آرای قضایی

در صورت ادعاء جعل نسبت به مستند دعوی و عدم درخواست ابراز اصل آن،اعطاء مهلت از سوی مرجع رسیدگی کننده،برای ارائه اصل سند و بررسی جعلیت آن منتفی است. - تأیید شده

تهدید با چاقو در فرض محکومیت متهم به ضرب و جرح عمدی با چاقو، جرم مستقل محسوب نمی شود.

چنانچه صرفا"یکی از طرفین بزه رابطه نامشروع مادون زنا طرح شکایت نماید، دادگاه در صورت احراز بزه، حکم به محکومیت طرف شکایت و برائت شاکی می دهد.

تخفیف مجازات به دلیل اسقاط حق تجدیدنظرخواهی پیش از اتمام مهلت قانونی، منوط به ابلاغ دادنامه اصلی به دادستان و انقضای مهلت قانونی مقرره و عدم وصول اعتراض از جانب ایشان است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، درصورت طرح توامان با دعاوی اخذ پایانکار، صورت مجلس تفکیکی، قابل رسیدگی بوده و از موارد صدور قرار استماع دعوی نیست.

در صورت وجود شرط داوری در قرارداد ، صرف نظر از اینکه داور چه اظهار نظری خواهد داشت، قبل از مراجعه به وی امکان طرح دعوی در محاکم وجود ندارد.

مهلت 15 روزه مطالبه وجه چک جهت اقامه دعوی علیه ظهرنویس، در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به ضامن نیست؛ زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت ( بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سند تجاری، محدودیت مذکور درباره ضامن مصداق ندارد.

صرف فعال شدن سیم کارت مسروقه در گوشی تلفن همراه متهم، ملازمه ای با سارق بودن وی ندارد.

مقررات تعدد مادی مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد، قابل اعمال است.

احراز عنصر ضرری اعم از مادی یا معنوی، لازمه تحقق بزه جعل است.

در دعوی رفع تصرف عدوانی، چنانچه ملک موضوع دعوی، موقوفه باشد، اداره اوقاف ومتولی آن باید جزءاصحاب دعوی قرارگیرند، درغیراینصورت قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در دعوی ابطال مبایعه نامه، در صورتی که انتقال و فروش مال به ترتیب ایادی متصل به مالک اصلی صورت گرفته باشد، علاوه بر فروشنده، ایادی متعاقب و مالک اصلی باید طرف دعوی قرار بگیرند.

ایراد ضرب و جرح عمدی با لبه شیشه چنانچه منجر به صدمات مندرج در ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نشود،فاقد جنبه عمومی جرم است.

صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه به دلیل عدم احراز سمت شاکی، فاقد وجاهت قانونی است.

فسخ قرارداد از جمله اعمال حقوقی و ایقاع محسوب می شود که توسط صاحب خیار اعلان و اعلام می شود و وی می تواند تایید و تنفیذ اعمال حق خیار و فسخ قرارداد را از محاکم دادگستری درخواست کند؛ بنابراین دعوی با خواسته صدور حکم بر فسخ قرارداد مسموع نیست.

اجرای مجازات بزه عضویت در شرکت های هرمی،قابل تعلیق است.

درصورت صدور رای درخصوص پرداخت تتمه ثمن در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل تقابل و همزمانی اجرای تعهدات طرفین، با توجه به اینکه حکم صادره ملازمه عین تعهدات طرفین از نوع همزمانی اجرای تعهدات متقابل را در خود دارد؛ بنابراین دعوی مستقل مطالبه ثمن قابل رسیدگی نیست؛ زیرا احتمال صدور رای متناقض وجود دارد.

تا پیش از تعیین تکلیف در خصوص اموال توقیف شده (در راستای مطالبه مهریه) و مشخص شدن وضعیت آنها درخواست اعسار از پرداخت مهریه از جانب زوج ،پذیرفته نمی شود.

در صورت واریز وجه به حساب دیگری، چنانچه خوانده مدعی قصد ازدواج و هدیه باشد، مبالغ پرداختی در قالب استرداد هدایا و هم چنین بر مبنای واریز وجه بدون مقروض بودن آن قابل استرداد است.

اگر در متن قرارداد مشارکت درساخت، شرطی درج شده باشد مبنی بر اینکه «مجری حق واگذاری واحدها تا اتمام کامل عملیات بدون موافقت کتبی مالک را ندارد» اما مجری علیرغم وجود این شرط، واحدهای در حال ساخت را انتقال دهد، مادامی که ابطال معامله فی مابین سازنده و خریدار اعلام نشود، مانع ازتکلیف سازنده و مالک به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نبوده و صرف این موضوع که این معامله خلاف قرار داد مشارکت است، به تنهائی کافی نیست.

در عقد هبه، قبض شرط تملیک عین موهوبه به متهب می باشد، اما تنها تصرفات مادی و فیزیکی، ملاک و مبنای قبض نیست بلکه سلطه و تسلط معنوی شاخص و اساس این امر است.

قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال مشاع غیر منقول بوده و از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی عموم وخصوص مطلق است و به منظور تکمیل آن وضع گردیده است، بنابراین استناد به هر دو قانون در حکم دادگاه، تضاد در مفاد حکم محسوب نشده و اعاده دادرسی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست. عنوان: نحوه افراز املاک پیام: در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود، بنابراین چنانچه پس از تقسیم، وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی باشد، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار صورت نگرفته است. عنوان: اعتراض به تصمیم واحد ثبتی به استناد تقسیم به تعدیل پیام: تقسیم به تعدیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصصا از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک خارج است و موجب نقض تصمیم واحد ثبتی نمی شود.

صدور شناسنامه ایرانی فرع بر تابعیت ایرانی بوده و ملاک آن، ایرانی بودن پدر است و اشخاصی که پدر آنان ایرانی باشد، می توانند تقاضای صدور شناسنامه ایرانی را مطرح کنند؛ بنابراین دعوی الزام به صدور شناسنامه توسط اشخاصی که فقط مادر آنها ایرانی است، محکوم به رد است و ابتدا باید نسبت به اخذ تابعیت ایرانی اقدام کنند.

چنانچه وکیل میزان حق الوکاله خود را در وکالتنامه تعیین نکرده باشد، وکالت وی در هیچ دادگاهی قابل قبول نیست و در صورت تقدیم دادخواست و پیگیری آن توسط وکیل، با توجه به اینکه وکالت وی فاقد اعتبار قانونی بوده، قرار رد دعوی صادر می شود.

چنانچه عمل ارتکابی فاقد وصف مجرمانه باشد،دادگاه مکلف به صدور قرار منع تعقیب است.

درصورتی که عبارت « به حواله کرد»; در متن چک خط خورده باشد، واگذاری و انتقال آن مغایر با اراده طرفین است؛ بنابراین دعوی مطالبه وجه چک توسط منتقل الیه مسموع نیست.

چنانچه در قرارداد اجاره، حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده باشد، مستاجر برای انتقال به غیر باید دلیل اثباتی بر کسب اذن یا اجازه موجر ارائه دهد و صرف گذشت زمان طولانی ازانتقال به غیر و عدم اعتراض موجر، کاشف ازرضایت وی نیست.

احراز عنصر ضرری، شرط ضروری تحقق بزه استفاده از سند مجعول است.

دعوی الزام به تمکین، در صورتی که زوجه در منزل مشترک سکونت داشته باشد، محکوم به رد است؛ زیرا در این فرض اصل بر تمکین زوجه از زوج است.

بانک های خصوصی امکان تعرفه از نماینده قضایی جهت پی گیری امور خود در محاکم را ندارند.