آرای قضایی مرتبط با ماده 474
قانون آیین دادرسی کیفری — ۵۷۳ مورد
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
- معیار پرداخت ارش صدمات غیر عمدیطرح دعوای اثبات جعلیت سند به صورت ابتدایی قابلیت استماع ندارد.
- لزوم تصدیق امضاء موکل در وکالت نامهرأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقای ع. ز. وکیل دادگستری به وکالت اقای خ. ا. از رای محکومیت قطعی نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر
- مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحلچنانچه دادگاه کیفری چک های صادره را حقوقی تشخیص دهد چنین امری مانع از رسیدگی و صدور حکم نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیست.
- عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارائه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیلدر صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.
- مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدور چک بلامحلچنانچه دادگاه کیفری چک های صادره را حقوقی تشخیص دهد چنین امری مانع از رسیدگی و صدور حکم نسبت به مطالبه ضرر و زیان ناشی از آن نیست.
- افتراء نبودن شکایت برای احقاق حقاگر فردی بنا بر دلایل و مستنداتی مبادرت به شکایت و احقاق حق از مرجع قضایی نماید و این شکایت متضمن توهین و افترا به کسی باشد، این شکایت را نمیتوان افترا محسوب کرد چون در راستای احقاق حق بوده است.
- عنصر مادی جرم اختلاسبرخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند.
- معیار پرداخت ارش صدمات غیر عمدیطرح دعوای اثبات جعلیت سند به صورت ابتدایی قابلیت استماع ندارد.
- اصل صحت معاملات در بزه انتقال مال غیرچنانچه متهم به انتقال مال غیر مدعی صوری بودن معامله با شاکی شود، اصل صحت معاملات مانع از ورود محکمه کیفری به این امر می باشد و وی می تواند ادعای خود را در محکمه حقوقی مطرح نماید.
- عدم تجویز اعاده دادرسی به موجب ارائه نظریه کارشناس رسمی در اجرای تقاضای تامین دلیلدر صورت ارتکاب کلاهبرداری با جعل تنها مجازات اشد اعمال می شود.
- توبه متهم قبل از اثبات جرم شرب خمرایراد ضرب و جرح عمدی که منتهی به شکستگی یا نقص عضو نشود، فاقد جنبه عمومی است.
- دعوای تصرف عدوانی در مورد ملک تصرف شده به حکم دادگاهدر صورتی که تصرف در ملک در اجرای حکم دادگاه باشد، نقض بعدی حکم دادگاه مجوزی برای طرح دعوای تصرف عدوانی نخواهد بود.
- اصل صحت معاملات در بزه انتقال مال غیرچنانچه متهم به انتقال مال غیر مدعی صوری بودن معامله با شاکی شود، اصل صحت معاملات مانع از ورود محکمه کیفری به این امر می باشد و وی می تواند ادعای خود را در محکمه حقوقی مطرح نماید.
- معیار پرداخت ارش صدمات غیر عمدیفاقد ارزش به دلیل اشتباه در سیستم عنوان خورده و قابل تغییر نیست
- عدم اختیارشکایت شاکی وفق مقررات قانون پیشفروش ساختماننظر به شخصیت حقوقی شرکت و اینکه روابط قراردادی طرفین از نظر دادگاه در چهارچوب قانون پیش فروش ساختمان تشخیص شده ، شاکیان از نظر قانونی اختیار شکایت از این حیث را از محکوم علیهم نداشته اند.
- شرایط تحقق بزه رشا و ارتشابه حکم تبصره ۱ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبالغ مذکور در ان ماده از حیث تعیین مجازات اعم از این است که جرم یا به صورت واحد و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مذکور در ان ماده باشد. بر این اساس تعیین مجازات با رعایت مقررات قانون تعدد جرم ان هم ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که موخر بر تاریخ جرایم ارتکابی محکوم علیه وضع شده با قانون انطباق ندارد. زیرا به موجب ماده ۱۰ قانون مذکور مرتکب هیچ رفتار مجرمانه ای را نمی توان به موجب قانون موخر به مجازات محکوم کرد. ۲- با توجه به این که مستدعی اعاده دادرسی در تاریخ مقدم بر صدور حکم معترض عنه از خدمت بازنشسته شده و به این ترتیب رابطه خدمتی او با دستگاه متبوعش خاتمه پذیرفته انفصال او از خدمت موضوعیت ندارد. ۳- ضبط مال ناشی از ارتشای ناظر به راشی است نه مرتشی.
