آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۵٬۲۷۷ مورد از سال 1395 — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ضرب و جرحهر سوء معاشرت زوج ولو به هر اندازه مجوز طلاق برای زوجه نیست و ضرب وشتم یا سوء معاشرت باید مستمر باشد به گونه ای که ادامه زندگی را عرفا برای زوجه غیر قابل تحمل کند؛ بنابراین یک بار ضرب و جرح زوجه که منتهی به صدور حکم محکومیت قطعی زوج نیز شده باشد از موجبات طلاق توسط زوجه محسوب نمی شود.
- خلع ید با وجود قرارداد فی مابین طرفین دعویچنانچه به موجب قرارداد فی مابین خواهان وخوانده، ملکی به جهت انتفاع از آن در اختیار خوانده قرار گرفته باشد، قبل از تعیین تکلیف قرارداد و مادامی که دلیل و یا مدرکی مبنی بر بی اعتباری قرارداد ارائه نشود، دعوی خلع ید قابل طرح نیست.
- ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه آندعوی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی و ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نیست و باید از طرق قانونی در شورای حل اختلاف مطرح شود.
- اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آنچنانچه متعاقب اجرای دادنامه، مالی توقیف و منتقل شده باشد و در اثر اعاده دادرسی حکم صادره نقض شود، مورد از مصادیق غصب نبوده و تلف حکمی محسوب می شود و مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعدرصورت تنفیذ وصیت نامه توسط دادگاه، مال موضوع وصیت جزء ماترک محسوب نشده و ملک اختصاصی موصی له تلقی می شود؛ بنابراین مبنایی برای طرح دعوی خلع ید و اجرت المثل توسط هرکدام از وراث وجود ندارد.
- خوانده دعوی ابطال صورتمجلس شرکت سهامیموارد انحلال شرکت سهامیدرخواست انحلال شرکت سهامی به دلیل مجعول بودن اسناداعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالیدر دعوی ابطال صورتمجلس مجامع عمومی در شرکت های سهامی اساسا ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن سهامداران نبوده و آنچه که مورد ابطال در صورت پذیرش قرار می گیرد، صورتجلسه مجامع مربوط به شخص حقوقی است و صرفا باید شرکت طرف دعوی قرار گرفته باشد.-تایید شدهموارد انحلال شرکت های تجارتی از نوع سهامی در قانون تجارت احصاء شده است؛ بنابراین چنانچه جهت اعلامی برای انحلال شرکت خارج از موارد مذکور(مجعول بودن اسناد و مدارک شرکت) باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.دعوی ابطال صورتجلسات مجامع شرکت ها اعم از عادی یا فوق العاده از زمره دعاوی غیر مالی بوده و در اینگونه دعاوی هزینه دعاوی غیر مالی اخذ می شود و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفا ناظر به دعاوی مالی است.
- (1)- حدود تبعیت محاکم دادگستری از آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (2)- ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه دادرسی بدوی(1)- آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند، تکلیفی به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارند. (2)- تمام مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر خواهی هم ساری و جاری بوده که از زمره این مقررات پرداخت هزینه دادرسی است و عدم رفع نقص در مرحله بدوی مانع از رفع نقص در مرحله تجدیدنظرخواهی نیست؛ بنابراین درصورت عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی و عدم رفع نقص در مهلت مقرر پس از ارسال اخطاریه در مرحله تجددینظرخواهی، رای صادره در این مرحله از دادرسی نقض و قرار رد دعوی صادر می شود.
- عدم قابلیت رسیدگی دعوی اثبات مالکیتاثبات مالکیت فی نفسه دعوی نبوده و به دلیل مغایرت با مقررات قانون ثبت، در دعوی با خواسته مذکور قرار رد دعوی صادر می شود.
