آرای قضایی مرتبط با ماده 198

چنانچه مستاجر پس از انقضای مدت اجاره، اقرار به قفل زدن مغازه و تصرف غیرفیزیکی آن کرده باشد، باتوجه به اینکه با این اقدام، عمدا موجر را از تصرف در مغازه موضوع اجاره، بعد از انقضاء مدت آن محروم کرده است، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل می شود.

مدیران ساختمان بابت وظایف محوله و اجرای آن ، مستحق دریافت حق الزحمه بوده و با تصویب مجمع عمومی آپارتمان، مالکین مکلف به پرداخت حق الزحمه مدیران هستند، ولی تعداد مدیران و میزان دستمزد آنها لزوما باید با درنظر گرفتن کلیه اوضاع و احوال حاکم بر ساختمان، تعداد واحدها و میزان کارهای انجام شده توسط آنان تعیین شود. عنوان: حدود اعتبار تصمیمات مجمع عمومی آپارتمان پیام: در ساختمان هایی که بیش از 3 مالک داشته و مشمول قانون تملک آپارتمان ها می باشند، تصمیمات مجمع عمومی برای اداره امور آپارتمان که با حضور اکثریت مالکین قسمت های اختصاصی اتخاذ می شود، برای کلیه مالکین متبع، لازم الرعایه بوده و الزام آور است. عنوان: اعتبار صورتجلسه مجمع عمومی آپارتمان نسبت به مالک جدید پیام: با انتقال مالکیت آپارتمان، خریدار قائم مقام مالک سابق می شود، ولی این امر موجبی برای ابطال صورتجلسه مجمع عمومی ساختمان که در تاریخی مقدم بر مالکیت وی و با حضور اکثریت مالکین در آن زمان تنظیم شده است، نمی باشد. لذا مالک جدید نیز ملزم به رعایت مصوبات صورتجلسه مذکور می باشد. عنوان: نحوه تعیین تنخواه گردان توسط مجمع عمومی آپارتمان پیام: یکی از اختیارات مجمع عمومی آپارتمان، دریافت تنخواه گردان از شرکاء (سایر مالکین) به منظور تأمین هزینه های ضروری و فوری آپارتمان می باشد؛ اما این مبلغ لزوما باید با توافق کلیه مالکین تعیین شود. عنوان: محدوده اختیار مجمع عمومی آپارتمان نسبت به مشاعات پیام: قسمت های مشاعی و مشترک ساختمان، تابع مقررات حاکم بر املاک مشاعی بوده و از آنجایی که هریک از مالکین به نحو مشاع در جزء جزء ملک مشاعی دارای حق مالکیت است، محدود کردن استفاده از بخش های مشاعی (به عنوان مثال تعیین ساعت استفاده هر واحد از حیاط آپارتمان) در تعارض با حقوق مالکانه و مقررات آمره بوده و مصوبات مجمع عمومی آپارتمان در این خصوص قابل ابطال است. عنوان: ملاک پرداخت هزینه شارژ در آپارتمان ها پیام: تعیین هزینه شارژ بر اساس نفرات ساکن در هر واحد سنخیتی با قوانین موضوعه نداشته و بر اساس عرف جاری در ساختمان های شهر تهران، ملاک تعیین هزینه شارژ، تعداد واحدهای ساختمان است. بنابراین تصمیم مجمع عمومی آپارتمان در جهت تعیین حق شارژ بر اساس نفرات ساکن در هر واحد، فاقد وجاهت قانونی و قابل ابطال است.

تصرفات هریک از شرکاء مشاع درصورتی که بدون اذن یا خارج ازحدود اذن باشد فضولی بوده و شریک مذکور، ضامن است؛ بنابراین دعوی تحویل ملک مشاع به یکی از شرکاء بدون اذن سایر شرکاء پذیرفته نمی شود.

در دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل مستاجر، در صورتی که موجر حق فسخ را به فوریت و در مدت زمان عرفی اعمال نکند به منزله پذیرش اقدام مستاجر است و یا حداقل می توان گفت که طرح دعوی فسخ با گذشت مدت مدیدی از تغییر شغل، نوعی سوءاستفاده از حق محسوب می شود. بنابراین این دعوی محکوم به بطلان است.

