آرای قضایی مرتبط با ماده 198

در دعوی طلاق به درخواست زوجه به استناد ایراد ضرب و جرح، در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، زوجین با یکدیگر درگیر شده باشند و برخوردهای زوجه با زوج در زندگی مشترک موجب چنین درگیری هایی شده باشد، حکم به رد دعوا صادر می گردد.

با توجه به اینکه حق کسب و پیشه و تجارت، متفاوت از سرقفلی است لذا تخلف مستأجر(تغییر شغل) موجب زایل شدن حق سرقفلی نمی شود.

حذف عبارت حواله کرد، بیانگر اراده طرفین بر دریافت وجه چک توسط دارنده اولیه بوده و لذا چک مذکور قابل انتقال نیست.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، باید به طرفیت همه مالکان اقامه شود؛ در غیر اینصورت، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

صدور حکم مبنی بر الزام به انتقال سند رسمی املاک رهنی، مغایر حقوق مرتهن و حق مقدم او است. بنابراین باید خواهان ضمن درخواست صدور حکم فک رهن، مرتهن را نیز طرف دعوا قرار دهد تا رد یا تنفیذ معامله از سوی وی بررسی شود.

از آنجایی که یکی از شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مسجل بودن دین است، در صورتی که با اظهارنظر تکمیلی کارشناس در جریان دعوی، طلب خواهان مسجل شود، از تاریخ اظهارنظر مذکور، داین استحقاق اخذ خسارت تأخیر تأدیه را دارد.

مطالبه خسارت ناشی از سرقت، مستلزم اثبات سرقت است.

اصل عدم تبرع، ظهور در آن دارد که پرداخت وجه به دیگری، در مقام ایفاء دین انجام می شود. بنابراین در دعوی استرداد وجه، خواهان باید اثبات کند که مبلغ پرداختی از بابت قرض بوده است و نه ادای دین.

خط زدن عبارت «حواله کرد» در چک ، نافی قابلیت انتقال چک از طریق ظهرنویسی نیست.

دعوای اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند آن، در صورت انتقال بعدی موضوع معامله به موجب سند رسمی، باید به طرفیت کلیه طرفین معامله و مالک رسمی طرح شود.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک، فرع بر مالکیت رسمی است.

دعوی ملاقات فرزند دختر بالغ( نه سال تمام قمری) مسموع نیست ؛ زیرا قانون در این خصوص راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است. ولی عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نیست.

درخواست اعاده دادرسی به استناد اعمال حیله و تقلب، در صورتی پذیرفته است که اعمال حیله و تقلب مورد ادعا در دادگاه صالح اثبات شده و حکم قطعی در این خصوص صادر و به دادخواست اعاده دادرسی پیوست شده باشد.

پرداخت حق الزحمه داور، بر عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین طرفین دعوی، صرف نظر از اینکه رأی داور به سود یا زیان آنان باشد و حتی درصورت ابطال رأی داور، مکلف به پرداخت حق الزحمه وی به میزان مندرج در قرارداد داوری می باشند.

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منوط به اخذ پایان کار و مفاصا حساب است؛ بنابراین قبل از تحقق ملزومات مزبور قرار رد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صادر می شود.

مطالبه ی وجه چک به طرفیت هر یک از ظهرنویسان به تنهایی امکان پذیر بوده و نیازی به طرف دعوا قرار دادن همه افراد نیست،زیرا صادرکننده و ظهرنویسان چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند.

مطالبه ثمن و غرامت در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع مبتنی بر مسئولیت قراردادی است و در رابطه حقوقی ناقل و انتقال گیرنده متصور است؛ بنابراین انتقال گیرنده تنها از ناقل مستقیم خود، امکان مطالبه ثمن و غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع دارد.

در صورتی که خسارات وارده به خودرو بر اثر وقوع سیل، به علت احداث پارکینگ درحریم و بستر رودخانه و قصور شهرداری در حفظ شهر در مقابل عوارض و بلایای طبیعی باشد، احداث پارکینگ درحریم و بستر رودخانه علت مقدم در وقوع حادثه است؛ بنابراین انتساب فعل زیان بار به شهرداری منتفی است. عنوان: افزایش خواسته در دعوای مطالبه خسارت وارده به خودرو پیام: چنانچه خواسته خواهان در دادخواست نخستین، مطالبه خسارت وارد بر خودرو به میزان مشخصی باشد، درخواست بعدی وی مبنی بر مطالبه خسارت به قیمت روز از مصادیق افزایش خواسته بوده و باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود.

مطالبه وجه التزام ناشی از عدم تنظیم سند رسمی، منوط به ارائه گواهی سردفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلف طرف مقابل(عدم حضور در زمان توافق) است، در غیر اینصورت دعوی مذکور مسموع نیست.

در صورت مستحق للغیردرآمدن مبیع، خسارت و غرامات بر مبنای ارزیابی قیمت روز ملک توسط کارشناس محاسبه می شود؛ بنابراین ثمن قراردادی ملاک غرامات نیست.

درصورتی که چک در وجه شخص معین صادر شده باشد، انتقال حقوق وی به شخص ثالث صرفا از طریق ظهرنویسی و یا به موجب ورقه جداگانه امکانپذیر است؛ بنابراین به صرف بودن چک در ید ثالث، شخص مذکور ذینفع در مطالبه وجه آن تلقی نمی شود.

در صورتی که زمینی به استناد نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، موات اعلام شده و سپس با احراز استحقاق مالک، به مدت سه سال جهت احیاء و عمران در اختیار وی قرار گرفته باشد؛ مالک فقط امکان عمران و احیاء قطعه زمین را دارد؛ بنابراین جهت مطالبه بهای روز ملک به دلیل تصرف آن توسط شرکت برق، باید ابتدا نسبت به ابطال نظریه مذکور اقدام کند.

دادخواست جلب ثالث باید به طرفیت کلیه اصحاب دعوی طرح شود؛ درغیراینصورت قرار رد دعوی مذکور صادر می شود.

دریافت عوارض توسط شهرداری شامل واحدهای صنفی است بنابراین شرکت توزیع برق مشمول عوارض حق کسب و پیشه نمی گردد زیرابا توجه به نوع و ماهیت فعالیتش اساسا صنف تجاری نیست.

مهریه از ملحقات عقد نکاح دائم است و فساد در عقد به ملحقات آن نیز تسری دارد؛ بنابراین در فرض فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوجه، او حق مهر ندارد.