رای خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: به دنبال شکایت ۱۰۵ نفر که اسامی انان در کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای عمومی و انقلاب *قید گردیده از اقایان ۱- ا. م. ۲-ک. ز. ۳-م. ا. ۴-ع. ا. پ. ف. ۵- ج. ا. ۶-ح. ص. مبنی بر کلاهبرداری و خیانت در امانت و عدم رعایت مقررات پیش فروش ساختمان ( شکایت شاکیان در برگ های سبز و زرد و با متن مشابه نگارش یافته و در جلدهای اول و دوم و سوم پرونده منعکس است ) به عنوان نمونه خانم م. ب. در شکایت خود چنین نوشته: نظر به اینکه متهمان یادشده مدیرعامل و عضو هیات مدیره ( از ابتدا تاکنون ) سازمان *فوق بوده اند که با انتشار اگهی مدعی شدند که مجتمع ۳۰۰ واحدی از ۸۰ متر تا ۱۲۰ احداث مینمایند و اعلام داشتند که دارای وام بانکی می باشد. و پس از واریز ۲۲ میلیون تومان فیش اپارتمان را تحویل دادند این در حالی بود که طبق اساسنامه مجاز به این کار نبوده و زمین نیز حتی توافق شهرداری را نداشته است.و تخلفات بسیاری انجام داده اند ، وجوه را بصورت غیرقانونی پرداخت نموده اند و با این مشکلات پروژه را استارت زده و با این ادعا که در موعد مقرر اقدام به ساخت می نمایند واحدها را به ازای هر متر۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان به بنده و دیگر اعضا تحویل می دهند ولی به کلیه وعده های خود عمل نکرده اند و علی رغم پیشرفت ناچیزی که داشته اند مجددا تقاضای اخذ وجه نموده اند و تعهد اولیه را قبول نمی نمایند و برای اعضا مشکلاتی را به وجود اورده اند که بنده نیز مبلغ /۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان برای یک واحد پرداخت کرده ام براساس اظهارات مسیول مالی شرکت حدود ۱۵ میلیارد تومان تاکنون از اعضا پول دریافت شده است.و به میزان دریافت شده پروژه پیشرفت نداشته است ، حالیه عمل ایشان مصداق کلاهبرداری می باشد. ، مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تقاضای رسیدگی و تعقیب و صدور قرار مجرمیت ایشان و جبران خسارت مورد استدعاست . پرونده به دادیار شعبه دادستان دادسرای فوق جهت رسیدگی ارجاع شده و ایشان پس از تحقیق از شاکیان و ملاحظه انان و استماع مدافعات متهمان ، قرار کارشناسی صادر کرده و کارشناس منتحب بشرح مندرج در نظریه بدوی و تکمیلی خویش میزان هزینه های غیر ضروری که متهمان به شرکت سازمان *، سازمان *تحمیل کرده اند را معادل ۱۷۷۳۲۲۹۷۷ ریال و هزینه های مجددی که به اشخاص و افراد ذینفع پرداخت گردیده را بالغ بر ۱۱۱۵۵۶۳۲۰۰۰ ریال و مجموعا ان را / ۱۲۹۲۸۸۶۱۷۷۲ ریال تعیین کرده است. دادیار مزبور پس از تفهیم اتهام خیانت در امانت به متهمان نامبرده و اخذ اخرین دفاع از انان با استناد به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری ، قرار جلب به دادرسی متهمان نامبرده را با توجه به شکایت شاکیان فوق ، نظریه کارشناسی ، مدافعات غیرموجه متهمان و دلایل و مدارک موجود در پرونده صادر کرده و معاون داستان عمومی و انقلاب *با ان موافقت کرده است. ( برگ ۳۷۵- ۳۷۶- ۳۷۷ جلد ۷ پرونده ) . لازم به ذکر است.