آرای قضایی مرتبط با ماده 198

فقط محکوم علیه و متضرر از رای، ذینفع در تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین، خوانده دعوا نمی تواند از قرار رد دعوا تجدیدنظرخواهی کند.

مقدمه واجب واجب است و تا پایان کار اخذ نشود، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد؛ بنابراین حکم به رد اخذ پایانکار علیرغم صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی و و صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی فاقد وجاهت است.

تقاضای اعاده دادرسی به دلیل بکار بردن حیله و تقلب یا جعل تنها با استناد به حکم نهایی دادگاه امکان پذیر است و صرف اعلام نظر کارشناس دلیلی بر تحقق جهات مذکور محسوب نمی شود.

در صورت عدم پرداخت مهریه (وجه نقد) پس از صدور حکم به پرداخت آن به نرخ روز؛ مطالبه مابه التفاوت آن از زمان صدور دادنامه مذکور وحدت موضوع با دعوی قبلی ندارد و مشمول اعتبار امر مختومه نیست.

دعوی مطالبه وجه چک صادره از حساب شرکت توسط رئیس هیات مدیره(دارنده امضای مجاز)، به طرفیت رییس هیات مدیره قابل رسیدگی است.

تعهد ضامن و مضمون عنه در قرارداد مضاربه بانکی در عرض یکدیگر قرار دارند؛ بنابراین در صورت تعهد ضامنین به پرداخت خسارت عدم ایفاء تعهد در قرارداد، ضامنین به همراه متعهد اصلی متضامنا محکوم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه می شوند.

اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (مهریه) پذیرش ضمنی دین است؛ زیرا کسی مدعی اعسار از پرداخت است که اقرار به ثبوت دین دارد.-لازمه شهود معارض این است که باید در همان جلسه حاضر باشد تا معارض تلقی شود.

رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرائی که معطوف به اقدامات مامور اجرا بوده و ناظر اختلاف در تفسیر ابهام و اجمال رای قطعی نیست، در صلاحیت دادگاه حقوقی است که دایره اجرا تحت نظر آن قرار دارد نه دادگاه صادرکننده حکم یا معطی نیابت.

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.

طرح دعوی به طرفیت شخصی که به عنوان ضامن ظهر سفته را امضاء کرده است، مقید به مهلت یک سال نیست.

در صورتی که ادعای خریدار مبنی بر معامله زمین بر اساس کاربری صنعتی- که بعدا مشخص شده که کاربری آن کشاورزی است-، صحت داشته باشد، خریدار صرفا می تواند با استفاده از خیار تخلف وصف یا غبن، معامله را فسخ و تأیید آن را از دادگاه بخواهد نه آنکه خسارات و غرامات ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز ملک کشاورزی را که به نهادهای دولتی پرداخته است، از خوانده مطالبه کند.

اگر اتومبیلی دارای بیمه بدنه باشد و بر اثر تصادف دچار آتش سوزی شود، دعوای مطالبه خسارات وارده به اتومبیل باید به طرفیت شرکت بیمه قابل طرح شود نه نمایندگی بیمه.

خسارات وارده به محکوم له ناشی از صدور قرار تاخیر اجرای حکم که به درخواست معترض ثالث صادر شده است، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد اعتراض ثالث، قابل مطالبه است.

اگر راهن شخصی غیر از مدیون باشد و به دلیل عدم پرداخت دین توسط مدیون، دین را پرداخت کند، حق رجوع به مدیون را دارد زیرا روابط حقوقی طرفین در قالب عقد رهن و ضمان قابل تفسیر است و با پرداخت وجه دین مورد تضمین، حق رجوع به مضمون عنه به وجود می آید.

شرکت ورشکسته بعد از تاریخ توقف، صرفا محکوم به پرداخت اصل دیون است و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم نمی شود.

اگر تصرفات یکی از شرکاء مشاعی در ملک مشاع، مستند به قراردادی مشارکتی که ضمن عقد بیع میان شرکاء منعقد شده، باشد با توجه به اینکه تا زمانی که شراکت باقی است، اذن هم برقرار است، دعوای خلع ید، غیر قابل استماع بوده اما مطالبه اجرت المثل قابل پذیرش است.

مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت می باشد.

صدور شناسنامه های مکرر از سوی اداره ثبت احوال، موجب صلاحیت محاکم قضایی در ابطال شناسنامه نیست بلکه هیأت حل اختلاف اداره ثبت در محدوده اختیارت، اقدامات لازم را انجام می دهد.

هزینه درمان جراحات ناشی از تصادف رانندگی، هزینه هایی غیر از دیه محسوب می شوند که بر متضرر تحمیل شده است. از آنجایی که سبب این هزینه ها، مقصر حادثه رانندگی است، دعوی مطالبه هزینه های مذکور، قابل پذیرش است. عنوان: شرایط مطالبه خسارات از کارافتادگی ناشی از تصادف رانندگی پیام: مطالبه خسارت از کارافتادگی ناشی از تصادف رانندگی، فرع بر این است که خواهان دارای شغل و درآمد محقق و مسلمی بوده و این تصادف، وی را از درآمد مسلم شغل مذکور، محروم کند.

برای صدور حکم محکومیت به خسارت تاخیر تادیه چک، احراز تمکن مدیون لازم نیست.

خسارت تاخیر تادیه اجرت المثل ایام تصرف، قابل مطالبه نیست.

اجرت المثل ایام تصرف غیر قانونی یکی از مالکین مشاعی در مشاعات آپارتمان توسط مالک مشاعی دیگر قابل مطالبه است.

در صورتی که مدیون چک، پس از برگشت چک اقدام به انتقال اموال منقول خود به موجب سند عادی به شخص ثالث نماید، اعتراض ثالث اجرائی به توقیف آن اموال از سوی دارنده چک، محکوم به بطلان است زیرا تاریخ سند عادی فقط برای امضاءکنندگان سند معتبر است.

خسارت تأخیرتأدیه چک از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن محاسبه می شود.

درصورتی که ابطال رای کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت صادره بر مبنای آن، ضمن دادخواست واحد مطرح شود، ابطال سند مالکیت منوط به قطعیت رای دادگاه راجع به ابطال رای کمیسیون است؛ بنابراین در خصوص خواسته اخیر قرار اناطه صادر می شود. (بررسی نکته بدوی ؛در عمل در تجدیدنظر هم تفکیک شده ولی در اینخصوص تجدیدنظرخواهی نشده)