آرای قضایی مرتبط با ماده 197

صرف سفید امضاء بودن مبایعه نامه عادی، دلیل بر بی اعتباری سند و بطلان عقد موضوع آن محسوب نمی شود؛ زیرا دادن اوراق و اسناد سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به ذی نفع سند دارد.

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از وفات زوج قابل پذیرش نیست. زیرا علاوه بر اینکه حسب عرف حاکم، انجام کارهای منزل توسط زوجه به قصد تبرع و به منظور تشیید مبانی خانواده صورت می گیرد، عدم مطالبه اجرت المثل در زمان حیات زوج، تبرعی بودن اعمال زوجه را تقویت می کند.

در دعوی مطالبه خسارت کالای بیمه شده از شرکت بیمه، دریافت خسارت تأخیر تأدیه جایز نیست. زیرا قدر متیقن از خسارت تاخیر تادیه، خسارت مربوط به دین با موضوع وجه رایج است که خود امری استثنایی بوده و تسری آن به مطالبه خسارت ناشی از خسارت محمل قانونی ندارد.

وجود خیار فسخ در عقد بیع، مانع انتقال آن توسط خریدار به دیگری نیست؛ بنابراین اعلام فسخ ثانوی بیع مذکور سرایتی به عمل حقوقی قبل ازآن ندارد.

در صورتی که یکی از والدین با اعای مفقود شدن شناسنامه فرزند، برای وی شناسنامه المثنی دریافت کند، متعاقبا، نمی تواند تقاضای ابطال شناسنامه المثنی، را مطرح کند. زیرا با صدور شناسنامه المثنی، شناسنامه اولیه از اعتبار ساقط می شود.

دعوی اثبات و یا ثبوت مالکیت در محاکم مسموع نیست؛ بنابراین صدور رای در ماهیت دعوی مذکور فاقد پشتوانه قانونی بوده و قرار رد دعوی صادر می شود.

در صورتی که دعوی ورود ثالث در مرحله رسیدگی دادگاه بدوی در مقام تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف مطرح شود، راص صادره در دعوی وارد ثالث، به تبعیت از دعوی اصلی قطعی است.

چنانچه در وقفنامه ترتیب تعیین متولی، با عبارت بطنا بعد بطن مشخص شده باشد، اطلاق عنوان بطن بر همه اولاد متولد از یک بطن، اعم از ذکور و اناث دلالت می کند. بنابراین تا زمانی که دلیلی برای صحت سلب اطلاق این عنوان ارائه نشده باشد، با وجود حتی یک فرد از نسل قبل، تحقق تولیت فرزند نسل بعد ممکن نیست.

در فرضی که خواهان هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود ندارد، می تواند تقاضای سوگند خوانده را بنماید اما در صورت امتناع مدعی از احلاف منکر، دادگاه باید قرار توقف دعوی صادر کند و صدور حکم به بطلان دعوی موجه نیست.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده مؤثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسائل مالی مربوط به مال بذل شده مؤثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رأی دادگاه، قابل عدول نیست.

در صورتی که موضوع قرارداد وکالت، دفاع در مقابل دعوای اقامه شده تا حصول نتیجه مورد نظر موکل باشد، با صدور حکم قطعی در این خصوص، نتیجه مطلوب حاصل شده، وکالت مذکور پایان یافته و وکیل مستحق دریافت حق الوکاله مقرر است. بنابراین نقض قسمتی از دادنامه در مرحله اعاده دادرسی، پس از انقضای مدتی قابل توجه و بدون دخالت وکیل مذکور، خللی به حق مکتسب وی وارد نمی آورد.

چنانچه عرف منطقه در خصوص حل و فصل اختلافات، ابتدا رجوع به میانجیگری سایرین باشد، مراجعه مغبون قرارداد به این روش و پس از آن، مراجعه به مراجع قضائی جهت تأیید فسخ قرارداد، منافی با فوریت اعمال خیار غبن نبوده و مسقط حق وی نمی باشد. عنوان: اصل حاکم در مورد اطلاع از قیمت در خیار غبن پیام: در اعمال خیار غبن، اصل عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی مبیع در زمان انعقاد قرارداد است و طرف مقابل باید اطلاع وی از قیمت واقعی را اثبات کند.

