رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
اقای ع. ز. وکیل دادگستری به وکالت اقای خ. ا. از رای محکومیت قطعی نامبرده به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر درخواست رسیدگی نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است. برای رسیدگی به درخواست او پرونده منتهی به صدور دادنامه معترض عنه مطالبه و بررسی و ملاحظه گردید. جریان امر به طور خلاصه این است.که اقای م. ج. ا. از اقایان س. ر. ا. م. و خ. ا. به ترتیب رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت اریا سیلوانا به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری به دادسرای ابرکوه شکایت نموده و در شکواییه خود در توضیح شکایت اظهار داشته که طی مبایعه نامه مورخ ۸۷/۲/۱۱ تمامی شش دانگ از قطعات زمین های بنیاد مسکن *را به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال خریداری نموده و حدود هفتاد و دو میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخته لکن انان طبق قرارداد شماره ۴۷۰۲۸۶/۱۱/۱۱ حق فروش املاک را نداشته اند و شهرداری مهردشت هم مانع تصرف اراضی توسط او گردیده است. پرونده به بازپرس ارجاع گردیده است. متهمان در دادسرا حاضر نگردیده و دستگیری انها نیز مقدور نشده و به این جهت از طریق انتشار اگهی احضار شده اند و پس از گذشت مدت مذکور در اگهی بازپرس در تاریخ ۹۱/۷/۸ در باره انان قرار مجرمیت صادر و دادستان ضمن موافقت با ان برای متهمان کیفری خواست صادر کرده است. ( ص ۱۷۱ و ۱۷۲ ) پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره *قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه های عمومی یزد صادر نموده و متعاقب ان پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه بموجب دادنامه شماره *با احراز بزهکاری متهمان حکم غیابی بر محکومیت انان به سه سال حبس ، رد مال ماخوذه و پرداخت جزای نقدی صادر کرده است. ( ص ۲۳۵ ) از این رای اقایان م. م. ق. و ش. ع. به وکالت اقای ر. ا. م. واخواهی کرده اند. اعتراض انان به طور خلاصه این است.که غیر از قرارداد شماره ۴۷۰۳ ۸۶/۱۱/۱۱ مورد استناد شاکی قرارداد دیگری تحت شماره ۴۶۸۷ ۸۶/۱۱/۱۱ بین شهرداری مهردشت و شرکت اریا سیلوانا منعقد گردیده که با قرارداد استنادی شاکی اختلافات بسیار دارد. و به موجب ماده ۵ این قرارداد اجازه فروش قطعات موضوع ان به شرکت اریا سیلوانا داده شده است. دادگاه پس از رسیدگی به واخواهی رای واخواسته را نقض و حکم بر برایت هر دو متهم صادر کرده است. ( دادنامه شماره *، ص ۳۹۱ ) بر اثر تجدیدنظر خواهی شاکی شعبه *رای تجدیدنظر خواسته را طی دادنامه شماره *نقض و رای اولیه دادگاه نخستین را با تقلیل مدت حبس درباره اقای ر. ا. م. تایید کرده است. ( ص ۴۷۷ ) رای صادره نسبت به اقای خ. ا. غیابی بوده است. اقای ه. م. به وکالت او نسبت به ان واخواهی کرده است. اظهارات او در این مقام همان ادعایی است.که وکلای اقای م. بیان داشته اند یعنی مجاز بودن فروش اراضی به استناد قرارداد شماره ۴۶۸۷۸۶/۱۱/۱۱. دادگاه در چند جلسه به واخواهی او رسیدگی و در نهایت طبق دادنامه مذکور در فوق با رد واخواهی رای قبلی خود را تایید منتها به یک دوم از مجازات حبس را برای مدت سه سال معلق کرده است. همان طور که فوقا گفته شد از رای اخیر درخواست اعاده دادرسی گردیده است. اظهارات وکیل او در لایحه تقدیمی مشابه اظهارات وکیل او در مرحله واخواهی است. خلاصه این که قرار داد شماره *فاقد اعتبار بوده و موکلش طبق قرارداد شماره ۴۶۸۷۸۶/۱۱/۱۱ اجازه فروش اراضی موضوع قرارداد را داشته و اقدام به فروش مال غیر ننموده است. لایحه مزبور که به استناد بندهای ج و چ ماده ۴۷۴ ق.ا.د.ک. تقدیم شده زمان شور خوانده میشود. یاداوری می نماید. مستدعی اعاده دادرسی خود را برای اجرای حکم معرفی ننموده جلب او نیز مقدور نگردیده است. اقای ر. ا. م. نیز رضایت شاکی را جلب کرده و به این جهت دادگاه مجازات حبس مقرر درباره او را به مدت یک سال معلق نموده و جزای نقدی مورد حکم نیز به مبلغ بیست میلیون ریال تقلیل و تخفیف داده است. ( ص ۵۱۸ ) عضوممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه و در خور پذیرش نیست. زیرا حسب محتویات پرونده و اظهارات وکیل مستدعی اعاده دادرسی قرارداد شماره *موخر بر قرارداد شماره ۴۶۸۷۸۶/۱۱/۱۱ منعقد گردیده و طبق این قرارداد که مبین اخرین اراده اطراف قرارداد است.نامبرده قبل از اتمام پروژه موضوع قرارداد و انجام کلیه تعهدات حق واگذاری قطعات موضوع قرارداد را به غیر نداشته است. بنابه مراتب قرار رد اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید.
شعبه *رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رای
لزوم تصدیق امضاء موکل در وکالت نامه
۹۹۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۳۶ · ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ · شعبه دیوان عالی کشور · سی و چهارم دیوان عالی کشور
مواد قانونی مرتبط
۰ موردارجاع صریحی به مادهای از قوانین موجود یافت نشد.