آرای قضایی مرتبط با ماده 474
قانون آیین دادرسی کیفری — ۵۷۳ مورد
درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاهها اعم از آنکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته میشود:
الف- کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ - شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج - پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.
- شرط صدور حکم به ضبط اموال ناشی از جرمتعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مواد روان گردان (شیشه) مصداق قانون اشد است و عطف بماسبق نمی شود.
- آنی بودن جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و شروع مرورز ماندر بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها مرور زمان سه ساله از تاریخ تغییر کاربری میباشد
- ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده تکراری
- ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده
- خسارت تاخیر تادیه در خسارات بدنیفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت
- ایراد ضرب و جرح عمدی با استفاده از میله آهنی و چوبفاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت
- ارتکاب جرم از طریق تشکیل گروه در فضای مجازیگروه های فضای مجازی مصداق دسته و جمعیت مقرر در ماد ه498 قانون مجازات اسلامی نبوده و تشکیل گروه، مستلزم عضویت در آن نیست و تفهیم دو اتهام جداگانه به متهم در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.
- تأثیر عفو یکی از متهمان بزه اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور بر مجازات سایر متهماندر بزه اجتماع و تبانی علیه نظام، چنانچه متهم ردیف اول مشمول عفو قرار گرفته و درمورد وی قرار موقوفی اجرای مجازات صادر گردد، این امر در میزان مجازات متهم ردیف دوم نیز مؤثر بوده و وی را مشمول تخفیف مجازات می نماید.
- تأثیر مجارات های تعزیری مربوط به تعدد و تکرار جرم در درجه بندی مجازات هابامنتفی شدن مقررات تعدد جرم نیز نسبت به اتهام تهدید موضوع ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی تعیین حداقل مجازات بدون ذکر علت برابر ماده دو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در الحاق یک تبصره به ماده۱۸ قانون مجازات اسلامی ضرورت داشته که به این تکلیف قانونی هم عمل نشده است
- شرایط تحقق بزه تحصیل مال از طریق نامشروعبزه تحصیل مال از طریق نامشروع درخصوص اشخاص خاصی قابل تحقق است که در شرایط خاصی امتیازاتی را از اموال و بودجه دولتی به دست آورده اند تا در قبال آن تعهداتی را انجام دهند ولی با سوء استفاده از امتیازات مذکور، مالی نامشروع تحصیل نموده اند؛ بنابراین عرضه کالا و خدمات غیر مجاز، هرچند سودی از بابت آن به دست آید، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.
- تجویز اعاده دادرسی به لحاظ نقص در روند تحقیقات به استناد فیلم ضبط شده و شهادت شهود در موضوع جرح با چاقونظر به مفاد لایحه تقدیمی اعاده خواه که اعلام داشته، حسب لوح فشرده که توسط اقای ح. ا. وکیل دادگستری از صحنه درگیری فیلمبرداری شده شخصی بنام اقای ع. ق. با چاقواقای ر. س. ز. را مورد ضرب جرح قرار داده و جراحات وارده به شاکی توسط موکل وی ایجاد نشده است و اقای ح. ا. نیز طی شرحی بر صحت این ادعا اعلام شهادت نموده است و با عنایت به اینکه بررسی موضوع از جهات فوق در کشف حقیقت و احیانا در بی گناهی متقاضی اصیل موثر بنظر می رسد که مستلزم رسیدگی مجدد می باشد، مستندا به بندهای ج و چ ماده۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به یکی از شعب همعرض دادگاه صادر کننده رای مورد درخواست اعاده دادرسی در *ارجاع می گردد.
- صدور حکم بر مجازات به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی در بزه جرح با چاقونظربه اینکه مجازات قانونی جرح با چاقو،سه ماه تا یکسال حبس میباشد،صدور حکم محکومیت به میزان 6 ماه حبس بدون ذکر جهات قانونی،مصداق صدور حکم بر مجازات به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی تلقی میگردد.
- ارزش قضائی اظهارات ثالث در اعاده دادرسیاظهارات اشخاص ثالث پس از فراغ از دادرسی و قطعیت حکم، مصداق شهادت شهود شرعی و قانونی نبوده و دلیل جدید التحصیل اثبات کننده بی گناهی یا عدم تقصیر محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی محسوب نمی شود.
- تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی بدون جهات توجیهی در بزه ضرب و جرح عمدیچنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین میکند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی 1392 و یا سایر جهات قانونی باشد و حال آنکه درمانحن فیه ،دادگاه بدون این تکلیف قانونی بیش از حداقل مجازات (شش ماه)، حکم به محکومیت متهم به میزان یکسال از باب اتهام ارتکابی ضرب و جرح عمدی موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات داده است که مصداق تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی بدون جهات توجیهی میباشد.
- صدور حکم بیش از مجازات مقرر قانونیچون بزه افترا دارای عنوان خاص میباشد و مستلزم طرح و اثبات در دادگاه صالحه است و چون دادگاه بدون اینکه در رابطه با بزه افتراء انتسابی به متهم ، حکم خاصی صادر شده باشد، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وی نموده است لذا اقدام دادگاه در تعیین مجازات مضاعف بابت اتهام باثبات نرسیده بزه افترا، نوعی صدور حکم بیش از مجازات مقرر قانونی و از مصادیق بارز بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری است.
- اعاده دادرسی به دلیل حکم به حبس فراتر از قانونبه موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ که از تاریخ ۹۹/۴/۱۱ لازم الاجرای گردیده است، مجازات حبس جرایم آدم ربایی از درجه سه به درجات چهار و پنج و جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی، موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به نصف و مجازات بزه الزام و اکراه دیگری به دادن سند، نوشته و امضا با جبر و قهر یا اکراه و تهدید موضوع ماده ۶۶۸ قانون اخیرالذکر به نصف تقلیل یافته است و با وصف صدور رای پس از قابل اجرای شدن قانون سابق الذکر موضوع مورد امعان نظر قرار نگرفته است لذا اعاده دادرسی تجویز می گردد.
- موجبات تجویز اعاده دادرسیدر موارد تکلیف دادگاه به صدور حکم به مجازات جایگزین حبس، تعیین مجازات حبس اقدام فراقانونی بوده و نتیجتا از موارد تجویز اعاده دادرسی می باشد.
- ادعای تعارض و تضاد مفاد دو حکم قتلدرخواست اعاده دادرسی وکلای اقای ع. ش. نسبت به دادنامه شماره *پس از تایید ان درشعبه *برای بار پنجم غیر موجه است.زیرا شخص دیگری به جرم قتل عمدی مرحوم ح. ر. محکوم نشده است.تا دلیل بیگناهی موکلشان باشد
- مدت مجازات تکمیلیمجازات تکمیلی انفصال از شغل و خدمات دولتی مندرج بند (ت) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با عنایت به این که در بند مذکور قید دائم نیامده است، منصرف از انفصال دایم بوده و دلالت بر انفصال موقت از مشاغل اداری دارد.
- معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادیدر اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشورمطابق عمومات و بموجب تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وحدت قصد بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.که با توجه به مفاد گزارش و محتویات پرونده این شرط اساسی مفقود است. و احراز نمی گردد. بویژه اینکه دادگاه در رای صادره ( برگ ۱۲۴ دادنامه پیوست درخواست ) به اغوای مدیران شرکتها ( از جمله اعاده خواه ) توسط مرتکبین اصلی و فقدان علم و اطلاع و اگاهی انان پیرامون شرکتهای تجاری و تعهدات ان اذعان داشته است.
- شرط تحقق بزه اجتماع و تبانی در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشورتحقق بزه اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور مشروط به تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب بزه مذکور بوده و صدور حکم از باب ارتکاب این بزه درمورد یک نفر، فاقد وجاهت قانونی است.
- تأثیر پذیرش تقاضای اعاده دادرسی برخی شرکای جرم بر سایر شرکادر فرض شرکت در جرم، چنانچه تقاضای اعاده دادرسی برخی از شرکا پذیرفته شده باشد، عدم پذیرش تقاضای اعاده دادرسی شریک دیگر فاقد وجاهت قانونی است.
- (1)- نحوه تعیین دیه در فرض تعدد صدمات (2)- میزان خسارت تاخیر در پرداخت دیه توسط بیمه گر(1)- در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بیشتر ثابت می شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس تداخل کرده و دیه صدمات غیر مسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم قرار می گیرد. (2)- در صورت عدم پرداخت خسارات وارده به ثالث توسط شرکت بیمهگر، خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت دیه به میزان روزانه نیم در هزار دیه این صدمات از تاریخ بیست روزبعد از قطعیت میزان دیه قابل پرداخت خواهد بود.
- شرط تحقق بزه معاونت در جرمشرط تحقق معاونت درجرم مباشر وحدت قصد هر دو مرتکب است.و تحقق معاونت درشروع به قتل عملا شرط مذکور قابل احراز نمیباشد.
- تاثیر جرم مقدمه بر اعمال قواعد تعددمقدمه ایراد جرح عمدی با چاقو ، ظاهر نمودن و استفاده از آن است و تهدید وتظاهر اولیه، جرم مستقل تلقی نمی شود تا مشمول قواعد تعدد جرم قرار گیرد.