آرای قضایی

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله از طرف دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیرا دادگاه حق ورود در اراده اشخاص را ندارد و فسخ از جمله ایقاعات است که با اراده وانشای دارنده آن تحقق پیدا می کند ودر صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را انجام خواهد داد.

در صورتی که یکی از وراث نسبت به پرداخت هزینه های کفن و دفن متوفی اقدام کرده باشد، تا میزان مخارج مذکور از سایر وراث قابل مطالبه است و عدم کفاف ترکه برای پرداخت دیون متوفی(مهریه) مانع از پرداخت مخارج مذکور نخواهد بود.

دعوی تحویل مبیع غیر منقول، فرع بر مالکیت رسمی خواهان است وخواهان باید ابتدا سند رسمی مالکیت را اخذ و سپس موضوع بیع را تحویل بگیرد.

مطالبه اجرت المثل و خسارت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع، تا پیش انحلال عقد،مسموع نیست؛ بنابراین خواهان مکلف است ابتدا نسبت به اصل معامله تعیین تکلیف (اعلام فسخ یا بطلان معامله) کرده و سپس درخواست مذکور را مطرح نماید.

چنانچه مدعی اعسار از هزینه دادرسی، شهادت کتبی دو نفر مطلع را نیز ضمیمه دادخواست خود کرده باشد، در صورتی که دادگاه تحقیق از شهود را لازم و ضروری بداند، باید طبق قانون آنها را دعوت کند؛ بنابراین چنانچه این امر در اخطاریه خواهان مشاهد نشود، صدور حکم به بطلان دعوی فاقد وجاهت قانونی است. چنانچه زوجه در دعوی مطالبه مهریه، مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد، در فرضی که سن نسبتا پایین داشته، خانه دار و فاقد هرگونه شغل و درآمدی باشد، با توجه به میزان نسبتا زیاد هزینه دادرسی به دلیل ضرورت ارزیابی سکه ها به نرخ روز، ادعای اعسار چنین افرادی موافق با اصل بوده و قابل پذیرش است.

(1)- ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت مبلغ معینی وجه نقد است که در رابطه با یک قرارداد پایه و به عنوان تضمین اجرای آن داده می شود و هدف از صدور آن جبران خساراتی است که احتمالا ممکن است از بابت عدم انجام تعهد از ناحیه ضمانت خواه متوجه ذینفع آن شود در نتیجه ضمانت نامه بانکی یک تعهد مستقل نبوده و در چارچوب عقد ضمان قابل تفسیر است.(2)- ضمانت نامه بانکی سند تجاری محسوب نمی شود که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن داشته باشد، بلکه قائم به شخص ذینفع بوده و قابلیت انتقال و ظهر نویسی به شخص ثالث را ندارد. زمانی ذینفع ضمانت نامه استحقاق دریافت وجه مندرج در ضمانت نامه را دارد که مراتب تخلف پیمانکار از شرایط قراردادی به مرحله اثبات رسیده باشد؛ بنابراین مادامی که مراتب تخلف پیمانکار از انجام تعهدات به طریق قانونی اثبات نشود، ذینفع حق مراجعه به بانک جهت مطالبه وجه ضمانت نامه را ندارد.

بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نبوده و از این رو فسخ یا بطلان تعهد منشأ موجب بطلان یا بی اعتباری سند تجاری نمی شود.

در صورتی که دادگاه خارج از خواسته خواهان رای صادر نماید از موجبات نقض در مرحله تجدیدنظر است.

لازمه دعوی تقسیم ترکه یا مطالبه اجرت المثل، مالکیت رسمی خواهان یا مورث وی بر ملک موضوع دعوی است و دعوی مذکور بدون مالکیت رسمی مسموع نیست.

با توجه به اینکه تحویل و تسلیم مبیع نوعی خلع ید بوده و فرع بر اثبات مالکیت است؛ دعوی تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تثبیت بیع و تنظیم سند رسمی به نام خریدار مسموع نیست.