- اعتبار شرط شفاهی در قرارداد بیعدر دعوی مطالبه تتمه ثمن، چنانچه خریدار وجود شرط شفاهی در قرارداد بیع مبنی بر تعیین مقدار مساحت مبیع را اثبات کند و مبیع کمتر از آن مقدار باشد، با توجه به اینکه فروشنده ماخوذ به شرط شفاهی است، به دلیل تهاتر تتمه ثمن و بدهی مذکور در خصوص کسر مساحت، حکم به ابطال دعوی صادر می شود.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه درصورت رضایت زیاندیدهدر صورتی که پس از غرق شدن کشتی، زیاندیده رضایت بی قید و شرط خود را درخصوص شرکت بیمه اعلام کند و این اعلام رضایت علاوه بر اصل خسارت، شامل خسارت تاخیر تادیه نیز باشد، دیگر نمی تواند ادعای خسارت تاخیر تادیه را مطرح کند؛ زیرا قوانین تراضی اشخاص را موجب جابجایی حق می داند و کسی که خود به مبادله ای رضایت می دهد دیگر حق اقامه دعوی ندارد.
- دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شدهدعوی ابطال معامله و سند رسمی ملک توقیف شده، قابل استماع نیست؛ زیرا هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر بوده و احتمال دارد ابطال سند رسمی ذینفع توقیف ملک را در مخاطره قرار دهد.
- شرط لازم برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمیدعوی الزام به تنظیم سند رسمی مشروط به مالکیت رسمی خوانده در پلاک رسمی متنازع فیه است و صرف وجود قرارداد مشارکت درساخت میان طرفین دعوی کفایت نمی کند.
- غیابی محسوب شدن رای و اعاده به دادگاه بدویتجدیدنظرخواه درجلسه دادگاه حاضرنشده ولایحه ای تقدیم نداشته و اخطاریه نیزابلاغ واقعی نشده لذا رای صادره غیابی بوده محسوب و پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه بدوی اعاده میگردد.
- مطالبه وجه پرداختی به دستور شخص ثالثچنانچه خواهان به دستور شخصی، مبلغ معینی را به حساب خوانده واریز کرده باشد، شخص آمر می تواند استرداد آن وجه را از خوانده مطالبه کند و خواهان در دعوی مطالبه وجه از خوانده، ذینفع محسوب نمی شود، بلکه باید طلب خود را از شخص آمر دریافت کند.
- درخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکیندر دعوی تجویز ازدواج مجدد به استناد حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام زوجه به تمکین، چنانچه زوجه در جلسه دادگاه آمادگی کامل خود را برای تمکین و ادامه زندگی مشترک اعلام کند، ولی زوج تمایل برای زندگی مشترک از خود ابراز نکند و این امر برای دادگاه احراز شود، موجبی برای پذیرش دعوی تجویز ازدواج مجدد وی وجود ندارد.
- مطالبه اجاره بهاء پس از تغییر شغل توسط مستاجردرخواست تخلیه به دلیل تغییر شغلمطالبه اجاره بهاء توسط وراث موجر پس از تغییر شغل توسط مستاجر، دلالت بر ماذون بودن مستاجرنسبت به تغییر شغل دارد؛ بنابراین درخواست تخلیه به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.
- ساخت اعیانی در ملک واقع شده در طرح شهرداریدر صورتی که مالک ملکی که در محدوده طرح شهرداری قرار دارد، بدون مجوز شهرداری و با اقدام به زیان خویش، اقدام به ساخت اعیانی در ملک مذکور کند، حق مطالبه قیمت آن را ندارد، ولی این امر مانع از مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری نمی شود.
- صدور حکم در دعوی طلاق توسط زوجه بدون ارجاع به داوردر درخواست طلاق توسط زوجه دادگاه باید بدوا با صدور قرار داوری موضوع را به داوران ارجاع و حتی در صورت امتناع زوجین از معرفی داور و یا عدم توانائی آنان، دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت کند؛ بنابراین صدور حکم به رد دعوی در فرضی که دادگاه به تکلیف قانونی مذکور که شکلی و آمره است، عمل نکرده و به صرف تشکیل یک جلسه بدون رعایت مقررات، فاقد وجاهت قانونی است.
- درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقهاستنکاف زوج از پرداخت نفقه درصورتی موجب وکالت در طلاق زوجه است که علیرغم صدور حکم به پرداخت نفقه،اجراء حکم و الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن نباشد، بنابراین در فرضی که به مجرد صدور حکم و اجرائیه زوج تسلیم حکم شده و نسبت به پرداخت نفقه محکوم به اقدام کرده باشد، دعوی طلاق توسط زوجه محکوم به بطلان است.
