالت اداری به اثبات برساند؛ درغیراینصورت دعوی وی قابلیت استماع ندارد.

در حال حاضر بانک های خصوصی نمی توانند از نمایندگان حقوقی استفاده کنند؛ بنابراین در فرض معرفی وکیل، حق الوکاله قابل مطالبه است.

مبلغ چاپ شده بر روی سفته در راستای پرداخت عوارض و مالیات های دولتی تعیین شده است و دلالتی بر میزان اشتغال ذمه صادرکننده ندارد؛ بنابراین در صورت عدم تکمیل آن، میزان دین صادرکننده، مشخص نبوده و دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

درصورت انقضاء مدت اجاره وادامه تصرفات مستاجر برملک مورد اجاره، مالک باید تخلیه مورد اجاره رادرخواست نماید و صدورحکم خلع ید فاقدوجاهت قانونی است.

بانکهای خصوصی می توانند خسارات ناشی از دادرسی که یکی از آن ها حق الوکاله وکیل می باشد و به علت تقصیر تجدیدنظرخواندگان نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده است را مطالبه کنند.

در صورتی که به سبب تخلفات خوانده در امر ساخت وساز، اخذ پایان کار با تأخیر مواجه گردد و به موجب این تأخیر، انجام تعهد به تنظیم سند رسمی به تعویق افتد، با لحاظ عمد خوانده در ارتکاب تخلفات و علم به عواقب آن، مورد از مصادیق قوه قاهره محسوب نشده، وی ملزم به تأدیه وجه التزام خواهد بود.

در صورتی که دادگاه اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد در صورت غیرقابل تفکیک بودن رأی مورد اعتراض، دادگاه صرفا تمام آن را الغاء می نماید و نقض دادنامه و صدور حکم بر بی حقی خواهان دعوای اصلی صحیح نمی باشد. عنوان: فسخ بیع بعد از تنظیم سند رسمی پیام: فسخ بیع توسط فروشنده بعد از تنظیم سند رسمی به نام خریدار و انتقال رسمی ملک به ایادی بعدی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.