آرای قضایی

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات، در رابطه بلافصل صادرکننده و دارنده جاری نمی شود.

چنانچه طرفین قصد انعقاد عقد هبه داشته اند اما سند رسمی بیع تنظیم شده باشد و هیچ گونه ثمنی نیز توسط انتقال گیرنده پرداخت نشده باشد، عقد مزبور هبه تلقی و در فرض بقای عین توسط متهب قابل استرداد است.

درصورتی که متهم با نشر اکاذیب موجب کسر آبرو و حیثیت شاکی شده باشد، شاکی می تواند متعاقب صدور حکم محکومیت کیفری متهم، نزد دادگاه حقوقی طرح دعوای جبران خسارت معنوی نماید. دادگاه می تواند جهت جبران زیان معنوی وارد شده حکم به درج عذرخواهی شاکی از خواهان در روزنامه کثیرالانتشار صادر کند.

در تبدیل تعهد، اصل بر باقی نماندن تضمینات تعهد سابق است، مگر اینکه صریحا و بدون ابهام ابقای تضمینات سابق شرط شود.

مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهدات زمانی امکان پذیر است که مطالبه کننده خود نیز ملتزم به اجرای مفاد قرارداد و تعهدات متقابل باشد.

معامله مالی که جزو مستثنیات دین محسوب می شود به این دلیل که در فرض عدم انتقال به غیر نیز امکان توقیف آن وجود ندارد، تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین قابل ابطال نیست.

چنانچه افعال مالک اصلی، حاکی از پذیرش معامله فضولی باشد، این امر تنفیذ فعلی معامله فضولی تلقی و نیاز به تنفیذ لفظی یا کتبی صریح و منجز نیست.

به استثنای موارد صریح قانونی مانند لزوم تنفیذ وصیت نامه عادی و قرادادهای بیع قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات، بنا بر اصل صحت، تأیید یا تنفیذ سایر قرارداهای عادی تحصیل حاصل بوده و قابلیت استماع ندارد.

در فرض وجود وثایق متعدد برای دین واحد، تا زمانی که دین به نحو کامل استیفا نگردیده است امکان فک رهن از برخی وثایق وجود ندارد.

راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و انتقال رسمی مورد معامله که در رهن بانک است مخل به حقوق مرتهن خواهد بود.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل منتهی به صدور گواهی نامه عدم پرداخت، تاریخ صدور چک است نه تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت.

خسارت تأخیر تأدیه درخصوص چک، از زمان مطالبه وجه یعنی از زمان صدور گواهی عدم پرداخت قابل احتساب است و نه از زمان سررسید چک

برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه سفته، نیازی به واخواست پیشین سند نیست بلکه از زمان تقدیم دادخواست، خسارت مزبور قابل احتساب است.

مطالبه خسارت ناشی از معامله فضولی رد شده، صرفا در قالب دعوای مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب قابل استماع است و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به دلیل عدم شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بر این موضوع، محمل قانونی ندارد.

پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.

در دعوای مطالبه اجرت المثل، پس از تعیین میزان اجرت المثل توسط کارشناس، به مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منوط به اثبات تمکن مالی مدیون توسط داین است.

هرگاه ملکی برای برنامه های عمرانی مورد تصرف و تملک شهرداری قرار گیرد، شهرداری صرفا تکلیف به پرداخت قیمت عادله روز دارد و اجرت المثل ایام تصرف قابل مطالبه نیست.

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود و مساحت آن کمتر باشد، خریدار صرفا حق فسخ بیع را خواهد داشت و نمی تواند قیمت کسری مساحت را مطالبه کند.

در صورتی که طرفین برای انجام تعهدات متقابل در تاریخ معین، وجه التزام قرار داده باشند و فروشنده حاضر و به دلیل عدم حضور خریدار، گواهی عدم حضور را اخذ کرده باشد، فروشنده درصورتی مستحق دریافت مبلغ وجه التزام است که مقدمات انجام تعهد خود را (مقدمات تنظیم سند رسمی از جمله أخذ استعلام ها) فراهم کرده باشد.

تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد.

دعوای انجام تعهدات راجع به مبیع غیرمنقول از جمله تحویل مبیع باید مستند به سند رسمی باشد یا اینکه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی نیز جزو خواسته های خواهان باشد.

چنانچه موعد حضور طرفین عقد بیع در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال با روز تعطیل مصادف شود؛ طرفین موظف اند فردای آن روز به تعهد حضور و تمهید مقدمات تنظیم سند رسمی اقدام نمایند.

تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی سرقفلی، پرداخت حق بیمه، مفاصاحساب شهرداری و دارایی از تکالیف فروشنده در قرارداد واگذاری حق سرقفلی است و عدم تصریح به موارد مذکور در عقد موجبی برای اسقاط تعهدات مزبور نیست.

پذیرش دعوای تنفیذ بیع نامه عادی مال غیرمنقول، به منزله ایجاد آثار و احکام رسمی برای اسناد عادی از طریق محاکم است که برخلاف قانون ثبت و تشریفات لازم در مورد انتشار آگهی و ثبت در دفتر املاک بوده، بنابراین قابلیت استماع ندارد.

بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است.

در قراردادهای خرید خودرو، صرف تکمیل درخواست خرید خودرو در شرایطی که مقرر بوده قرارداد نهایی، با ارسال دعوت نامه قبل از تارخ تحویل خودرو محقق شود، موجب تحقق عقد بیع و ایجاد آثار و تعهدات ناشی از بیع نخواهد شد.

در پرداخت وجه به دیگری، بر مبنای ظهور عدم تبرع و اماره مدیونیت، بار اثبات عدم وجود دین بر عهده پرداخت کننده وجه است.

در دعوای تقسیم ترکه مشتمل بر سرقفلی مشاع، نیازی به طرف دعوی قرار دادن سایر اشخاص غیر از ورثه از جمله مالک عین و شرکای مورث نیست.

استماع دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت منوط به اثبات نسب است.