آرای قضایی مرتبط با ماده 197
قانون آیین دادرسی مدنی — ۶۸۹ مورد
اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم به برائت صادر خواهد شد.
- مطالبه وجه التزام در فرض تبدیل تعهدوجه التزام تاخیر در انجام تعهد(تحویل مبیع)، در فرض استمهال(هر چند کوتاه مدت) متعهد و موافقت متعهدله، با توجه به اینکه نوعی تبدیل تعهد محسوب می شود، قابل مطالبه نیست.
- بار اثبات در دعوای مطالبه نفقهحضور زوجه در منزل مشترک ظهور بر پرداخت نفقه زوجه دارد؛ بنابراین ادعای عدم پرداخت نفقه در این مدت مستلزم ادله است.
- وضعیت انباری در بیع آپارتمانانباری بر حسب عرف و عادت، جزء یا تابع آپارتمان مسکونی(مبیع) محسوب نمی شود و بطور مستقل قابل فروش یا مستثنی نمودن از مورد معامله است.
- خوانده دعوای اعتراض به تصمیم عدم قابلیت افرازاگر دعوای اعتراض به تصمیم اداره ثبت مبنی بر عدم قابلیت افراز ملک، به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک اقامه شود، قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا دعوا مزبور، متوجه اداره ثبت نیست.
- خیار شرط بدون تعیین مدتاگر در قرارداد عادی بیع مال غیرمنقول، خیار شرطی درج شود که ابتدا و انتهای آن ذکر نشده باشد؛ ابتدای آن تاریخ تنظیم سند عادی بیع و انتهای آن تاریخ تنظیم سند رسمی محسوب می شود؛ بنابراین به صرف عدم تعیین مدت، شرط و بیع باطل نیست.
- حدود اختیار زوج در انتخاب محل سکنیهر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد، ولی زوج نباید از اختیار مذکور سوء استفاده کند؛ بنابراین در تهیه مسکن، باید موقعیت زوجه و شان وی لحاظ شده باشد.
- مطالبه نفقه توسط زوجه مدخولهزوج غیرمدخوله به واسطه نداشتن حق حبس، مطلقا مستحق نفقه نیست مگر اینکه اثبات کند که اولا در تمکین زوج بوده و ممانعت نکرده است و ثانیا دلیل اثباتی بر عدم پرداخت نفقه ارائه کند.
- اثر انتقال مالکیت سرقفلی بر تنظیم عقد اجارهاگر مالکیت سرقفلی به موجب هبه به دیگری منتقل شود، منتقل الیه می تواند استیفای منفعت کند؛ اما موجب الزام موجر به تنظیم اجاره با متصرف نیست زیرا الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، زمانی مسموع است که بین طرفین به موجب قرارداد و یا به حکم قانون رابطه استیجاری وجود داشته است.
- فسخ قرارداد به دلیل تعذر تسلیمبا توجه به اصل لزوم و صحت، اعمال فسخ در غیر از موارد مصرحه قانونی امکانپذیر نیست؛ بنابراین عدم امکان تسلیم و اجرای قرارداد، از موارد فسخ قرارداد محسوب نمی شود.
- مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادرچنانچه فرزندان مشترک کبیر باشند، باید شخصا برای مطالبه نفقه خود از پدراقدام کنند و مادر در دعوی مذکور فاقد سمت است.
- تاثیر عدم تهیه مقدمات تمکین بر تجویز ازدواج مجدددرصورتی که پس از صدور حکم تمکین، زوج پرونده اجرایی تشکیل نداده و شرایط تمکین از جمله تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت را متعارف فراهم نکند، این امر حکایت از عدم تمایل زوج به تمکین زوجه از وی دارد؛ بنابراین، درخواست ازدواج مجدد به استناد عدم تمکین، محکوم به بطلان است.