درصورتی که دادگاه بدوی بدون رعایت اصل تناظر و ترافعی بودن دعوی، در جهت ابلاغ افزایش خواسته در همان جلسه دادرسی یا بعد از آن و نیز وصول هزینه دادرسی اقدام نکرده باشد؛ صدور حکم بدون رعایت اصول مذکور بوده و در مرحله تجدیدنظر نقض می شود.

در دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، دعوی صرفا متوجه راننده مسبب حادثه است و از آنجایی که مالک خودرو تقصیری در تصادف و ورود خسارت نداشته است، مطالبه خسارت از مالک وسیله نقلیه قابل طرح نیست.

هرچند دادنامه صادره نشانگر استحقاق ورثه در مالکیت بخشی از ملک دارای سابقه ثبتی باشد، ولی با وصف آمره بودن مقررات ثبت اسناد؛ صرف صدور رای بر انتقال، جهت ذی نفع بودن ورثه در طرح دعوی به عنوان مالک کفایت نمی کند.

درصورت شک و تردید در تعیین اختصاصی یا مشترک بودن قسمت هایی از آپارتمان، در صورتی که آن قسمت برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده باشد، از قسمت های مشترک محسوب می شود.

چک در هر حال با ظهرنویسی قابل انتقال است و خط خوردن عبارت «حواله کرد»; در متن چک مانع از انتقال حقوق دارنده آن از طریق ظهرنویسی نیست.-اگرچه وضعیت حقوقی انتقال چک بعد از برگشت در سیستم حقوقی ایران روشن نیست اما با توجه به اصول حقوقی از جمله اقتضای صحت اعمال حقوقی؛ چنین انتقالی مشمول عنوان انتقال طلب بوده وبا مانع قانونی مواجه نیست.

1- در دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جلوگیری از اجرای قرارداد پیش فروش ساختمان، عدم رعایت تشریفات شکلی مقرر برای این نوع از قراردادها ( تنظیم قرارداد پیش فروش در قالب سند رسمی با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت) از موجبات رد دعوی نیست. 2- ماهیت تضمین وجه التزام قراردادی، جبران خسارت است. بنابراین دریافت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن مشمول عنوان "خسارت از خسارت" بوده و از نظر قانونی امکان پذیر نیست.

در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه ، به جهت اداری بودن محل شعبه بانک، قابل پذیرش نبوده و اداری بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمی آورد.

مادامی که حکم قطعی مبنی بر پرداخت اجرت المثل ایام تصرف علیه مستأجر صادر نشود؛ تهاتر ودیعه و اجرت المثل فاقد وجاهت قانونی می باشد.

دعوی استرداد اموال موضوع شراکت ولو آنکه از طرف یکی از شرکاء تأمین شده باشد، تا قبل از تقسیم ماحصل مشارکت پس از انقضای مدت قرارداد، قابلیت استماع ندارد؛ زیرا با وجود عدم تقسیم، اموال در مالکیت مشاع طرفین است.

مطالبه وجه التزام تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی(تحویل مبیع) ملازمه ای با مالکیت رسمی فروشنده ندارد و فروشندگان به تبع تعهد قراردادی خود متعهد به چنین نتیجه ای هستند.

تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمتی از خواسته که محکمه نخستین نسبت به آن حکمی صادر نکرده، منجر به قرار ردعوی تجدیدنظرخواهی می گردد.

در صورتی که بانک جهت مطالبه طلب خود بابت تسهیلات اعطایی، با توسل به اسناد رهنی، نسبت به انجام مزایده و تملک ملک مرهونه اقدام کند؛ با توجه به ایفای تعهد به قائم مقامی از مدیون مستنکف، اقدام بانک نسبت به دیگر تضمینات همین دین، از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و رفتار غیرمنصفانه محسوب می شود. بنابراین، دعوی مشتری جهت استرداد چک هایی که بابت تضمین این دین داده، پذیرفته است.