چنانچه در دعوی مطالبه وجه، خواهان جهت استحقاق خود را فورس ماژور اعلام کرده باشد، صدور رای توسط دادگاه با استناد به جهت دیگر(مفاد قرارداد طرفین) خارج از خواسته بوده و از موارد نقض رای در مرحله تجدیدنظر است.

درصورت عدم حضور و ضرورت اخذ توضیح ازخواهان، دادگاه باید موارد اخذ توضیح را دراخطاریه قید وبه خواهان ابلاغ کند و صدورقرارابطال دادخواست بدون ابلاغ اخطاریه مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

درخواست اعتراض ثالث نسبت به آرایی که در مقام رسیدگی واخواهی می باشند مسوع نیست، چراکه اعتراض ثالث نسبت به آراء قطعی پذیرفته می شود و رسیدگی به درخواست واخواهی،حکایت ازعدم قطعیت دارد.

ابطال سند انتقال سهمی از یک ملک، منافاتی با بازداشت ملک ندارد؛ بنابراین در صورتی که نسبت به ملک بازداشتی چنین دعوایی مطرح شود دادگاه مکلف به رسیدگی است و صدور قرار رد دعوی بدین جهت، فاقد وجاهت قانونی است.

در صورتی که چک بابت ضمانت و شراکت در قرارداد صادر شده باشد و مطالبه وجه آن منوط به تخلف از مفاد قرارداد باشد، مادامی که نقض قراردادی اثبات نشده و دلیلی مبنی بر ان ارائه نشود، دعوی مطالبه وجه آن مسموع نیست.

طرح دعوی ابطال سند مالکیت موخر و معارض با سند مقدم دردادگاه بدون پیمودن طریق قانون ثبت قابلیت استماع نداشته و برای ابطال سندمالکیت موخر باید ازمجرای قانون ثبت اقدام شود.-تایید شدهاعاده دادرسی صرفا درخصوص احکام قطعیت یافته قابل طرح است و شامل قرارهای صادره توسط دادگاه نمی شود.

بعد از انقضاء مهلت اجاره، پرداخت ودیعه منوط به تخلیه ملک نیست؛ زیرا با پرداخت ودیعه به مستاجر تخلیه عین مستاجره توسط مراجع مربوط به راحتی صورت می گیرد و مستاجر در این صورت نمی تواند ادعای عسر و حرج کند، در حالی که درتخلیه عین مستاجره بدون پرداخت ودیعه برای مستاجر امکان عسر و جرح متصور است؛ بنابراین خسارت تاخیر تادیه ودیعه از زمان تخلیه توسط مستاجر قابل مطالبه است.

چنانه موجر متقاضی صدور دستور تخلیه (ظرف یک هفته) باشد اجاره نامه عادی مستلزم داشتن شرائط مندرج در قانون (تنظیم اجاره نامه در دو نسخه و امضاء دو نفر شاهد) است، ولی در صورت اقامه دعوی تخلیه و طرح موضوع پرداخت سرقفلی در دادگاه، عدم رعایت نکات یاد شده در تنظیم اجاره نامه خللی به دعوی وارد نمی سازد.

درصورتی که نسبت به مالکیت ملک واحدی، آراء متعارضی از دادگاه ها صادر و قطعی شده باشد، درخواست ابطال سند رسمی این ملک به استناد یکی از این آراء مسموع نبوده و ابتدا باید تکلیف دو رای متناقض، از مجرای قانونی مشخص شود و بر اساس آن سند رسمی ملک متنازع فیه تنظیم گردد.

حضانت حق و تکلیف والدین است که شامل حق ملاقات با فرزند و تکلیف به تربیت وی می باشد. بنابراین در تزاحم بین حق ملاقات با تکلیف تربیتی این حق ملاقات است که ساقط می شود چراکه منظور از ملاقات تربیت است.

در صورت تلف مبیع و درفرضی که قیمت آن از بیمه توسط خریدار اخذ باشد، اقاله قابل تصور است.