- اثر تعارض میان قرارداد خصوصی و وکالتنامه بر مطالبه حق الوکالهچنانچه در قرارداد منعقده بین وکیل و موکل حق الوکاله ای بیش از تعرفه قانونی تعیین شود، وکیل مطابق شرایط قرارداد خصوصی مستحق دریافت حق الوکاله قراردادی است؛ بنابراین ابطال تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی، مانع از استحقاق وی نسبت به حق الوکاله قراردادی نیست.
- شرط مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهدات متقابلخریدار ملک با توجه به متقابل بودن تعهدات مندرج در قرارداد، زمانی می تواند خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) را مطالبه کند که آمادگی خود را جهت انجام تعهد به موجب اظهارنامه به طرف مقابل اعلام کرده باشد.
- رجوع از صدقهصدقه دهنده نمی تواند پس از قبض صدقه گیرنده، از صدقه رجوع و استرداد مبلغ را مطالبه نماید، زیرا صدقه پس از قبض لازم می شود.
- صدور حکم در دعوی طلاق بدون ارجاع به داوریصدور حکم بر بطلان دعوای طلاق زوجه، بدون صدور قرار و اخذ نظریه داوران انتخابی طرفین، موجب نقض رای است.
- خوانده در دعوای ورشکستگیدعوی ورشکستگی باید به طرفیت کلیه طلبکاران و دادستان اقامه گردد، زیرا هم احتمال ضرر طلبکاران وجود دارد و هم با نظم عمومی در ارتباط است. عنوان: ویژگی های دعوای ورشکستگی پیام: ورشکستگی، امری ترافعی است و دعوا محسوب می شود زیرا گذشته از آنکه ماده 536 قانون تجارت، در مقام بیان قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی است وعدم ترافعی بودن ورشکستگی ویا فقط اعلانی بودن آن را ثابت نمی کند، ماده یادشده با عنایت به ماده 1 و 529 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ملغی شده است.
- بار اثبات در دعوی مطالبه حساب دوران وکالتدر صورتی که وکیل بر اساس مفاد وکالتنامه، اقدام به تنظیم سند صلح غیرمنقول نماید، بار اثبات پرداخت وجه حاصل از انجام مورد وکالت، بر عهده اوست.
- شرط تمکین زوجهتمکین زوجه از زوج منوط به پرداخت نفقه از سوی زوج است؛ بنابراین اگر دلیلی بر پرداخت نفقه نباشد، از موجبات رد دعوای الزام به تمکین است.
- درخواست طلاق به استناد اعتیادصرف اعتیاد به مواد مخدر دلیل بر عسر و حرج و تحقق شرط ضمن عقد نیست بلکه اگر به اساس زندگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند، می تواند در دعوای طلاق، مستند قرار گیرد.
- محکومیت خریدار به پرداخت ثمن در دعوای تنظیم سند رسمیموکول نمودن تنظیم سند رسمی به پرداخت الباقی ثمن، منوط به ارائه دادخواست مطالبه ثمن ازسوی ذینفع(فروشنده)، با رعایت شرایط عمومی طرح دعوی و تادیه هزینه دادرسی است.
- شرط الزام به تحویل مبیعدعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.
- حدود اعتبار اقدامات نماینده مدیرعامل شرکتکلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده و این امر شامل اقدامات نماینده تام الاختیار مدیر عامل شرکت نیز می شود.
- سکونت زوجه در منزل پدرشوهرصرف سکونت زوجه در منزل والدین شوهر و عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج از موانع مشروع تمکین محسوب نمی شود.
- تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپیدر صورتی که در مبایعه نامه تایپی، شروط و توافق طرفین در خصوص وام بانکی و رهن ملک موضوع آن، به صورت دست نویس نوشته شده باشد؛ اراده اخیر آنها همان شرط دست نویس است و در تعارض ظاهر که همان شرط تایپی است با اظهر که همان شرط دست نویس است؛ اظهر بر ظاهر مقدم است.
- قرائن اثبات کننده سقوط حق حبس زوجهدر صورتی که زوجه دستور دادگاه مبنی بر مراجعه به پزشکی قانونی جهت معاینه را اجابت نکند و زوج مدعی باشد وی فاقد وصف باکره بودن است، حق حبس منتفی است.