آرای قضایی

احتساب سنوات خدمت غیر دولتی بازنشستگان، مشروط به انتقال کسور بازنشستگی سوابق غیر دولتی به صندوق فعلی بیمه و پرداخت مابه التفاوت این کسور است.

دولت موظف به افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم بوده و مصوبات هیأت وزیران در خصوص افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال های 86 و 87 کمتر از نرخ تورم به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. اما نسبت به سال های 88 و بعد از آن، به لحاظ نفوذ مصوبات هیأت وزیران در رابطه با افزایش سالانه ضرایب حقوق کمتر از نرخ تورم و نیز از آنجا که در سال های 88 به بعد، دولت صرفا مجاز به افزایش حقوق در حد اعتبارات مصوب بوده است، صندوق های بازنشستگی مکلف به افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم نیستند.

در مورد مستخدمین با سی سال سابقه خدمت، دو سال خدمت سربازی تأثیری در سوابق و میزان حقوق و مزایای آنان ندارد.

کارمندانی که قبل از تصویب تبصره الحاقی به ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری، از مزایای غیر مستمر آنان از جمله اضافه کاری، کسورات بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسورات را یکجا دریافت نموده و یا به نسبت سال های پرداخت کسور، اضافه کاری قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.

پس از صدور رأی قطعی محاکم صالحه مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی، دعوای بازنشستگی با هر میزان سابقه مسموع نیست.

حکم بازنشستگی پیش از موعد مختص مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری بوده و مشمولین صندوق تأمین اجتماعی از شمول آن خارج اند.

پرداخت مزایای بازنشستگی در مورد بازنشستگانی که بر اساس قانون مقدم بازنشسته شده اند، بر مبنای همان قانون است و تصویب قانون جدید تأثیری در آن ندارد، بنابراین افرادی که پس از تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد در سال 1386 و قبل از تصویب بند 94 قانون بودجه سال 1391 مصوب 30/2/91 درخواست بازنشستگی پیش از موعد می کنند، تحت حاکمیت قانون مقدم بوده و سنوات ارفاقی در حق ایشان محاسبه و اجرا می شود.

با توجه به این که شرکت مخابرات از عداد شرکت های دولتی خارج گردیده است، صدور حکم بازنشستگی به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت فاقد محمل قانونی بوده و باید حکم بازنشستگی ابطال گردد.

در ایام سنوات ارفاقی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین مستمری قرار گیرد، بنابراین مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت باید بر اساس دو سال آخر خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی محاسبه شود.

در ایام سنوات ارفاقی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین مستمری قرار گیرد، بنابراین مستمری بازنشستگی و پاداش پایان خدمت باید بر اساس دو سال آخر خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی محاسبه شود.

در صورت تغییر داوطلبانه محل خدمت و در نتیجه انتقال صندوق بازنشستگی، پرداخت مابه التفاوت کسورات بازنشستگی اعم از سهم مستخدم و کارفرما به عهده خود شخص می باشد.

مستخدمین شرکت های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی در انتقال از صندوق بازنشستگی کشوری مختارند و در صورت عدم انتقال، مشمول صندوق بازنشستگی کشوری باقی می مانند.

حکم ادامه اشتراک در صندوق بازنشستگی برای کارمندانی که از دستگاه متبوع خود منفک می گردند، از ابتدای اجرایی شدن قانون برنامه چهارم توسعه اعمال شده و عطف به ماسبق نمی شود.

خانواده کارمندی که با رضایت خود بازخرید شده، مستحق دریافت مستمری نیست.

حق سنوات خدمت سربازی باید در حکم بازخریدی لحاظ و به مستخدم پرداخت شود.

عدم انجام تعهدات دستگاه اجرایی در قبال کارمند بازخرید شده، موجب اعاده به کار نمی شود و استخدام مجدد افراد بازخرید شده در هر صورت ممنوع است.

اعاده به خدمت مستخدمین از کارافتاده، در صورتی که بهبودی حاصل نموده و توانایی اشتغال یافته باشند، قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است.

کارمند مستعفی مستحق حق سنوات نبوده و تنها می تواند وجوهی را که بابت کسورات بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده، مسترد دارد.

مسئولان دستگاه‎های اجرایی تکلیفی بر موافقت با درخواست استعفای کارکنان زیر مجموعه ندارند.

در صورتی که نوع معلولیت، انجام شغل مورد درخواست را ناممکن کند، اعمال سهمیه استخدامی معلولان امکان ندارد، بنابراین شخص دارای ناشنوایی شدید نمی تواند متقاضی استخدام به عنوان معلم آموزش و پرورش باشد.

استخدام نیروی انسانی به صورت پیمانی ممنوع بوده و صرفا در محدوده مجوزهای استخدامی و از طریق آزمون امکان پذیر می باشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عام بوده و حکم مقرر در ماده 42 آن که مبین شرط سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کار متقاضیان استخدام است، ناسخ ماده 7 قانون خاص حمایت از معلولان مشعر بر اعمال 3 درصد سهمیه استخدامی معلولان نمی باشد.

درج شرط عدم اشتغال به تحصیل در مقطعی بالاتر از مقطع مورد نیاز، در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی، مغایر اصل سی ام قانون اساسی و مردود بوده و مطابق اصل 170 قانون اساسی از سوی مراجع قضایی لازم الاتباع نیست.

تکلیف دستگاه اجرایی به استخدام یکی از فرزندان کارمندان، حکم عام نبوده و صرفا شامل فرزندان کارکنان شهید، جانباز 25% و به بالا و آزاده که واجد شرایط عمومی استخدام باشند، می گردد.

تأخیر در تصویب آیین نامه و دستورالعمل اجرایی قوانینی که متضمن حقوقی برای مستخدمین می باشند، نافی حقوق مکتسبه مستخدمین نیست.

دستگاه های اجرایی تکلیفی به اعطای ردیف سازمانی متناسب با مدرک تحصیلی کسب شده مستخدم در ضمن خدمت ندارند.

ضوابط نحوه ارتقای شغلی کارمندان موضوع بخشنامه شماره 55588/200 27/10/89 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، نسبت به کسانی که قبل از تصویب آن بازنشسته شده اند، قابل اعمال نیست.

ضوابط نحوه ارتقای شغلی کارمندان موضوع بخشنامه شماره 55588/200 27/10/89 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، نسبت به کسانی که قبل از تصویب آن بازنشسته شده اند، قابل اعمال نیست.

حضور نیافتن مستخدم در محل خدمت تعیین شده، انصراف از ادامه خدمت تلقی می شود.

اخراج کارمند در تبعیت از حکم دادگاه صالح مبنی بر انفصال دائم فرد از خدمات دولتی، مغایر با موازین قانونی نیست.