پرسش
در پرونده هایی که بدوا و بصورت مستقیم در دادگاه مطرح می شود، در صورت صدور قرار تامین کفالت یا وثیقه که منتهی به بازداشت متهم گردد، آیا این قرار قابل اعتراض است یا خیر؟ در صورت غیر قابل اعتراض بودن، تصمیم دادگاه به اعتراض چگونه خواهد بود؟
نظر و پاسخ
در مواردی که پرونده امر مستقیما در دادگاه کیفری مطرح می شود، مستفاد از مواد ۲۲۶، ۲۷۰، ۲۴۶ و قسمت های اخیر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قرار تامین صادره از سوی دادگاه، تنها از سوی متهم در صورتی که قرار بازداشت موقت و یا ابقای قرار تامین یا تشدید آن بوده و قرار کفالت یا وثیقه صادره منتهی به بازداشت متهم شده باشد قابل اعتراض است و دادستان و شاکی خصوصی حق اعتراض ندارند؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری تبریز، مورد تایید است.
بر خلاف آراء صادره که اصل بر قابل اعتراض بودن آنهاست در مورد قرارها، قابل اعتراض بودن یک امر استثنایی است و برای قابل اعتراض بودن قرارهای تامین نیاز به نص صریح قانونی داریم و در سوال دلیل متقن بر قابل اعتراض بودن این قرارها وجود ندارد. ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دادسرا و قرارهای بازپرس و ماده ۲۴۶ قانون مذکور فقط در مورد قرار بازداشت موقت است. لذا در صورتی که دادگاه راسا نسبت به صدور قرار کفالت یا وثیقه که منجر به بازداشت می شود اقدام نماید این قرارها قابل اعتراض نمی باشند.
ذکر کلمه بازپرس در ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری از باب غلبه است و شامل تمام قضات است. بر طبق این ماده اعتراض حق متهم است و این حق اختصاص به دادسرا ندارد و دلیلی برای سقوط این حق در دادگاه نداریم. بر طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت قضایی صادره از دادگاه قابل اعتراض است، پس چرا قرار تامین که منجر به بازداشت می شود قابل اعتراض نباشد. در صورتیکه قرار تامین کفالت و وثیقه صادره از دادگاه منجر به بازداشت متهم گردد قابل اعتراض می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