لاولکس پرسش
شخصی خودرویی را به دیگری به امانت می سپارد و امین خودرو را به دیگری می فروشد پس از طرح شکایت از سوی مالک تحت عنوان خیانت در امانت نامبرده محکوم می گردد در حال حاضر شکایتی از سوی خریدار تحت عنوان انتقال مال غیر مطرح می گردد:
الف: آیا رفتار ارتکابی امین مشمول تعدد جرم می گردد؟
ب: آیا در حال حاضر امکان رسیدگی به موضوع انتقال مال غیر وجود دارد یا اینکه موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار خواهد بود؟
نظر و پاسخ
با توجه به صدور رای در خصوص خیانت در امانت تا بقاء قانونی حکم مرقوم امکان رسیدگی مجدد ممکن نیست اگرچه تردیدی در تعدد اعتباری (معنوی) موضوع وجود ندارد، مع الوصف؛ بدوا باید حکم صادره اشاره شده از طریق ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک تعیین تکلیف شود.
رفتار ارتکابی از سوی متهم مشمول عنوان تعدد معنوی خواهد بود زیرا فعل واحد دارای عناوین متعدد (خیانت در امانت و انتقال مال غیر) بوده که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد شامل آن خواهد شد. اولا فروش مال امانی مقدمه ذاتی جرم خیانت در امانت نیست زیرا عنصر مادی جرم خیانت در امانت که شامل رفتارهای تلف، مفقود، تصاحب و استعمال می گردد متفاوت از امر فروش می باشد.ثانیا به لحاظ منطق حقوق جزا می بایست قایل به تعدد شد زیرا اگر این استدلال پذیرفته نشود مجازات خیانت در امانتی که مبادرت به فروش مال امانی نیز می نماید صرفا خیانت در امانت بوده که مجازات آن به مراتب خفیف تر از کسی است که صرفا مبادرت به انتقال مال غیر می نماید حال آنکه منطق حقوقی این امر را نمی پذیرد و عدالت اقتضا دارد با چنین فردی به مراتب شدید تر مجازات اعمال گردد. در خصوص از اعتبار مختوم بودن باید قایل به این امر بوده که موضوع واجد خصیصه اعتبار امر مختوم کیفری بوده و شخص خریدار می بایست نسبت به طرح دعوی حقوقی در راستای مطالبه عوض مال فروخته شده اقدام نماید.
در ما نحن فیه فرد مرتکب یک عمل گردیده که تنها به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردد چرا که فروش مال امانی به عنوان عنصر خاص خیانت در امانت می باشد که به صورت مستقل قابل توصیف و مجازات از جمله انتقال مال غیر نمی باشد.در خصوص اعتبار امر مختوم هیچ اختلافی با قایلین به نظریه اکثر وجود ندارد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