آرای قضایی

در صورتی که زانیه به اختیار حاضر به نزدیکی با زانی شده باشد ارش البکاره به وی تعلق نمی گیرد.

ارش البکاره در صورتی قابل مطالبه است که خواهان ثابت نماید که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوء استفاده از زیر دست بودن، حاضر به همخوابگی نامشروع شده است.

هزینه های درمانی ناشی از تصادفات رانندگی به موجب ماده 92 قانون برنامه پنج ساله توسعه چهارم و دستورالعمل اجرایی آن، به عهده وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی است، بنابراین مطالبه این هزینه ها در دادگاه قابل استماع نیست.

در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساسا دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب مکلف است از ملک خلع ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.

برای خلع ید نیازی به مالکیت بر ملک نیست و مالکیت ولو مشاعی بر منافع نیز کفایت نموده و در این صورت موضوع از تحت شمول ماده 22 قانون ثبت خارج و ابراز سند رسمی الزامی نبوده و غاصب ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف است.

دستور فروش ملک مشاعی ماهیتا رأی تلقی نمی شود و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

هزینه هایی را که یکی از شرکاء در مال مشاع انجام داده است، در صورتی می تواند مطالبه کند که از طرف بقیه شرکاء مأذون در اداره و هزینه کردن باشد.

هر یک از مالکین مشاعی می تواند خلع ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که دراین صورت از کل ملک، خلع ید به عمل می آید و تصرف هر کدام از مالکین منوط به تراضی آنها خواهد بود.

چون محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به امور ترافعی می باشند و تأیید و تنفیذ قراردادها، جزء امور ترافعی نبوده بنابراین محاکم تکلیفی در قبال دعوای مبنی بر تأیید و تنفیذ آنها ندارند.

تغییر تاریخ حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، از موارد تبدیل تعهد بوده و تضمینات سابق از جمله وجه التزام عدم حضور به تعهد جدید تعلق نمی گیرد مگر این که تصریح شود.

دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی که به وکالت منعقد شده، باید به طرفیت اصیل اقامه شود نه وکیل.

اصل بر حال بودن اجرای تعهد و پرداخت دین است و مدعی مؤجل بودن تعهد و یا پرداخت دین می بایست جهت اثبات ادعا اقامه دلیل نماید.

قرارداد پیش فروش ساختمان منصرف از عقد بیع بوده و تعهدات موضوع آن در چارچوب ماده 10 قانون مدنی قابل اجرا است.

تا سند مالکیت که دلالت بر مالکیت رسمی خوانده می نماید ابطال نگردد، دعاوی خلع ید و قلع مستحدثات قابل استماع نیست

هرگاه میزان خسارات وارده به غاصب در صورت خلع ید و قلع و قمع مستحدثات وی، بسیار بیشتر از تجاوز وی باشد و موجب خسارات جبران ناپذیر به متصرف شود، با استناد به لایحه قانون راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارد به املاک مصوب 1358، عوض خلع ید و قلع و قمع به پرداخت بهای ملک مغصوبه و تملک آن به متصرف حکم داده می شود.

شرکت مدنی، به لحاظ جایز بودن آن، با فوت یکی از طرفین منفسخ می گردد.

خسارت تأخیر تأدیه مقرر قانونی فقط در مورد عدم پرداخت ریال موضوعیت دارد و در موردی که طلب به ارز خارجی باشد تعلق نمی گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه وجه نقد محاسبه می گردد و نه از تاریخ استحقاق طلبکار به دریافت وجه.

چنانچه طرفین در قرارداد برای تأخیر در پرداخت بدهی خسارت تأخیر تأدیه تعیین کنند، این شرط ربوی نیست و صحیح و لازم الاجرا است.

اقامه دعوای مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت نکات فنی و ایمنی منجر به حادثه به طرفیت شهرداری، منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوی مالک راجع به پرداخت بهای ملکی که عملا در اجرای طرح های عمومی به تصرف شهرداری در آمده و محکومیت خوانده را دارد. آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مغایر این امر باشد، برای محاکم عمومی الزام آور نیست.

صرف این که کاربری قطعه زمینی توسط شهرداری به عنوان فضای سبز تعریف شده باشد، دلیلی بر قانونی بودن تصرفات شهرداری در ملک مذکور نیست و دراین باره شهرداری باید ابتداء مطابق تشریفات قانونی مربوط به نحوه خرید وتملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری عمل نماید و سپس اقدام به تصرف ملک و تبدیل آن به فضای سبز نماید. در غیر این صورت به خواسته مالک، حکم به خلع ید و قلع و قمع مستحدثات صادر می شود.

طبق قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شهرداری فقط مکلف به پرداخت ارزش ملکیت و اعیانی به مالک و نیز ارزش سرقفلی و کسب و پیشه به مستأجر می باشد و تعهدی به پرداخت حق مالکانه (مبلغی که موجر از مستأجر برای رضایت انتقال سرقفلی از مستأجر به غیر از وی دریافت می کند) به مالک ندارد.

در صورتی که میان دیون طرفین دعوا تعادل وجود داشته باشد، حکم به تهاتر صادر می شود و اعمال تهاتر نیازی به دادخواست تقابل ندارد.

در مشاعات آپارتمان ها چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذینفع می تواند دعوای رفع مزاحمت طرح نماید و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی قابلیت استماع ندارد.

قرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.

حقوق مالکین درقسمت های مشترک آپارتمان غیرقابل تفکیک می باشد. تقاضای تفکیک لوله کشی مشاعی ساختمان و ایجاد لوله کشی مجزا برای خواهان بر خلاف قانون تملک آپارتمان ها و ترتیب مقرر در آن برای تقسیم هزینه هاست و مردود است.

در دعوای تصرف عدوانی سبق تصرف، لحوق تصرف و عدوانی بودن ملاک و معیار است.

در صورتی که زیان دیده، خسارات وارده را از شرکت بیمه دریافت نماید، دیگر حق مراجعه به مقصر حادثه را نخواهد داشت.

در صورتی که زیان دیده از تصادف وسیله نقلیه، نسبت به کلیه دعاوی خود اعم از حقوقی و کیفری و ضرر و زیان اعلام گذشت نماید، استحقاق مطالبه وجه از شرکت بیمه گر وسیله نقلیه را ندارد و چنانچه شرکت بیمه پس از این رضایت به زیا ن دیده هر گونه وجهی پرداخت نماید، نمی تواند به علت فقدان گواهینامه راننده مسئول حادثه مطابق ماده 6 قانون بیمه اجباری 1387 به زیان زننده مراجعه کند.