آرای قضایی

در دعوای طلاقی که از سوی زوجه طرح شده، رسیدگی ماهوی و رد دعوی بدون ارجاع امر به داوری وجاهت قانونی ندارد.

عدم معرفی داور از سوی هر یک از زوجین (حتی از سوی خواهان) مانع از اجرای قرار ارجاع به امر داوری و تعیین داور توسط دادگاه نخواهد بود و دادگاه در این موارد باید خود داور مناسب را تعیین نماید.

چهار سال جدایی زوجین، از موجبات عسر و حرج زوجه است و بذل بخشی از مهریه در قبال طلاق حکایت از تحقق عسر و حرج دارد.

عدم تنظیم وکالت نامه مجزا مطابق با شرط وکالت در طلاق زوجه، مانعی برای اعمال این وکالت نیست.

شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

فرزند خواندگی مخصوص اطفال بدون سرپرست زیر 12 سال است. حتی اگر فرزند را از قبل از این سن پذیرفته باشند و سرپرستی کرده باشند، ولی دعوی صدور شناسنامه مبتنی بر فرزند خواندگی را بعد از این سن طرح کنند، پذیرفته نخواهد بود.

دلال در صورتی که واسطه انجام معامله شود مستحق اجرت است و چنانچه برای انعقاد قرارداد سعی کند ولی منجر به قرارداد نشود و متعاقبا با مذاکرات بعدی و بدون دخالت دلال قرارداد منعقد شود، مستحق دریافت حق دلالی نیست.

انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند رسمی موضوعیت داشته و در مواردی که سند رسمی تنظیم نشده، مالکیت انتقال یافته تلقی نمی شود و تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال این سهام مردود است.

محدود کردن اختیارات مدیران شرکت به موجب تصمیم مجمع عمومی فقط بین سهام دارن و مدیران معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن می باشد.

تقدیم دادخواست در زمره اسنادتعهدآور نبوده و مدیر عامل به عنوان مسؤول اجرائی و نماینده قانونی شرکت، به تنهایی، صلاحیت تقدیم آن را دارد.

در سوانح هوایی، برابر مقررات مربوط به کنوانسیون ورشو و پروتکل اصلاحی، ذی نفع حق دریافت مقدار دویست و پنجاه هزار فرانک را دارد و تقاضای پرداخت میزان طلای معادل این مبلغ موضوعیت ندارد.

ضمانت در خصوص تسهیلات دریافتی از بانک ها، منصرف از قواعد کلی عقد ضمان در قانون مدنی بوده ومشمول قواعد بانکداری است.

عوارض شهرداری شامل واحدهای صنفی شده و بانک ها صنف تجاری نیستند. وضع عوارض برای وزارت خانه ها و شرکت های دولتی از جمله بانک های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است.

بانک درمقابل خساراتی که در اثر سهل انگاری کارمندان در انطباق اسناد هویت مراجعه کننده با اسناد مالک دفترچه موجود در بانک و پرداخت از حساب بانکی مشتری، متوجه مشتریان می شود مسئول است و متعهد به جبران خسارت خواهد بود.

قواعد مربوط به بروات بر چک نیز جاری است و دارنده چک ظرف یک سال از اعتراض (گواهی عدم پرداخت) باید نسبت به اقامه دعوا علیه ظهرنویس اقدام نماید لذا پس از مضی مهلت، دعوی علیه ظهرنویس مسموع نیست.

متعهد چک، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک ها در حق دارنده می باشد و مطالبه وجه چک ها از طریق اجرای ثبت رافع مسئولیت خوانده در تأدیه خسارت تأخیر تأدیه چک های مزبور نمی باشد.

چکی که به عنوان تضمین حسن انجام کار تحویل می گردد، چک به معنای قانون تجارت تلقی نشده و فاقد ضمانت اجراهای قانونی چک است و از جمله قابل اجرا از طریق اجرای ثبت نیست.

میزان الصاق تمبر به برات و سفته مؤثر نیست، بلکه مبلغی که با حروف نوشته شده ملاک صدور حکم است.

مهر شرکت بدون انضمام امضاء نماینده قانونی شرکت، موجب انتقال چک نمی شود و ظهر نویسی تلقی نمی گردد.

در دعوی مطالبه وجه چکی که در وجه شخص معین صادر شده، انتقال صحیح چک به دارنده فعلی باید ثابت شود (ظهر نویسی) و صرف در دست داشتن چک فی نفسه و بدون اثبات ناقل قانونی کافی نیست و دعوی مطروحه مسموع نیست.

ضامن زمانی حق رجوع به مضمون عنه را دارد که اداء دین کرده باشد و صرف صدور حکم محکومیت ضامن سفته به پرداخت و صدور اجرائیه نمی تواند مجوز رجوع او به مضمون عنه باشد.

ایرادات راجع به معامله پایه، در قبال دارنده با حسن نیت سند تجاری مسموع نیست.

امانی بودن چک، خللی به حقوق دارنده با حسن نیت وارد نمی آورد.

وصف تجریدی چک در مورد دارنده با حسن نیت ثالث قابل طرح است و نه در مورد دریافت کننده آن. لذا چکی که بابت ضمانت انجام تعهدی صادر شده است و تعهد نیز انجام شده است قابل وصول نیست و استناد به وصف تجریدی چک توسط گیرنده اولیه چک بی مورد است.

تنها در دوران نامزدی و پیش از عقد نکاح هدایا قابل استردادند و هدایای اهدایی در دوران زندگی مشترک معوض تلقی می شود و لذا توجها به غیر قابل رجوع بودن هبه معوض، دعوی رجوع محکوم به بطلان است.

وکیل با تفویض وکالت به وکیل دیگر سمت خود را از دست داده و نمی تواند حساب مدت وکالت یا ثمن دریافتی از اجرای موضوع وکالت را از وکیل جدید مطالبه نماید.

در صورت عدم درج اختیار انتقال مال به خود وکیل در وکالت نامه، وکیل فاقد این اختیار است و سند رسمی انتقال ملک به خود وکیل که بر اساس این وکالت نامه تنظیم شده قابل ابطال است.

با اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم، عقد جایز وکالت به عقد لازم تبدیل می گردد و در هر حال حق عزل وکیل از موکل سلب شده و دعوی اعلام فسخ به علت عزل مردود است.

رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از قاضی دادگستری منوط به احراز تقصیر وی توسط دادگاه انتظامی قضات است.

مسئولیت مدنی قاضی در قبال صدور آراء قضایی مستلزم اثبات قبلی تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است و دعوی که قبل از صدور رأی از آن مرجع، طرح گردد قابل استماع نیست.