در صورتیکه تصرف مستاجر پس از اتمام مدت اجاره ادامه یافته و موجر علاوه بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، تعدیل اجاره بها در آینده را نیز مطالبه کند؛ این امر به معنای رضایت وی به ادامه رابطه استیجاری است. بنابراین در این فرض، وی تنها مستحق دریافت اجرت المثل معادل اجرت المسمی است و تعیین اجرت المثل بیش ازاین مبلغ از باب ضمان قهری، توجیه قانونی ندارد.

در دعوی استرداد مال منقول(طلاجات)، خواهان باید وجود اموال موضوع دعوی نزد خوانده را اثبات نماید.

با توجه به ضرورت لزوم اعتبار اسناد سجلی، پس از تغییر در سند سجلی نمی توان اعاده تغییر را خواستار شد.

در فرض اقاله قرارداد مشارکت، به علت عدم صدور مجوز احداث آپارتمان به تعداد طبقات موردتوافق توسط شهرداری، حق العمل دلالی، قابل مطالبه است زیرا انحلال معامله مستند به دلال نیست.

دعوای مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت از سوی متهمی که از اتهام تبرئه شده است، توجهی به شاکی پرونده کیفری ندارد و مدعی باید با مراجعه به دولت، درخواست جبران خسارت کند زیرا بازداشت، ناشی از عمل مرجع قضائی است.

در صورتی که پس از عقد نکاح، زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده و هرکدام در منزل پدری خویش سکونت داشته باشند، ترک زندگی مشترک خانوادگی توسط زوج، قابل تحقق نیست بنابراین امکان درخواست طلاق زوجه به استناد بند هشتم از شرایط موضوع بند «ب»; سند ازدواج منتفی است.

در عقد نکاح منقطع، چنانچه طرفین مدتی پس از وقوع عقد، مدت تعیین شده را با توافق یکدیگر افزایش دهند، از آنجا که این مدت بدون وقوع نکاح جدید افزایش یافته است، شرعا و قانونا جزء مدت نکاح منقطع محسوب نمی شود. بنابراین نسبت به مازاد مدت تعیین شده در عقدنامه، رابطه زوجیت و محرمیت شرعی بین طرفین موضوعا منتفی بوده و هیچیک حق و تکلیفی در قبال یکدیگر نداشته و در نتیجه مهریه ای نیز برای زوجه متصور نیست. عنوان: وضعیت مهریه در صورت بذل مدت در نکاح موقت پیام: به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک کل مهر می شود. این قاعده، عام بوده و شامل ازدواج موقت نیز می شود. بنابراین بذل باقیمانده مدت در اثنای دوران نکاح موقت، مانع از مطالبه کل مهریه توسط زوجه نیست.

قراردادن شروطی چون حق فسخ به مدت حیات، تعیین ناظر برای اجرای صلحنامه و همچنین استفاده مصالح از منافع موضوع صلح به طور مادامالعمر، در عقد صلح، دلیل بر صوری بودن عقد و تعلق قصد مصالح به عقد وصیت نیست.

در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه، تخلف وی از بند اول شرط ضمن عقد، محقق شده و اقدام زوج به پرداخت نفقه متعاقب تقدیم دادخواست طلاق توسط زوجه موجب رفع اثراز تخلف پیشین وی نیست.

قبول پرداخت نفقه در آینده، تأثیری در تحقق شرط ضمن عقد نکاح به دلیل ترک انفاق و محکومیت زوج به پرداخت نفقه معوقه ندارد؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه قابل پذیرش است.

در صورت تصادف خودرو با کامیون متعلق به یک شرکت که بیمه نامه آن نیز به نام شرکت ثبت شده است؛ صرف ثبوت مالکیت شرکت بر کامیون مذکور موجب مسئولیت نیست و در فرض تقصیر راننده کامیون، وی عهده دار جبران خسارت خواهد بود.

در صورتی که تصویب نامه هیات وزیران با مطلق قانون مغایرت داشته باشد، اجرای آن در دادگاه وجاهت قانونی ندارد.

در صورت مالکیت مشاعی زوجین نسبت به محل زندگی مشترک، گذشت مدت مدیدی از شروع زندگی مشترک اماره بر قصد تبرع زوجه است؛ بنابراین زوجه نمی تواند اجرت المثل تصرف سهم خود را از زوج مطالبه کند.