صرف اعلام آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند رسمی، مانع از استحقاق خریدار به وجه التزام نیست؛ بلکه فروشنده باید ترتیبات مربوط به انتقال را انجام و از دفتر خانه گواهی آماده بودن تنظیم سند انتقال، اخذ و به مشتری به طریق مقتضی اعلام کند.

د ر صورت صدور چک در وجه دونفر، ظهرنویسی توسط یکی از آنها، صرفا موجب انتقال نیمی از وجه چک به دارنده فعلی خواهد شد و نسبت به نصف باقیمانده به دلیل عدم انتقال به وی، ذینفع جهت مطالبه محسوب نمی شود.

صرف حضور بایع در دفترخانه در موعد مقرر به منزله فراهم بودن مقدمات انتقال وایفا تعهد نیست؛ بنابراین موجب استحقاق بایع به وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد توسط مشتری نیست. -

1- حداکثر مهلت اعتراض نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی می باشد؛ بنابراین پس از انقضاء دو ماه ، قرار رد دعوای ابطال رای هیئت حل اختلاف صادر می شود. 2- با صدور سند مالکیت رسمی و عدم اعتراض به رای صادره از هیات حل اختلاف موضوع ماده 147 قانون ثبت، این حق را برای متضرر از رای در نظر گرفته است که با مراجعه به دادگاه ابطال سند رسمی صادره را درخواست نماید. 3- در صورتی که مالک اعیانی درخواست صدور سند مالکیت نسبت به عرصه و اعیان را از اداره ثبت بنماید و سند مالکیت عرصه و اعیان به نام او صادر شود، حکم بر ابطال سند مالکیت رسمی از حیث عرصه صادر می گردد.

چنانچه خوانده دعوای استرداد هدیه، به گرفتن هدیه اقرار کند اما دلیلی بر استرداد آن ارائه ندهد، محکوم به استرداد عین است.

احراز استحقاق مالک در مطالبه بهای زمین و ملک توسط دیوان عدالت اداری مربوط به زمانی است که ملک در طرح نهادهای دولتی با وابسته به دولت و نهادهای عمومی قرار گرفته ولی هنوز به تملک یا تصرف سازمان مجری درنیامده است؛ بنابراین در فرض تملک و اجرای طرح، دیگر محلی جهت احراز استحقاق مالک وجود ندارد و رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت محاکم دادگستری است. در خصوص تعیین قیمت املاک واقع شده در طرح شهرداری، ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی جهت تعیین قیمت، مربوط به جریان عادی تملک است که دستگاه اجرائی اراده پرداخت حقوق مردم را دارد؛ بنابراین چنانچه ملک بدون پرداخت بهای آن مورد تصرف و تملک دستگاه اجرایی واقع شده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی در دادگاه شود، این موضوع لازم الرعایه نیست. اصلاح سند مالکیت و کسر مساحت واقع شده در طرح شهرداری موجب سلب سمت مالک و یا عدم استحقاق وی در مطالبه قیمت املاک و رافع مسئولیت شرعی و قانونی مجری طرح در پرداخت قیمت زمین و ملک نیست.

اجرت المثل اموال متعلق به شرکت از جانب وراث سهامدار شرکت، قابل مطالبه نیست؛ وراث سهامدار می توانند سود سهام شرکت را مطالبه کنند.

وکیل باید درتصرفات واقدامات خود مصلحت موکل را مراعات کند واقرار وکیل علیه موکل فاقد اعتبار قانونی است؛ بنابراین اظهار وکیل مبنی بر عدم ایفای تعهد قراردادی موکل فاقد اعتبار قانونی است.

درصورتی که تصرفات متصرف متکی به قرارداد اجاره باشد؛ حتی اگر مهلت قرارداد مذکور منقضی گشته و پس از تغییر مالکیت عین مستاجره تمدید نشده باشد؛ دعوی خلع ید توسط مالک جدید قابل پذیرش نیست.