آرای قضایی مرتبط با ماده 197

در صورتی که موجر املاک تجاری دیگری برای استفاده داشته باشد، به دلیل اینکه در صورت نیاز برای کسب یا پیشه می تواند در آنها اقدام به فعالیت تجاری نماید، استناد به نیاز شخصی برای درخواست تخلیه مورد پذیرش نیست.

اگر کسی به حساب شخص دیگری وجهی واریز کند، اماره مدیونیت وی است؛ بنابراین صرف ارائه فیش واریز وجه به حساب دیگری برای مطالبه آن کافی نیست و باید دلیل بر برائت ذمه خویش ارائه دهد.

صرف عدم تنظیم صورتمجلس تفکیکی نافی مالکیت مالک نیست؛ بنابراین امکان طرح دعوی خلع ید توسط وی وجود دارد.

توقیف حقوق مستخدمین رسمی و بازنشستگان باید مستند به سند رسمی لازم الاجرا و یا اجرائیه ای مقتبس از آراء محاکم قضائی باشد.توافق بر توقیف و برداشت تمام حقوق و مزایای بازنشستگی مغایر با موازین قانونی است؛ بنابراین همانطور که قانون اجرای احکام مدنی تصریح دارد تمام حقوق بازنشستگی قابل توقیف و برداشت نیست.

استخدام وکیل دادگستری اماره قضایی بر تمکن مالی و ملائت مدعی اعسار است.

عدم اظهارنظر داور در قسمتی از مفاد قرارداد موجب بطلان رأی داور نبوده، بلکه حسب مورد، طرفین می توانند به داور و یا دادگاه در جهت قسمت مورد ادعایی مراجعه کنند.

اگر مادر طفل که پس از فوت همسر، عهده دار حضانت وی شده است، ازدواج کند در صورتیکه کارشناس روانشناسی تشخیص دهد مصلحت کودک در زندگی در کنار مادرش است، درخواست حضانت فرزند توسط جد پدری محکوم به رد است.

با توجه به تفاوت میان فسخ و ابطال قرارداد، در صورت طرح خواسته فسخ و ابطال مبایعه نامه در یک دادخواست، در واقع دعوا به طور منجز اقامه نگردیده و محکوم به رد است.

چنانچه ملکی بر اثر تراوش آب از سیستم تامین و توزیع آب، که مسئولیت آن بر عهده سازمان آب و فاضلاب است، مسلوب المنفعه شود؛ سازمان مذکور باید خسارات ناشی از آن اقدام (تلف منفعت سکونت در منزل)، را جبران نماید.

در استشهادیه مستند دعوی اعسار، ذکر صریح وسیله امرار معاش و عدم تمکن مالی مدعی با ذکر و تعیین مبلغ آن و ذکر منشأ اطلاعات شهود ضروری است.

عدم اعتراض موجر به تغییر شغل مستأجر، دریافت وجه بابت اجاره بهاء و تاخیر در اقدام به طرح دعوا، طی مدت زمانی (12 سال)، افاده رضایت ضمنی به تغییر شغل محسوب نمی شود و همچنین عمل خلاف قانون مستأجر را موجه نمی کند.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، صرف اخذ اجاره بها از ناحیه مالک عین مستاجره، دلیل بر رضایت او به تغییر شغل و یا انتقال منافع به غیر از ناحیه مستاجر نیست.

خواهان می تواند در جلسه اول رسیدگی خواسته خود را از اثبات نسب به الزام اداره ی ثبت به صدور شناسنامه تغییر دهد. عنوان: شرایط الزام اداره‌ی ثبت به صدور شناسنامه پیام: الزام اداره ثبت به صدور شناسنامه در فرض صحت رابطه زوجیت بین والدین، بدوا مستلزم اثبات تولد فرد در خاک ایران با رعایت مقررات قانونی و سپس کسب تابعیت جمهوری اسلامی ایران است.

برای تغییر خواسته خواهان باید تغییر خواسته خود را به دادگاه اعلام کند، زیرا اصل بر دوام خواسته اولیه مندرج در دادخواست است و صرف تقاضای وکیل خواهان در لایحه مصداق تغییرخواسته نیست.

تغییر نام کوچک برای یک بار، به شرط ممنوعه نبودن نام درخواستی و شهرت خواهان به این نام، حق شهروندی محسوب می گردد.

اگر تصرف در ملکی با تصویب هیات وزیران باشد مالک صرفا مستحق دریافت بهای روز ملک و نه اجرت المثل می‌باشد.

بر اساس قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، راننده شخص ثالث محسوب نیست؛ بنابراین از شمول بیمه سرنشین و مقررات حاکم بر آن خارج است.

گذشت مدت طولانی از زمان ازدواج تا زمان دادخواست استرداد جهیزیه، دلیلی بر بطلان دعوای خواهان نیست؛ چرا که در صورت بقاء اقلام جهیزیه، عین آن، باید به وضع موجود استرداد گردد.

در صورتی که در قرارداد طرفین تراضی و توافقی در خصوص کشف اضافه مساحت نشده باشد، فروشنده صرفا می تواند قرارداد را فسخ نماید و حق دریافت ارزش مساحت اضافه را ندارد.

موقوفه بودن عرصه ملک مانعی برای فروش اعیان مشاعی ملک مزبور ایجاد نمی کند؛ بنابراین با توجه به غیر قابل تقسیم بودن اعیان مشاعی ملک موقوفه حکم به فروش اعیان مزبور داده می شود.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

منظور قانون گذار از سند رسمی، در دعوای اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی، سند انتقال نسبت به مال توقیف شده است؛ بنابراین سند وکالت یا تفویض وکالت در این مورد پذیرفته نیست؛ زیرا وکالت انتقال محسوب نمی شود.

تقسیم سود در عقد مضاربه الزاما به صورت تعیین درصد مشخص از سود حاصله است و سرمایه گذار نمی تواند به صورت یک جانبه و مبهم سود حاصله را تعیین کند و حتی توافق بر این امر از سوی عامل در قالب عقد مضاربه ممکن نیست.

زن در صورتی مستحق دریافت اجرت المثل است که یا به قصد عدم تبرع در منزل شوهر کار کرده باشد که می بایست آن را به اثبات برساند و یا به دستور صریح یا ضمنی مرد کارهای منزل را انجام دهد.

صرف طرح شکایت کیفری علیه زوجه تا زمان عدم حصول نتیحه قطعی نمی تواند دلیل بر عدم صلاحیت زوجه در حضانت فرزند باشد.