- استرداد مبایعه نامه به یکی از شرکای ملک مشاعهدف قانونگذار از اجازه طرح دعوی به زوجه در محل اقامت خود، کمک به زن به لحاظ جنسیت و وضعیت خاص او بوده تا دچار مشکلات ایاب و ذهاب به شهر های دور نشود که طبعا استثناء بر اصل است و سمت زوجیت دخالتی در این امر ندارد؛زیرا در مواردی که هنوز عنوان زوجیت تحق پیدا نکرده است، نیز اجازه طرح دعوی به زن در محل اقامت او داده شده است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی ملاقات فرزند پس از وقوع طلاق نیز در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.
- خواسته اعلام اعتبار توافق نامهدعوی با خواسته اعلام اعتبار توافق نامه عادی ترافعی نبوده و قابلیت استماع ندارد.
- شرط تغییر نامدعوی تغییر نام، چنانچه نام شخص از اسامی مصطلح ورایج در جامعه بوده واز اسامی ممنوع وقابل تغییر نباشد، محکوم به بطلان است.
- مطالبه اجرت المثل در فرض تصرف دو طرف دعویدر دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، در صورتی که ملک موضوع دعوی در تصرف هر دو طرف دعوی باشد، موضوع از شمول مبحث غصب خارج بوده و اجرت المثل توسط مالک یا قائم مقام وی قابل مطالبه نخواهد بود.
- مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به ضمان قهرینظر به اینکه محکومیت به پرداخت وجه از بابت ضمان قهری،نوعی خسارت تلقی می شود،لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ این محکوم به، خسارت از خسارت و مصداق ربح بوده و فاقد وجاهت شرعی است.
- (1)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (2)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانیدر دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی صرفا سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده بوده و رسیدگی به دلیل مالکیت وجهی ندارد؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل رسیدگی است؛ زیرا دراین دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف است. در دعوی رفع تصرف عدوانی، صرف وجود روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیست.
- الزام به تنظیم سند رسمی در عقد معلقچنانچه قراردادی تحت عنوان عقد بیع فی مابین طرفین منعقد شود که قصد و اراده متعاملین در زمان انعقاد عقد تعیین تکلیف راجع به حق الوکاله وکیل به دلیل عدم نقدینگی باشد، این عقد، معلق بوده و مادامی که معلق علیه واقع نشود و وکیل دلیلی بر انجام موضوع وکالت ارائه ندهد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی که از آثار عقد است از ناحیه وی، قابلیت پذیرش نداشته محکوم به بطلان است.
- اثر انتقال مورد قرارداد به شخص ثالثبا انعقاد قرارداد و تعیین موعد و ضمانت اجرا برای انجام آن، طرفین مکلف به اجرای مفاد قرارداد بوده و در صورت تخلف از تعهد قراردادی، حق استفاده از ضمانت اجرا برای طرف مقابل به وجود می آید. لذا اقدامات بعدی طرفین (انتقال ملک به شخص ثالث) تاثیری در تعهد قراردادی نداشته و موجب فرار متعهد از اجرای قرارداد نمی شود.
- طرح ابطال اجرائیه ثبتی در قالب افزایش خواستهچنانچه خواهان دعوی ابطال مزایده وانتقال اجرایی را به جای دعوی ابطال اجرائیه ثبتی که به عنوان یک دعوی مستقل شناخته می شود مطرح کند، طرح ابطال اجرائیه ثبتی درقالب افزایش خواسته پذیرفته نیست؛ زیرا اگر حقوق خواهان را به افزایش کمی خواسته منحصرنکنیم، بازهم افزایش خواسته نمی تواند وسیله ای برای تصحیح اشتباه درطرح دعوی باشد.
- شرط تعلق اجرت المثل و نصف اموال به زوجهزوجه درصورتی مستحق اجرت المثل و یا نصف دارائی زوج است که در ایام زوجیت تحصیل شده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد؛ بنابراین در دعوی طلاق توسط زوج به دلیل سوء خلق و سوء رفتار زوجه قابل مطالبه نیستند.
- ارتباط وجه التزام و عوضینوجه التزام ارتباطی به عوضین نداشته و جریمه ی خسارت قراردادی ناشی از ترک فعل یا عدم ترک فعل است؛ بنابراین چنانچه گستره زمانی و میزان آن مبهم باشد، دعوی ابطال قرارداد به استناد سرایت جهل درخصوص وجه التزام به اصل عقد و عوضین، پذیرفته نمی شود.