آرای قضایی

حق کسب و پیشه متعلق به شخصی است که با سند رسمی به او منتقل شده باشد، لذا طرح دعوی مطالبه اجرت المثل سه دانگ مغازه از شریک دیگر برای ایام تصرف محل تجاری بر مبنای سند عادی انتقال حق کسب و پیشه مردود است.

دریافت اجاره بها طی سال های متوالی توسط موجر علی رغم تغییر شغل و عدم اعتراض، دلالت بر تنفیذ عملی تغییر شغل از ناحیه موجر نیست و لذا تغییر شغل موجب تخلیه است.

تنها نیاز شخص موجر به کسب در محل اجاره به منظور ارتزاق می تواند از اسباب درخواست تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت باشد و این نیاز به دیگر افراد (فرزند موجر) تسری نمی یابد.

در صورتی که مستأجر ضمن حفظ شغل سابق، درقسمتی از عین مستأجره، به صورت جزیی به شغل دیگری اشتغال ورزد، موضوع از موارد تغییر شغل محسوب می گردد. ادعای آنکه این شغل ضرر کمتری دارد و یا ذکر شغل در اجاره نامه خصوصیتی نداشته مورد قبول نیست.

دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال به غیر، باید به طرفیت تمام وراث انتقال دهنده و نیز منتقل الیه (مستأجر دوم) طرح شود و الا دعوا قابل استماع نیست.

تقاضای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها در مورد اجاره مبنی بر اجاره نامه رسمی، بنابر تکلیف بند 9 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، منوط به ارسال اخطاریه از دفتر اسناد رسمی مربوطه است.

با احراز سابقه رابطه استیجاری قبلی میان طرفین دعوا (یا قائم مقام قانونی آنها)، دعوی خلع ید قابل استماع نیست.

در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید لیکن دعوای خلع ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست.

در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 صرفا حق تجویز انتقال منافع به غیرپیش بینی گردیده و خواسته تجویز تغییر شغل از سوی دادگاه قابل رسیدگی نیست.

در اجاره هایی که تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر1356، هرگونه توافقی که موجب مقید نمودن حقوق مستأجر طی اجاره نامه های بعدی صورت باشد، از درجه اعتبار ساقط است. لذا چنانچه در اجاره اول مورد استفاده اجاره هر فعالیت تجاری باشد و در اجاره بعدی مقید به شغل خاصی شود، این قید لازم الاجرا نیست و تغییر شغل از مورد اخیر موجب تخلیه نخواهد بود.

در صورتی که شروع روابط استیجاری قبل ازسال 1376 بوده و پس ازسال1376 نیزتمدید شده باشد، قانون روابط موجر و مستأجرمصوب 1356 بر روابط استیجاری حاکم است.

در دعاوی مربوط به مال غیر منقول، تمبر وکالتی باید بر اساس ارزش خواسته ابطال گردد. در صورت عدم ابطال کامل تمبر وکالت، دادگاه تجدیدنظر پرونده را برای تکمیل به دادگاه بدوی عودت می دهد.

ضمانت اجرای عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ابرازی توسط وکیل در مرحله تجدیدنظر، صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی است.

رسیدگی به صحت و سقم ادعای وجود تابعیت ایرانی از سوی کسی که مطابق اسناد سجلی تابع کشور خارجی است، در صلاحیت شورای تأمین استان است و خارج از صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال و محاکم دادگستری است.

هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و تصمیم آن در نفی تابعیت ایرانی توسط دادگاه عمومی قابل بررسی و نقض است.

آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی باشد.

آرای شعب تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

در صورت عدم عمل به تکالیف قانونی، پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی، به پیشنهاد هیأت مرکزی نظارت بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد توسط دادگاه ابطال خواهد شد.

آرای هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا بوده و در محاکم عمومی دادگستری قابل اعتراض نیستند.

آراء قطعی هیأت های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی، قابل اعتراض در دادگاه های عمومی دادگستری نیست.

برای آراء داوری صادره از سازمان نظام مهندسی در قانون مرجع تجدیدنظر خاص تعیین شده و رأی این مرجع قطعی اعلام شده است. دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به اعتراض از مراجع مذکور و اعلام بطلان آنها را ندارند

چنانچه در قرارداد مقدم بر طرح دعوی، روال خاصی برای سعی در سازش پیش بینی شده باشد، عدم رعایت این امر ضمانت اجرای خاصی ندارد و خدشه ای بر حق طرح دعوی مستقیم نبوده و موجبی برای عدم رسیدگی دادگاه به دعوی نیست.

رسیدگی به اعتراض از آراء صادره از مراجع شبه قضایی (در اینجا سازمان نظام مهندسی) که خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است، قابل اعتراض در محاکم دادگستری می باشد.

رفع هر گونه اختلاف بین اشخاص از جمله بانک ها و شهرداری در مورد عوارض صرفا در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری می باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید، موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیردولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد. عنوان: مرجع صالح رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به پرداخت عوارض شهرداری پیام: رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری ها در مورد عوارض در مرحله اول در صلاحیت رسیدگی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری مستقر در شهرداری مربوطه می باشد و مادامی که آن مرجع به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم ننماید موقعیت قانونی برای رسیدگی به اعتراض اشخاص دولتی یا غیر دولتی در مرجع صالح محاکم یا دیوان عدالت اداری فراهم نخواهد شد

تصمیم دادگاه مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش درخواست اجرای رأی داور، با توجه به غیر ترافعی بودن آن، قابل تجدیدنظرخواهی نیست. لذا چنانچه دادگاه رأی داوری را قابل اجرا نداند و از دستور اجرا امتناع نماید، این تصمیم دادگاه قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی نیست، هر چند که این تصمیم در متن رأی بدوی به عنوان قرار آمده باشد و دادگاه بدوی آن را قابل تجدیدنظر اعلام کرده باشد.

صرف اعلام عدم توانایی داور معین مرضی الطرفین دراظهارنظر، کافی برمنتقی شدن داوری و صلاحیت رسیدگی دادگاه به موضوع است.

اگر در موردی که برای رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر قرارداد ارجاع به داوری پیش بینی شده، ادعا و خواسته احد از طرفین اعلام فسخ قرارداد باشد، داور صالح به رسیدگی نیست چون در صورت فسخ قرارداد شرط داوری ضمن آن نیز منتفی شده و لذا موجبی برای صلاحیت داوری نخواهد بود.

در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رأی اقدام نماید.

با عنایت به اینکه توافق بر داوری خاص قائم به شخص و شخصیت داوری است، در صورت فوت یکی از داوران هیأت داوری مرضی الطرفین، دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین داور جایگزین اقدام نماید.

تصمیم نماینده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری معتبر و الزام آور است.