آرای قضایی

از آنجاکه در قانون آئین دادرسی مدنی، از واژه "مهر" به صورت مستقل نام برده شده؛ ممهور بودن سند عادی برای اعتبار آن کفایت می کند و نیازی به درج اثر انگشت در کنار آن نیست.

در بیع آپارتمان، که مبیع غیرقابل تجزیه محسوب می شود چنانچه توافق طرفین در خصوص کسری متراژ یا زیادت آن وجود داشته باشد بر اساس آن عمل می شود در غیر اینصورت، صرفا حق فسخ برای خریدار وجود دارد.

خسارت تأخیر تأدیه وجه موضوع کلاهبرداری، از تاریخ قطعیت حکم دادگاه جزایی لغایت زمان صدور حکم، بر مبنای شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی محاسبه می شود.

صرف سفید امضاء بودن مبایعه نامه عادی، دلیل بر بی اعتباری سند و بطلان عقد موضوع آن محسوب نمی شود؛ زیرا دادن اوراق و اسناد سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به ذی نفع سند دارد.

برای مطالبه وجه التزام عدم تنظیم سند رسمی، خریدار مکلف است علاوه بر ارائه گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه، گواهی حضور خود در دفترخانه و همچنین آمادگی انجام تعهداتش (پرداخت مابقی ثمن) را اثبات کند.

صدور حکم تمکین منوط به تهیه مسکن مناسب اعم از اجاره، رهنی و ملکی است و صدور حکم تمکین و موکول کردن اجرای آن به تهیه مسکن مناسب، از مصادیق صدور حکم مشروط و غیرمنجز بوده و از این رو صحیح نیست.

درصورتیکه مدیر تصفیه دارای سابقه محکومیت کیفری باشد، تا زمانی که از طریق مجاری قانونی از سمت خود عزل نشده، همچنان به عنوان مدیرتصفیه انجام وظیفه کرده و دارای صلاحیت است. بنابراین دادگاه نمی تواند دعوی اقامه شده از سوی وی به نمایندگی از ورشکسته را به جهت فقدان سمت رد کند.

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد اقرارنامه یا تقسیم نامه عادی، منوط به تنفیذ سند عادی نیست زیرا تنفیذ قراردادهای عادی به غیر از وصیت نامه، غیرترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری نیست و احراز ناقله بودن سند عادی، به عهده دادگاه رسیدگی کننده است.

دوران اولویت مادر نسبت به حضانت فرزند، تا پایان هفت سالگی است. بنابراین علیرغم آغاز هفت سالگی کودک، امکان سلب حضانت مادر وجود ندارد.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی به استناد صلح نامه عادی، با توجه به اینکه در مناطقی که ثبت اسناد و املاک اجباری شده است صلح نامه عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی شود، مسموع نیست.

عضویت فرد درهیات مدیره شرکت تجارتی دلالت برتاجربودن وی ندارد؛ بنابراین ادعای اعسار توسط وی قابل پذیرش است.

مقررات ماده 125 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، صرفا ناظر بر اعتراض به اظهارنامه ثبت علامت پس از آگهی و قبل از ثبت علامت تجاری است؛ بنابراین منصرف از موضوع دعوی مبنی بر ابطال علامت تجاری ثبت شده است.

تحقق حق سرقفلی، نیاز به اراده انشایی و ایجاب و قبول دارد. بنابراین باید وجهی «به عنوان سرقفلی»; توسط مستاجر پرداخت شده باشد و صرف وجود چند فقره سفته و یا پرداخت وجوهی از جانب مستاجر بابت عوارض شهرداری و مانند آنها، دلالتی بر استحقاق مستاجرین نسبت به حق سرقفلی ندارد.

در فرضی که دارنده چک ازطریق اجرای ثبت اقدام به وصول مبلغ آن کرده و اجرائیه درخصوص آن صادر شده است؛ مادامیکه اجرائیه مذکور ابطال نشود، دعوی استرداد چک مذکور بر فرض عدم استحقاق دارنده آن مسموع نیست.

دستور فروش ملک مشاع، رأی محسوب نمی شود؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن پذیرفته نیست.

با توجه به دو مرحله ای بودن صدور آراء در هیات های حل اختلاف کارگری، آراء صادره از این هیأت ها، قابل اعتراض در محاکم عمومی دادگستری نیستند. اما به موجب نص قانونی، اعتراض به آنها در دیوان عدالت اداری امکان پذیر است. بنابراین از آنجا که لازمه اعتراض در دیوان عدالت، طرح اعتراض از ناحیه مردم به طرفیت نهاد عمومی است، آراء مذکور نسبت به نهادهای عمومی قطعی تلقی می شوند. عنوان: حذف(رای تکرای است) پیام: آرای قطعی صادره از مراجع اداری مانند هیأت های حل اختلاف کارگر وکارفرما، لازم الإجرا بوده و جز درمواردی که نص صریح قانونی وجود دارد، حتی از سوی دستگاه های دولتی قابل اعتراض یا ابطال در مراجع قضائی نیستند.

