آرای قضایی مرتبط با ماده 474
قانون آیین دادرسی کیفری — ۵۷۳ مورد
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
- عضویت در گروه های محاربصرف ملاقات با برخی اعضای کادر مسلح گروه های محارب ، مصداق عضویت در گروه های محارب نبوده و صدور حکم محکومیت بر این مبنا فاقد وجاهت قانونی است.
- عدم امکان اجتماع عنوان قتل عمدی با قدرت نماییرسیدگی به اعتراض نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره درخصوص معاونت در قتل عمدی، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
- مصداق تغلیظ دیهتصادف منجر به فوت که پس از غروب شرعی 29 محرم واقع شده است، مشمول تغلیظ دیه در ماه حرام نخواهد بود.
- شرایط تحقق بزه تهدیدتحقق بزه تهدید(به قتل و ضرب و جرح)، منوط به معین شدن نحوه تهدید است.
- عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارائه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیلنظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیل را نمی توان به عنوان دلیل جدید که پس از صدور حکم قطعی ارائه شده ،مستند درخواست تجویز اعاده دادرسی قرار داد.
- عدم تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع در فرض عدم تصرف مال موضوع جرمبا توجه به اینکه بعد از گذاشتن بسته حاوی وجه روی میز محکوم علیه و خروج از دفتر وی مامورین حفاظت و اطلاعات دادگستری وارد دفتر مشارالیه شده و بسته حاوی وجه را از روی میز او برداشته اند،با این ترتیب محکوم علیه وجه مورد ادعا را به قبض و تصرف خود در نیاورده تا بزه تحصیل مال نامشروع محقق گردد.
- عدم احتساب نظریه کارشناسی به عنوان دلیل جدیدالحصول بعد از رای دادگاهبا توجه به اینکه طبق ماده ۱۵۵ قانون ایین دادرسی در امور مدنی تامین دلیل برای حفظ ان است و تشخیص درجه ارزش ان در موارد استفاده با دادگاه می باشد. بنابراین نظریه کارشناسان امور ثبتی را نمی توان به عنوان دلیل جدیدی که پس از صدور حکم قطعی ارائه شده ، تلقی نمود.
- عدم ارتکاب بزه رابطه نامشروع از طریق فضای مجازیبا توجه به این که ماده ۶۳۷ مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و همچنین تبصره الحاقی به ماده ۳۰۶ اصلاحی قانون ایین دادرسی کیفری رابطه نامشروع بین زن و مردی را که علقه زوجیت بین انها نباشد، مانند تقبیل و مضاجعه مثال زده ، ارتباط زن و مرد اجنبی از طریق تلفن و یا اکانت تلگرام مصداق رابطه نامشروع به معنای یادشده و محکومیت مشارالیه به این اتهام با قانون انطباق ندارد.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیتفاقد ارزش
- انتقال مال غیر با تلقی مالکیت نسبت به مالنظر به اینکه محکوم علیه در زمان تنظیم قرارداد مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۵ با تلقی اینکه مالک امتیاز سهام مورد انتقال بوده مبادرت به انتقال آن نموده و با عنایت به اینکه شکات به لحاظ انتقال مال غیر شکایت ننموده ولی دادگاه در حکم موضوع اعاده دادرسی وی را به پرداخت یک میلیارد و دویست ریال به عنوان جزای نقدی درحق دولت و معادل آن در حق شکات محکوم کرده است. بنا به مراتب فوق انطباق عمل محکوم علیه با ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و تعیین مجازات بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ فاقد توجیه قانونی است.
- تکرار جرم در بزه تغییر کاربری غیرمجازهدف مقنن از وضع مجازات قلع و قمع بنا برای بزه تغیر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ ها اعاده زمین مورد تغییر کاربری به وضعیت اولیه می باشد. و تجدید بنا در زمینی که قبلا حکم قلع و قمع بنای احداثی در آن صادر و اجرا شده باعث عدم اعاده زمین به حالت اولیه و تغیر کاربری |آن است. و در چنین وضعی همان طور که دادگاه تشخیص داده تکرار جرم صورت گرفته است. خصوصا که چنانچه احداث بنای مجدد را در این موارد فاقد وصف کیفری بدانیم مرتکبین این جرم مجاز می باشند پس از اجرای حکم قلع و قمع بنا مبادرت به تجدید بنا نمایند که این امر با هدف و فلسفه قانون از وضع مجازات قلع و قمع بنا منافات دارد.
- اعاده دادرسی به جهت حکم به مجازات بیش از مجازات مقرر قانونیبا توجه به اینکه محکوم علیه به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد و پنجاه میلیون ریال و رد مال در حق شکات محکوم گردیده در حالی که محکوم لهم یک فقره مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار تومان و یک فقره مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار تومان از ثمن مقرر را {مجموعا 30 میلیون تومان؛ نه 65 میلیون تومان} بابت خرید یک واحد مسکونی به محکوم علیه پرداخت کرده اند بنابراین محکومیت محکوم علیه راجع به پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ مندرج مبایعه نامه {65 میلیون تومان} به نفع دولت و رد مال معادل همان مبالغ درحق محکوم لهما {در حالی که کل این مبلغ را پرداخت نکرده اند} منطبق با موازین قانونی نیست؛ زیرا براساس ماده یک قانون مذکور در فوق محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی معادل مالی را که اخذ کرده درحق دولت و رد مال به صاحبش محکوم می شود.
- ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیترأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: مستدعی اعاده دادرسی که به حکم شعبه *که طبق دادنامه مورد اشاره در بالا تایید گردیده به اتهامات: ۱ معاونت در جعل ده فقره اسناد
- رد تقاضای اعاده دادرسی به دلیل نظریه کارشناسی و شهادت نامهنظریه کارشناسی تقدیمی از سوی متقاضی اعاده دادرسی که پس از صدور حکم و خارج از فرایند دادرسی حسب درخواست شخصی تحصیل شده نمی تواند به عنوان دلیل جدید شناخته و تلقی شود. همچنین مطابق ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی شهادت نامه سند محسوب نمی شود.
- پذیرش اعاده دادرسی در بزه تغییر کاربری با ادعای بازسازی ساختمان قدیمیمستدعی اعاده دادرسی مدعی است در باغ موضوع شکایت یک ساختمان قدیمی به مساحت سی و هفت مترمربع وجود داشته و او آن را بازسازی و نوسازی کرده است ولی هیچیک از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر به این موضوع توجه ننموده اند و حال آن که به علت تاثیر مساله در مجازات بزه ارتکابی اقتضا دارد دادگاه به این امر رسیدگی و با ملاحظه پرونده متشکله در شهرداری مربوط به رقبه مورد نزاع و جلب نظر کارشناس متخصص در تفسیر عکسهای هوایی به موضوع وجود ساختمان سابق رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعای محکوم علیه مشخص نماید؛ چه مقدار از ساختمان احداثی موجود در محل ساخت قبلی ایجاد شده و با توجه به نتایج حاصل از آن مبادرت به صدور حکم نماید.
- عدم قابلیت اعاده دادرسی احکام نقض شده در راستای ماده 510 آیین دادرسی کیفریحکمی که مطابق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری جهت ادغام آراء نقض شده است، اعتبار آن قانونا زایل و قابلیت اجرا از آن حکم سلب گردیده است، از این رو چنین حکمی قابل اعاده دادرسی نیست.
- عدم احتساب دیه به عنوان مجازات در اجرای فرمان حکومتینظر به این که دادگاه در اجرای فرمان حکومتی ،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را محکوم به پرداخت دیه سرباز وظیفه در حق ولی دم او کرده ، این امر مجازات محسوب نمی گردد.
- جهات اعاده دادرسیتقاضای اعاده دادرسی با ادعای فقدان سوءنیت، موقعیت قانونی ندارد و منطبق با جهات اعاده دادرسی نیست.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای س. م. س. م. پ. از رای قطعی محکومیت خود به شرح دادنامه مذکور در فوق که بموجب ان بخشی از رای دادگاه نخستین که بر محکومیت ا
- موجه نبودن تعیین مجموع مال برده شده در کلاهبرداری متعدد به عنوان جزای نقدیدر تعدد جرایم، ولو مشابه، دادگاه به حکم ماده ۱۳۴ قانون مجازات عمومی باید برای هر یک از جرایم مجازات تعیین نماید و فقط مجازات اشد قابل اجراست، بنابراین تعیین مجازات جزای نقدی موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، به میزان مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری موجه نبوده و مطابق قانون نیست.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ اقای ا. گ. م. فرزند ع. به موجب حکم غیابی صادر شده از شعبه *به لحاظ ارتکاب بزه سرقت کارت عابر بانک گردشگری و برداشت مبلغ ۵۲
- ضرورت احراز مالکیت شاکی در بزه تصرف عدوانیحسب مستفاد از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی بر زمین متنازع فیه باید محرز و مسلم باشد. حسب ماده ۲۲ قانون ثبت، سند رسمی مبنی بر مالکیت، برای اثبات این امر باید ارائه شود.
- قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانیرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای و. ا. ر. خ. فرزند ا. ق. به موجب دادنامه شماره ۸۱ – ۹۵/۱/۳۱ صادر شده از شعبه *از اتهام ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشر
- رد تقاضای اعاده دادرسی مستند به استشهادیهتامین دلیل مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی برای حفظ آن دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه می باشد. لذا نظر به اینکه محکوم علیه در مراحل دادرسی و پیش حکم به محکومیت به اتهام ممانعت از حق به امضاکنندگان ذیل استشهادیه (که در قالب تامین دلیل ارائه شده است) دسترسی داشته، تقاضای اعاده دادرسی وی مردود است.
- عدم انتفا وصف مجرمانه با مالکیت مشاعیمالکیت مشاعی وصف مجرمانه عمل متهم را منتفی نمی سازد زیرا شکات در جز به جز اموال امانی، مشاعا مالکیت داشته و این اموال صرفا در مالکیت متهم نبوده بلکه به شرکای وی نیز تعلق داشته لذا انتساب جرایم مالی همچون خیانت در امانت ممکن است.