حق اعتراض به آراء صادره از هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را برای اشخاصی در نظر گرفته است که قبل از اعلام نظر توسط هیات دارای علاقه مالکیت نسبت به پلاک های موضوع بوده اند و با صدور رای به حقوق آنان خلل وارد شده است و این مطلب تسری به اشخاصی که بعد از صدور رای از ناحیه هیئت مذکور اراضی به آنان واگذار شده است، نمی شود؛بنابراین چانچه اراضی از ناحیه اداره منابع طبیعی به اداره کل راه و شهر سازی واگذار شده باشد، این واگذاری موجد حق برای آن اداره در جهت طرح دعوی مذکور نیست.

خلع ید ناظر به مالکیت عرصه واعیان مورد تصرف است و در صورتی که آنچه به خواهان صلح شده، حقوق مصالحان در موضوع سند اجاره باشد، دعوی خلع ید، مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است.

چنانچه رابطه استیجاری بین متصرف ملک و مورث خواهان وجود داشته باشد، وراث موجر باید دعوی تخلیه عین مستاجره را به عنوان قائم مقام موجر مطرح کنند و در صورت طرح دعوی خلع ید قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

هر چند بانک مسئول احراز اصالت سند رسمی نیست، اما کارکنان بانک مکلفند شرایط شکلی سند رسمی از جمله انطباق امضاء سند ارائه شده با امضاء موجود صاحب حساب را(در حدود عرف بانکداری) بررسی کنند؛ بنابراین در صورت عدم توجه بانک به امضاء ارائه شده و بی مبالتی کارکنان در مطابقت آن با امضاء مسلم الصدور صاحب حساب، بانک مسئولیت مدنی نسبت به پرداخت خسارت دارد. - تایید شده

چنانچه ضمن عقد نکاح، حق مسکن به زوجه واگذار شده باشد، ولی منجزا و مستقلا ناحیه سکونت در ضمن عقد قید نشده باشد، از آنجا که اصولا طبق عرف منظور از حق مسکن، انتخاب شهر محل سکونت است؛ بنابراین الزام زوج به تهیه منزل در یک منطقه خاص پذیرفته نمی شود.

در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، چنانچه ملک موضوع دعوی درمالکیت مشاع خوانده و فرد دیگری باشد، مادامی که تقسیم نامه ای ارائه نشود تا مبین تعلق قطعه موضوع دعوی به خوانده باشد و شریک مشاعی وی هم طرف دعوی قرار نگرفته باشد، قرار رد دعوی صادر می شود.

حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی، صرفا مختص به مالکین نبوده و قانونگذاراین حق را شامل کلیه افراد ذینفع دانسته است که هر ذینفعی که از رای صادره متضرر شده است می تواند با مراجعه به دادگاه ابطال رای صادره را درخواست کند؛ بنابراین اعتراض به رای هیات مذکور به استناد سابقه تصرف طولانی حتی در خصوص اراضی ای که سابقه ثبت رسمی دارند، قابل رسیدگی است.

در صورتی که مستاجر حق انتقال به غیر را نداشته باشد، در فرض انتقال مورد اجاره و صلح رسمی سرقفلی به موجب رای داوری حتی اگر اجرائیه آن توسط دادگاه صادر شده باشد، دعوی موجر با خواسته فسخ قرارداد اجاره به دلیل انتقال به غیر قابل پذیرش است؛ زیرا انتقال به طریق مذکور قراردادی بوده و انتقال قضایی محسوب نمی شود.

چنانچه حصه مجری ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت، به صورت مفروزی در قرارداد مشخص و معین نشده باشد، اجازه فروش توسط وی منوط به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است و تا قبل از تعیین حصه مفروزی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.-تایید شدهچنانچه تجدیدنظرخوانده، محکوم علیه دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، به دلیل عدم توجه تجدیدنظرخواهی به وی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود.چنانچه متعاقب قرارداد مشارکت در ساخت، هیچکدام ازآپارتمان ها به صورت مفروزی درسهم سازنده قرارنگرفته باشد و مالکین نیز بدون توجه به سهم سازنده ملک را به صورت رسمی بین خودتقسیم کنند، تاقبل از تعیین حصه مفروزی سهم سازنده به شکل صحیح یاقانونی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نیست.