دادیار موصوف درباره شکایت شاکیان مزبور مبنی بر کلاهبرداری اظهارنظر نکرده است. همچنین درخصوص اتهام متهمان اقایان ج. ا. و ح. ص. مبنی بر عدم رعایت مقررات پیش فروش ساختمان نیز قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر کرده است. در کیفرخواست دادسرای فوق به دلایل مندرج در قرار جلب به دادرسی استدلال گردیده و به مواد ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ساختمان ۱۳۸۹ استناد شده و از دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم علیه متهمان نامبرده در بالا شده است. پرونده فوق به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهمان مزبور و ختم دادرسی بشرح دادنامه شماره *با استدلال به: ۱- شکایت شاکیان مبنی بر اینکه متهمان ردیف اول و پنجم و ششم اقدام به پیش فروش اپارتمان به نام شرکت سازمان *، سازمان *( فرهنگیان *) نموده و از سال ۱۳۸۹ اقدام به عضوگیری برای سازمان *پس از انتشار اگهی کرده و در حالی که مجوز تغییر کاربری قطعه زمین خریداری شده را به مسکونی اخذ نکرده ، بدون تنظیم سند رسمی مبادرت به پیش فروش اپارتمان نموده اند.۲-کیفرخواست شماره /۶۴۸۴-۹۷/۱۲/۲۱ صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب *۳- نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در جلد سوم پرونده منعکس گردیده ، و به موجب ان از حساب بانکی سازمان *مزبور به لحاظ عملکرد غیرقانونی متهمان فوق الاشاره معادل مبلغ ۱۲/۹۲۸/۸۶۱/۷۷۲ ریال بابت هزینه های غیر ضروری پروژه ساختمان سازی و هزینه های مجدد ان برداشت و مورد استفاده قرار گرفته و استناد به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ هریک از متهمان ردیف اول تا چهارم به تحمل دو سال حبس تعزیری و هریک از متهمان ردیف های پنجم و ششم را علاوه بر سه سال حبس تعزیری بابت خیانت در امانت ، به دلیل ارتکاب بزه عدم رعایت مقررات پیش فروش ساختمان به استناد ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان به یکسال حبس تعزیری نیز محکوم کرده است. رای مزبور نسبت به متهم ردیف ششم غیابی اعلام شده و وکلای محکوم علیهم ردیف های اول تا پنجم از حکم محکومیت محکوم علیهمی که رای فوق نسبت به انان حضوری بوده در مهلت قانونی از حکم محکومیت موکلین خود تجدیدنظر خواهی کرده و شعبه *طبق دادنامه شماره *۱۳۹۸/۶/۲۱ با استدلال: نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده و در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظر خواهان و وکلای ایشان ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید. ارایه و عنوان نشده و بر مبانی و استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست …. دادنامه تجدیدنظر خواسته را مورد تایید قرار داده است. ضمنا دادگاه با التفات به فقدان سابقه کیفری تجدیدنظر خواهان اقایان ۱-ا. م. ۲-ک. ز. ۳-م. ا. ۴-ع. ا. ف. ۵-ج. ا. انان را مستحق تخفیف تشخیص داده و در اجرای ماده ۴۵۹ قانون ایین دادرسی کیفری به استناد مواد ۱۹٫۳۷ و ۳۸ و تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات های حبس مقرر درباره اقایان ا. م. ، ک. ز. ، م. ا. ، ع. ا. پ. ف. را از دو سال به شش ماه و مجازات های حبس اقای ج. ا. را در مورد خیانت در امانت از سه سال به بیست و یکماه و مجازات حبس وی درخصوص اتهام عدم رعایت مقررات پیش فروش را از یکسال به هشت ماه تقلیل داده است. اقایان ۱- ح. س. ۲- ر. ن. از وکلای دادگستری به وکالت از محکوم علیهم با استناد به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. ضمنا محکوم علیهم فوق در این مرحله وکلای مزبور را عزل و اقای ع. ک. پ. و خانم س. د. را به عنوان وکلای جدید خود معرفی کرده