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت پس از وفات زوج قابل پذیرش نیست. زیرا علاوه بر اینکه حسب عرف حاکم، انجام کارهای منزل توسط زوجه به قصد تبرع و به منظور تشیید مبانی خانواده صورت می گیرد، عدم مطالبه اجرت المثل در زمان حیات زوج، تبرعی بودن اعمال زوجه را تقویت می کند.

در دعوی اثبات مالکیت، در فرض تعاقب ایادی، خواهان باید کلیه ایادی ماقبل خود تا مالک اصلی را به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار دهد. در غیراینصورت دعوی مطروحه قابلیت استماع ندارد.

پس از فوت صادرکننده چک، ورثه وی مسئولیت پرداخت وجه آن را بر عهده دارند اما مسئولیت ورثه، صرفا تا میزان سهم الارث ایشان است و مسئولیت پرداخت تضامنی وجه چک، نسبت به ورثه تسری پیدا نمی کند.

در صورت ضرورت اخذ توضیح از طرفین پرونده باید مراتب اخذ توضیح در اخطاریه قید شود؛ درغیراینصورت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان فاقد وجاهت است.

مسئولیت غاصبان متعدد نسبت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خود، اشتراکی بوده و با نظر به اصل غیرتضامنی بودن مسئولیت، دلیلی برای محکومیت تضامنی آنها به پرداخت اجرت المثل وجود ندارد.

صورتی که دارنده اولیه چک بابت کلاهبرداری به اشخاص متعدد بدهکار بوده و چک را به یکی از اشخاص مذکور منتقل کند؛ مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه به دلیل عدم حسن نیت وی قابل پذیرش نیست.

در دعوی مطالبه وجه التزام به دلیل عدم تنظیم سند رسمی، خریدار باید علاوه بر اثبات عدم حضور بایع در دفترخانه، آمادگی خود برای ایفای تعهدات متقابل را نیز ثابت کند.

رسیدگی به د عوی الزام به انجام تعهدات مالی، در صلاحیت دادگاه حقوقی است و حتی در صورتی که ذینفع چنین تعهدی، شخص محجور باشد، دادگاه خانواده در رسیدگی به آن صلاحیتی ندارد.

صدور حکم کلی مبنی بر فرزندخواندگی یک کودک بی سرپرست به انتخاب زوجین، صحیح نیست بلکه باید کودک، معین شده و تشریفات قانونی لازم در این خصوص رعایت گردد.

در صورت وجود چند دین مالی برای زوج مثل مهریه، نفقه و اجرت المثل، تقسیط مهریه و نفقه و عدم پرداخت اقساط آنها توسط زوج، مانع از صدور حکم اعسار و تقسیط نسبت به اجرت المثل نیست. زیرا این اقساط در عرض هم قابل پرداخت هستند.

محدود کردن اختیارات مدیران شرکتها در اساسنامه نسبت به افراد ثالث اعتبار ندارد و مدیران شرکتها دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند که از مهمترین مصادیق آن انجام معاملات به نمایندگی از شرکت است؛ بنابراین در صورتی که طبق اساسنامه شرکت، انجام معاملات باید با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به انضمام مهر شرکت صورت گیرد؛ عدم رعایت شرایط مقرر در اساسنامه موجب بطلان معامله نمی شود.

شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل است و در دعوی ورشکستگی، ضرورت دارد شخص حقوقی در ردیف اصحاب دعوی قرار گیرد تا امکان دفاع آن فراهم شود؛ بنابراین دعوی ورشکستگی اقامه شده توسط مدیران شرکت، باید به طرفیت شرکت مذکور اقامه شود؛ درغیراینصورت قابلیت استماع ندارد. عنوان: خوانده دعوی در طرح دعوی ورشکستگی توسط مدیران پیام: اقامه دعوای ورشکستگی شرکت توسط مدیران باید به طرفیت شرکت باشد؛ در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود؛ زیراشخصیت حقوقی شرکت تجاری مستقل از شخصیت حقیقی مدیران است.

شرط تمکن مالی زوج جهت ازدواج مجدد، در خصوص موردی است که ازدواج مجدد با اذن همسر اول باشد و ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه، نیازمند احراز تمکن مالی زوج نیست.

هرچند مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری می باشد ولی تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانونی است؛ بنابراین آراء صادره از شعبه بدوی و تعزیرات، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر و شعب عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی بوده اما اعتراض به آنها در محاکم دادگستری مسموع نیست. عنوان: مرجع صالح جهت ابطال آراء شعب تعزیرات حکومتی پیام: ابطال آرا شعب سازمان تعزیرات حکومتی در صلاحیت دادگاه نیست؛ زیرا تعیین صلاحیت منوط به حکم قانون است که دراین مورد برای دادگاه تعیین صلاحیت نشده و طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول شده است. -رحیم پور