رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای ه. م. م. فرزند ا. برحسب شکایت اقایان م. ش. چ. و ع. ت. به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته است. خلاصه شکایت شاکیان این است.که مشتکی عنه دو دستگاه اپارتمان احداث شده در پلاک ثبتی شماره ۶۹۶۶ *را که به موجب مبایعه نامه عادی به انها فروخته طبق اسناد رسمی به فرزند ش منتقل کرده است. متهم در شعبه *محاکمه شده و دادگاه به موجب بخشی از دادنامه شماره*به جهات و دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای ، اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس ، پرداخت مبلغ یکصد و دو میلیون تومان جزای نقدی و رد مبالغ اخذ شده از شاکیان به انان ( سی میلیون تومان به اقای م. ش. چ. و سی و پنج میلیون تومان به اقای ع. ت. ) صادر کرده است. این رای را شعبه *پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم طبق قسمتی از دادنامه شماره مذکور در فوق تایید کرده است. محکوم علیه نسبت به رای محکومیت خود از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه *طبق دادنامه شماره/ ۱۹۱۳ – ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ به لحاظ انطباق تقاضا با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری ، مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *ارجاع داده و شعبه *مزبور بشرح دادنامه شماره *براساس استدلالهای مندرج در ان ، درخواست اعاده دادرسی را وارد و موجه ندانسته و با استناد به ماده ۴۸۰ همان قانون قرار رد ان را صادر کرده است. محکوم علیه از دادنامه اخیر درخواست اعاده از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است.نامبرده در لایحه تقدیمی چنین توضیح داده: شکات اقایان ع. ت. و م. ش. چ. برابر مبایعه نامه های مورخ ۸۶/۱۲/۱۸ و ۸۶/۱۲/۱۹ هر کدام یک واحد اپارتمان به ترتیب به مبلغ ۳۵ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان از بنده پیش خرید و تا این لحظه اقای ع. ت. مبلغ ۱۴/۵ میلیون تومان و م. ش. چ. ۱۵/۵ میلیون تومان به بنده پرداخت نموده اند ولی پس از طرح شکایت فروش مال غیر علیه حقیر ، برابر دادنامه فوق الذکر به پرداخت کل مبلغ مقید در مبایعه نامه ها ( ۶۵ میلیون تومان رد مال در حق شکات ) محکوم گردیده ام … . با توجه به اینکه این شعبه قبلا به موجب دادنامه شماره *درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه را بشرح مذکور در فوق پذیرفته و دادگاه صادرکننده اخیر رای مورد استدعای اعاده دادرسی را صادر کرده ، نیازی به مطالبه پرونده محاکماتی مربوط نیست. عضوممیز ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و بشرح زیر رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
با توجه به اینکه محکوم علیه به موجب دادنامه های بدوی و تجدیدنظر مذکور در گزارش فوق به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر موضوع شکایت اقایان ۱ ع. ت. ۲ م. ش. چ. با استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد و پنجاه میلیون ریال و رد مال در حق شکات فوق ( ۳۵ میلیون تومان در حق اقای ع. ت. و ۳۰ میلیون تومان در حق اقای م. ش. چ. ) محکوم گردیده در حالی که محکوم له اقای م. ش. چ. به دلالت دادنامه شماره *صادره از شعبه *حقوقی *مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار تومان از ثمن مقرر را ( سی میلیون تومان ثمن مبیع که یک واحد منزل مسکونی بوده ) و محکوم له اقای ع. ت. به دلالت دادنامه شماره *صادر شده از همان شعبه مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار تومان از سی و پنج میلیون تومان ثمن مقرر بابت خرید یک واحد مسکونی را به محکوم علیه پرداخت کرده اند بنابراین محکومیت محکوم علیه راجع به پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ مندرج مبایعه نامه های فوق الاشاره به نفع دولت و رد مال معادل همان مبالغ درحق محکوم لهما منطبق با موازین قانونی نیست زیرا براساس ماده یک قانون مذکور در فوق محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی معادل مالی را که اخذ کرده درحق دولت و رد مال به صاحبش محکوم می شود. لذا به لحاظ انطباق تقاضا با قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قلانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸ با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون قرار قبولی ان صادر و پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *جهت رسیدگی مجدد ( از حیث جزای نقدی و رد مال بشرح فوق ) ارجاع می شود.
رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
اعاده دادرسی به جهت حکم به مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی
۹۸۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۵۷۲ · ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
چکیده: با توجه به اینکه محکوم علیه به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر به تحمل یکسال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ششصد و پنجاه میلیون ریال و رد مال در حق شکات محکوم گردیده در حالی که محکوم لهم یک فقره مبلغ پانزده میلیون و پانصد هزار تومان و یک فقره مبلغ چهارده میلیون و پانصد هزار تومان از ثمن مقرر را {مجموعا 30 میلیون تومان؛ نه 65 میلیون تومان} بابت خرید یک واحد مسکونی به محکوم علیه پرداخت کرده اند بنابراین محکومیت محکوم علیه راجع به پرداخت جزای نقدی معادل مبالغ مندرج مبایعه نامه {65 میلیون تومان} به نفع دولت و رد مال معادل همان مبالغ درحق محکوم لهما {در حالی که کل این مبلغ را پرداخت نکرده اند} منطبق با موازین قانونی نیست؛ زیرا براساس ماده یک قانون مذکور در فوق محکوم علیه علاوه بر حبس به جزای نقدی معادل مالی را که اخذ کرده درحق دولت و رد مال به صاحبش محکوم می شود.