نشست قضایی درباره اعتبار نظریه کمیسیون های کارشناسی خاص

اعتبارنظر کمیسیون های کارشناسی خاص مقرر در قوانین مانند پزشکی قانونی و امکان اعتراض به آن

صرف اعتراض شرط ارجاع به هیات یا کمیسیون های بالاتر در صورت پیش بینی در قانون نیست چنانچه اعتراض معترض موجه و نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد به دلالت ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع قضایی به آن ترتیب اثر نداده و لدی اللزوم می‌تواند کارشناسان دیگری تعیین نماید. نظریه اکثریت صرفا در حد استنتاج فوق تایید می‌گردد. نظریه کارشناس طریقیت دارد و موضوعیت برای دادرسی نخواهد داشت. این امر در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز لحاظ شده است در برخی موارد کارشناس خاص مدنظر قانون گذار بوده است. مثلا در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از نظریه پزشکی قانونی استفاده می‌شود و همچنین است ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در این مورد و موارد مشابه مانند مواد ۱۳۰ و ۲۰۲ و ۳۷۰ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی کارشناس اماره قضایی است در مواردی که کمیسیون خاص مشخص شده است مانند قانون دسترسی به شبکه آزاد ریلی و آیین نامه آن به نظر می‌رسد نظریه ارایه شده صرفا در چارچوب قانون بیان شده امکان اعتراض و ارسال موضوع به کمیسیون بالاتر وجود دارد و نمی توان از سایر کارشناسان در اعتراضات استناد نمود. با توجه به اینکه اماره قانونی همان اماره موضوعی است و حکم غلبه بر آن جدی است نظریه کمیسیون خاص نیز قابل رد است و استفاده از نظر سایر کارشناسان و خبرگان در آن رشته میسر است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