اند وکلای اخیر نیز در لایحه تقدیمی به بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ همان قانون استناد کرده اند لوایح تقدیمی هنگام شور خوانده میشود. عضوممیز- ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه بر اساس ماده ۲ قراردادهای مستند شکایت شاکیان پرونده که در دو نمونه تنظیم شده ، شرکت سازمان *، سازمان *( فرهنگیان *) در یک نمونه از ان متعهد به ساخت و تحویل یک واحد مسکونی به مساحت ۸۰ الی ۱۲۰ مترمربع بانضمام یک واحد پارکینگ و کلیه مشاعات و حیاط عمومی در پلاک های ثبتی ۱۱۰۶ و ۱۱۰۰۹ بخش یک *به قیمت هر مترمربع یک میلیون و دویست هزار تومان و در نمونه دیگر متعهد به واگذاری امتیاز یک واحد مسکونی اپارتمانی بانضمام ملحقات واحدهای احداث شده به قیمت هر متر مربع بیست میلیون ریال پس از اتمام کار براساس برنامه زمان بندی شده در حق شاکیان فوق شده و شاکیان مزبور مبالغی وجه نقد به عنوان پیش خرید به حساب سازمان *فوق الاشاره براساس قبوضی که تصاویر انها پیوست پرونده شده ، واریز کرده اند و به دلیل اینکه شرکت مزبور به تعهدات قراردادی خویش در موعد مقرر وفا نکرده بعضی از ، متعهد لهم علیه هیات مدیره و مدیر عامل ان به لحاظ خیانت در امانت شکایت کرده و به لحاظ اینکه کارشناس منتخب دادسرا برخی از وجوه پرداخت شده از حساب شرکت موصوف را که محکوم علیهم بر شرکت تحمیل کرده اند غیر ضروری اعلام کرده ، رفتار انان از سوی دادسرا و دادگاه با ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تطبیق داده شده و نهایتا به مجازات مقرر در قانون محکوم شده اند. در حالیکه وجوه واریز شده از سوی شاکیان پرونده به حساب شرکت مذکور در فوق بابت پیش خرید ، در مالکیت ان شرکت در امده و محکوم علیهم براساس اختیارات مندرج در اساسنامه شرکت مبادرت به مصرف وجوه موجود در حساب شرکت با هدف اجرای تعهدات مندرج در قراردادهای مستند شکایت نموده اند و بر فرض تخلف محکوم علیهم در مصرف وجوه واریز شده به حساب شرکت ، نظر به شخصیت حقوقی شرکت و اینکه روابط قراردادی طرفین از نظر دادگاه در چهارچوب قانون پیش فروش ساختمان تشخیص شده ، شاکیان از نظر قانونی اختیار شکایت از این حیث را از محکوم علیهم نداشته اند. بنابه مراتب ، انطباق رفتار محکوم علیهم با ماده ۶۷۴ همان قانون و تحمیل مجازات مقرر در قانون بر انان خلاف موازین قانونی بوده و به دلیل انطباق درخواست وکلای محکوم علیهم با بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان *جهت رسیدگی به اتهام محکوم علیهم اقایان ۱-ا. م. ۲-ک. ز. ۳-م. ا. ۴-ع. ا. پ. ف. ۵ -ج. ا. مبنی بر خیانت در امانت ارجاع می شود. ضمنا درخواست وکلای محکوم علیه اقای ج. ا. مبنی بر اعاده دادرسی از حکم محکومیت ایشان راجع به اتهام عدم رعایت مقررات پیش فروش ساختمان مصوب *که با استناد ماده ۲۳ این قانون به تحمل حبس محکوم شده وارد و موجه نیست زیرا برخی از قراردادهای تنظیمی که محکوم علیه فوق ذیل ان را به عنوان رییس هیات مدیره امضا کرده مربوط به تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۸ حتی بعد از تصویب ایین نامه اجرایی این قانون ( ۱۳۹۳/۳/۲۰ مصوبه هیات وزیران ) است.لذا به لحاظ عدم انطباق تقاضای فوق با قسمت اول بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون قرار رد ان صادر می شود. شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای