نشست‌های قضایی

قرارهای بازداشت موقت صادره از دادگاه های کیفری یک قابل اعتراض می باشند یا خیر و در صورت قابل اعتراض بودن مرجع رسیدگی به اعتراض دیوان عالی کشور است یا دادگاه های تجدیدنظر؟ نظر هیئت عالی: اولا در مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه کیفری یک مطرح می شود، مستف

در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از طرف بازپرس خارج از مهلت قانونی مندرج در ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری باشد چه اقداماتی متصور است؟ نظر هیئت عالی: اولا مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به قرارهای

با عنایت به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده ای در راستای اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال می شود؛ دادگاه در حین رسیدگی با توجه به نقص تحقیقات موجود، پرونده را به دادسرا و شعبه مربوطه اعاده تا دستورات دادگاه را انجام و سپس جهت تصمیم مقتضی

در صورتیکه دادگاه عمومی بخش در پرونده کیفری اقدام به صدور قرار تامین خواسته نماید و این قرار مورد اعتراض متهم واقع شود رسیدگی به اعتراض به عمل آمده در همان دادگاه انجام می شود یا در دادگاه تجدیدنظر استان؟ نظر هیئت عالی: با توجه به تبصره ماده ۸۰ قانون آئین داد

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل وثیقه بسپارد بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است؛ چنانچه متهم پس از تفهیم اتهام نتواند تامین وثیقه در همان جلسه نماید و قرار وثیقه منتهی به بازداشت وی شود آیا متهم می تواند نس

در پرونده هایی که بدوا و بصورت مستقیم در دادگاه مطرح می شود، در صورت صدور قرار تأمین کفالت یا وثیقه که منتهی به بازداشت متهم گردد، آیا این قرار قابل اعتراض است یا خیر؟ در صورت غیر قابل اعتراض بودن، تصمیم دادگاه به اعتراض چگونه خواهد بود؟ نظر هیئت عالی: در موا

در پرونده اعتراض به رأی کمیسیون منابع طبیعی که در رأی کمیسیون هفده هکتار جزو اراضی ملی اعلام شده است. در آن پرونده کمیسیون رأی به نام (الف) است. حالا فردی بنام (ب) آمده و دادخواست اعتراض به رأی قاضی کمیسیون را طرح نموده است. آیا این دعوا مسموع است و یا اینکه ب

یکی از مالکین مشاعی به رأی قاضی کمیسیون ماده واحده ۵۶ اعتراض و دادگاه با احراز ملی بودن آن حکم بر بطلان دعوا صادر می نماید. مجددا یکی دیگر از مالکین مشاعی به رأی قاضی کمیسیون با طرح دعوای جدید اعتراض می نماید. حال سوال این است که: الف: شرط رسیدگی دادگاه به ا

رأی صادر شده از شورای حل اختلاف که مستند به اقرار خوانده و راجع به جرائم مستوجب تعزیر درجه هشت می گردد، قطعی است یا قابل اعتراض در دادگاه عمومی می باشد؟ نظر هیئت عالی: با توجه به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۹۴ که موخر بر قانون آیین دادرسی مدنی و کی

علی رغم اینکه گزارش های سازمان بازرسی کل کشور، خطاب به دادسرا ها و محاکم کیفری، شکایت، تلقی نمی شود لکن قانون مربوطه، سازمان را از امتیازهایی برخوردار ساخته است که سایر اعلام کنندگان وقوع جرم را قوت و قدرت دست یافتن بدان ها نیست. از جمله حق اعتراض (در معنای عا

آیا تحقیقاتی که توسط ضابطین به نحو غیر مجاز (مثلا بازرسی منزل بدون اذن مقام قضایی در جرایم غیر مشهود) صورت می گیرد و منجر به کشف جرم می گردد اعتبار دارد؟ یا باید شیوه ی تحصیل ادله هم به نحو قانونی باشد تا بتوان جرم را به متهم منتسب دانست؟ نظر هیئت عالی: نظریه

چنانچه زندانی وکالت نامه عادی تنظیم و به تأیید اداره زندان برسد، آیا چنین وکالتی دارای اعتبار می باشد؟ آیا دادگاه ها در این خصوص مواجه با تکلیف می باشند؟ نظر هیئت عالی: وکالتنامه تنظیمی از سوی زندانی اگر طبق ماده ۱۶۶ قانون آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و ا

در صورتی که دادیاری به پرونده مرتکب جرم درجه سه رسیدگی کند (با این تصور که به جرم درجه چهار دارد رسیدگی می کند) و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود سپس دادگاه کیفری دو به اعتبار وقوع جرم درجه سه قرار عدم صلاحیت به

اعتبارنظر کمیسیون های کارشناسی خاص مقرر در قوانین مانند پزشکی قانونی و امکان اعتراض به آن نظر هیات عالی: صرف اعتراض شرط ارجاع به هیات یا کمیسیون های بالاتر در صورت پیش بینی در قانون نیست چنانچه اعتراض معترض موجه و نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم م

در صورت شرط شدن اینکه ((اینجانب مبلغ محکوم به یا مبلغ موضوع قرارداد و یا مبلغ موضوع گزارش اصلاحی را نقدا می پردازم و آن را تقسیط نمی کنم و فقط نقدی می پردازم)) آیا مجددا امکان پذیرش تقسیط یا معرفی مال از طرف محکوم علیه هست ؟ یا صرفا باید نقدا پرداخت کند و اگر

در دعاوی که خواسته های متعدد بصورت تقدم و تاخر دارد مانند دعوی مطالبه وجه با خواسته مقدماتی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که در دادگاه حقوقی شهرستان الف مطرح گردد و به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی و رای صادر و قطعی شود و در وقت رسیدگی به خواسته اص