- شمول مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغهاجرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها با توجه به حکم قانونگذار در ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که قلع و قمع بنا را مجازات قانونی بزه مقرر داشته و لحاظ مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰ الحاقی همان قانون و ماده ۱۳ ایین نامه اجرایی قانون راجع به تکلیف ماموران جهاد کشاورزی به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه مستمر است و تا زمانی که زمین مورد تغییر کاربری غیرمجاز به حالت اولیه اعاده نگردد مشمول مرور زمان نخواهد شد.
- اثبات بزه تمرد از دستورات مقام قضاییممانعت از حق نتیجه بزه تصرف عدوانی محسوب میگردد. فلذا فعل مستقل مجرمانه تلقی نمیگردد که قابلیت مجازات جداگانه داشته باشد. ضمنأ مالک مشاعی به عنوان متصرف عدوانی قابل مجازات نیست
- مجازات شروع به جرم در بزه درجه ۶وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از جمله جرایم درجه ۶ می باشد و براساس بندهای الف ، ب ، پلاک ماده ۱۲۲ همان قانون قانونگذار شروع به جرایم درجات یک الی پنج را جرم شناخته است. بنابراین شروع به جرم بزه های درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون اخیر فاقد وصف مجرمانه است.لذا محکومیت محکوم علیه که به اتهام ارتکاب شروع به بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده ، منطبق با موازین قانونی نیست.
- اعمال مقررات مجازات جایگزین حبسبا توجه به اینکه مجازات مرتکب بزه موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ سه تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی است و براساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مصوب مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی انها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه کیفری به شرح مقرر در ذیل ان ماده باشند. در حالیکه محکوم علیه فوق به دلالت دادنامه بدوی اشاره شده در گزارش بالا فاقد سابقه کیفری است بنابراین تحمیل مجازات حبس تعزیری بر محکوم علیه برخلاف قانون بوده و به لحاظ انطباق تقاضا با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، مقرر می دارد.
- تعریف قانونی بزه ارتشامطابق ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( ۳ ) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است. طبق این ماده جرم رشا عبارت است از این که کسی وجه یا سند پرداخت وجه یا مال را به منظور اقدام به امری یا خودداری از انجام امری که ازوظایف اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می باشد خواه به طور مستقیم و خواه به طور غیر مستقیم به یکی از اشخاص مذکور در ماده بپردازد.
- عدم استقلال معاونت در جرم و تبعیت آن از تحقق جرم اصلیمطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحقق معاونت در جرم یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری عینی و تحقق ان منوط به تحقق فعل مجرمانه اصلی است.لذا همچنان که جرم بودن معاونت به لحاظ وحدت قصد عاریه ای است مجازات ان هم عاریه میباشد
- استفاده از داده رایانه ای مجعول به عنوان مقدمه بزه پولشوییعلی رغم اثبات جعلی بودن امضای متن چک، ظهرنویسی باطل نبوده و ظهرنویس محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه می گردد.
- موجبات درخواست اعاده دادرسیتجویز اعاده دادرسی نیز با توجه به اعلام اشتباه قاضی محترم صادرکننده رای . و مدارک جدیدی که متقاضی اعاده دادرسی ارایه نموده از جمله فتاوای مراجع عظام و نظریه پزشکی قانونی *در خصوص مورد مشابه و نیز جهت رعایت احتیاط در دمای و به استناد بند ج ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری بوده است.
- اعاده دادرسی با استناد به نظریه کارشناسینظریه کارشناسی در راستای اجرای تقاضای تأمین دلیل، دلیل جدید محسوب نشده و تقاضای اعاده دادرسی به استناد آن، مسموع نمی باشد.