اگر پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین و قبل از صدور قرار نهایی در جرایم قابل گذشت شاکی تقاضای صدور قرار ترک تعقیب نماید و بر همین اساس قرار ترک تعقیب صادر گردد و متعاقبا شاکی تقاضای تعقیب مجدد متهم را نماید آیا تفهیم اتهام سابق و قرار تامین صادره سابق معتبر

شخصی خودرویی را به دیگری به امانت می سپارد و امین خودرو را به دیگری می فروشد پس از طرح شکایت از سوی مالک تحت عنوان خیانت در امانت نامبرده محکوم می گردد در حال حاضر شکایتی از سوی خریدار تحت عنوان انتقال مال غیر مطرح می گردد: الف: آیا رفتار ارتکابی امین مشمول

دادگاه کیفری دو پس از اعتراض شاکی به منع تعقیب راجع به صدور چک پرداخت نشدنی، قرار فوق را نقض و جلب به دادرسی صادر می نماید و پرونده به دادسرا اعاده می گردد، دراین حین بازپرس حسب دفاعیات موجه متهم و یا بنا بر اظهارات شاکی متوجه می گردد چک وعده دار صادر شده است.

در فرض تخصصی بودن امر کارشناسی به عنوان مثال ایراد و تسبیب در صدمات بدنی غیر عمدی در محیط کار ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی؛ آیا قاضی پرونده می تواند بدون ارجاع امر به هیئت بالاتر خود به تحلیل حادثه و نظریه پرداخته و نظر مستقلی ارائه و اتخاذ تصمیم نماید؟ نظر

آیا اطلاق ماده ۵۸۳ بخش تعزیرات از قانون مجازات اسلامی شامل اشخاص عادی نیز می گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا ماده مذکور شامل مردی که درب منزل را به روی همسر خود بسته تا از منزل خارج نشود نیز می گردد؟ نظر هیئت عالی: بزه مذکور در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی م

چنانچه دختری به پسری اعلام نماید که خواهان رابطه جنسی از قبل با ایشان می باشد و به هیچ وجه رضایت بر رابطه جنسی از دبر ندارد؛ چنانچه پسر به رغم مخالفت دختر، از طریق دبر با ایشان نزدیکی نماید و دختر نیز عدم رضایت خود را اعلام نماید، آیا عمل انجام شده، زنای به عن

چنانچه مال منقول (لوازم خودرو) به مزایده گذارده شود و کارشناس در ارزیابی با توجه به اشتباه در اعداد و ارقام، ابتدا مال را ۱۱۲ میلیون تومان تعرفه و ارزیابی نماید و مزایده برگزار شده و ده درصد هم توسط برنده مزایده پرداخت شود اما در این مرحله کارشناس با ایراد به

در پرونده ای مقدار ۳۳۵/۲۱ لیتر مشروب ساخت داخل از متهم کشف شده است و پس از صدور قرار جلب به دادرسی در خصوص نگهداری مشروب الکلی به میزان ۳۳۵/۲۱ لیتر، در کیفرخواست میزان مشروب ۲۱/۳۳۵ لیتر قید شده است و دادگاه بدوی بدون توجه به این امر وفق کیفرخواست رسیدگی و حکم

چنانچه ۳۲کیلو گرم مواد مخدر از متهمی کشف و پس از تشکیل پرونده و آزمایش مواد مشخص گردد یک نوع مواد جامد عاری از هر گونه مواد مخدر بوده است، تکلیف مرجع رسیدگی کننده چیست ؟ نظر هیئت عالی: در فرض پرسش با توجه به اینکه در نتیجه تشخیص آزمایشگاه، محرز شده که مواد مک

در پرونده موضوع قاچاق مشروبات الکلی وثیقه گذار محکوم علیه را به دادسرا معرفی کرده و الان محکوم علیه به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی در زندان می باشد. با عنایت به اینکه موضوع از مصادیق ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری نبوده؛ مالا دستور ضبط وثیقه از آن جهت صادر نشده اس

شخصی محکوم به جزای نقدی شده و ملکی که سند رسمی ندارد را متصرف است و البته ملک مدعی ثالث هم دارد. آیا تصرف محکوم علیه کافی برای احراز مالکیت وی و فروش ملک جهت استیفای جزای نقدی می باشد یا خیر ؟ نظر هیئت عالی: توقیف و فروش اموال محکوم علیه از جمله ملکی که فاقد

با توجه به مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ قانون مدنی هرگاه در ضمن معامله شرط شده باشد که متعهد در صورت تاخیر در انجام تعهد روزانه مبلغی را به عنوان خسارت بپردازد، چنانچه متعهد در اثنای کار به واسطه علتی که مربوط به شخص اوست، مانند ناتوانی مالی از انجام تعهد استنکاف نماید، مت

آیا طرح دعوایی به خواسته اثبات وقوع صلح نامه موضوع سند عادی مورخه... قابلیت استماع را دارد یا خیر و در صورت منفی بودن پاسخ مستند آن را بیان کنید و در صورتی که سابقا همین دعوا مطرح و دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده باشد آیا با توجه به نوع قرار موضوع

در یک مراسم رسمی افتتاحیه، خانمی به عنوان خواننده و تک نواز در آن مراسم مبادرت به اجرای برنامه نموده است که مصداق بارز غنای حرام است، در آن مراسم تعدادی از مسئولین و افراد ذی نفوذ شهرستان نیز حضور داشته اند. با توجه به اینکه حسب ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مص