آرای قضایی

خسارت‬های بدنی قابل جبران توسط صندوق تأمین خسارات بدنی به میزانی است که برای تأمین خسارت‬های بدنی در آئین نامه اجرائی قانون بیمه اجباری شخص ثالث تعیین شده است و رعایت این سقف لازم است و صدور حکم به مازاد بر آن فاقد توجیه قانونی است.

درتصادف رانندگی منجر به فوت، درفرض فوت مقصر حادثه، وراث وی در حد ماترک، به نحو مشترک و به میزان درصد سهامشان از ماترک مسئول پرداخت دیه هستند و حکم به مسئولیت تضامنی قانونی نیست.

پرداخت دیه از بیت المال امری استثنایی بوده و در امر استثناء بایست به قدر متیقن اکتفا نمود و تعمیم شمول آن به سایر موارد محتاج نص صریح است؛ بنابراین در فرض ایراد ضایعه عضوی از جانب ناشناس، امکان مطالبه پرداخت دیه از بیت المال وجود ندارد.

تمامی ضررهای وارده به مصدوم از قبیل هزینه های بیمارستانی و از کار افتادگی و خسارات مازاد بر دیه که از فعل غیر قانونی خوانده واقع شده قابل مطالبه است.

در صورتی که وراث متعدد بوده و در نحوه تقسیم ماترک اختلاف داشته باشند، صدور دستور فروش آن از ناحیه دادگاه ضروری است.

چنانچه سابقا دعوای تایید فسخ قرارداد ازسوی یکی از طرفین معامله مطرح شده باشد، دعوای بعدی وی مبنی بر اعلام بطلان قرارداد مسموع نخواهد بود؛ زیرا ادعای فسخ قرارداد فرع بر صحیح بودن آن است.

چنانجه بخشی از مبلغ چک صادره به صورت نقدی پرداخت شده و برای مابقی آن چک دیگری صادر شود، تبدیل تعهد صورت گرفته و وجه چک اولیه قابل مطالبه نیست.

طرف فسخ کننده ممکن است بعد از تحقق فسخ و اعلام اراده خود به طرف مقابل، از تصمیم پیشین خود عملا عدول کند. در این صورت، خواسته تایید فسخ پذیرفته نمی شود.

متعهدله درصورتی استحقاق اعمال ضمانت اجرای نقض تعهد و دریافت وجه التزام آن را دارد که خود درمهلت های مقرر به اجرای تعهدات متقابل آن اقدام نموده باشد؛ والا موجبی برای محکومیت متعهد به پرداخت وجه التزام فراهم نیست.

اگر طرفین، تعهدات متقابلی در قراردادشان داشته باشند، مطالبه خسارت قراردادی از طرف مقابل، منوط به اثبات انجام تعهدات قراردادی خواهان است.

صدور چک برای پرداخت دین نشانه توافق بر سقوط تعهد سابق و تبدیل آن به تعهد پرداخت اسناد تجارتی نمی‌باشد زیرا اصل بر عدم تبدیل تعهد است و در تبدیل تعهد وجود اراده قطعی طرفین بر از بین بردن تعهد سابق و جایگزین کردن تعهد جدید به جای آن، لازم است در غیر این صورت نمی توان تبدیل تعهد را که خلاف اصل است، استنباط کرد.

صورتجلسه قاضی حوزه نظارت دادگستری کل استان درخصوص مذاکرات مقدماتی طرفین برای انعقاد عقد و همچنین شهادت شهود در این زمینه مادامی که منتهی به حصول توافق بین دو طرف نشده باشد، مثبت وقوع عقد نخواهد بود.

در شکایت کیفری به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، اگر قرارداد خصوصی که مفاد آن حاکی از دریافت مبلغی تحت عنوان خسارت در ازای گذشت از شکایت کیفری باشد، منعقد گردد نافذ و معتبر است و مشتکی عنه (بایع) باید مبلغ مورد توافق در این قرارداد را بپردازد.

چنانچه ادعای صوری بودن سند عادی درپرونده کیفری پذیرفته نشده و حکم به برائت متهم از اتهام انجام معامله معارض صادر شده باشد، توسل به شهادت شهود جهت اعلام صوری بودن سند موصوف باتوجه به اصل صحت قراردادها فاقد وجاهت قانونی است.

طرف قرارداد با استناد به حق فسخ، باید ابتدا فسخ را به طرف مقابل به موجب اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نماید.

به صرف اینکه در توافقنامه مربوط به تقسیم مورد معامله میان طرفین قرارداد مشارکت، اشاره ای به خسارت تأخیر در تحویل نشده باشد، به منزله انصراف ذی‬نفع از دریافت خسارت تأخیر در تحویل مبیع نیست مگر اینکه ذینفع، به صورت صریح یا ضمنی، از حق خود در ارتباط با اخذ خسارت تأخیر در تحویل مورد مشارکت،صرف نظر کرده باشد.

اعطای وکالت از جانب متعهد به متعهدله، جهت انجام مفاد تعهد، نافی مسئولیت وی در ایفای تعهد نبوده و خسارت عدم انجام تعهد از وی قابل مطالبه است.

سند سفید امضاء فاقد اعتبار و ارزش اثباتی نیست و امضاء کننده سند سفید ملتزم به مراتب مرقوم در متن سند است چرا که صادر کننده دارنده سند را مختار و نایب قرار می دهد تا به مقصور و منظور خود مطالب لازم را در سند درج کند.

(1)- در اجاره های مشمول قانون 1376، دعوای فسخ قرارداد اجاره ای که زمان آن به اتمام رسیده باشد، قابلیت استماع ندارد. (2)- بعد از انقضای مدت قرارداد اجاره مشمول قانون 1376 موجبی برای الزام موجر به تنظیم مجدد قرارداد اجاره نیست. (3)- در صورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر مستأجر بدون جلب رضایت موجر، مورد اجاره را از مسکونی به محل کسب تبدیل نماید ملزم به پرداخت صد در صد سرقفلی می‌باشد، موجر در صورتی می‌تواند سرقفلی را مطالبه نماید که مدت اجاره به پایان نرسیده باشد.

تا زمانی که مرجع صالح قضائی نسبت به تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد، انشاء رأی ننماید، مطالبه خسارت ناشی از فسخ قابلیت استماع ندارد.

توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است، در صورت عدم اجرای صیغه طلاق و سپری شدن مدت حکم، باطل است.

در صورتی که زوج اقدام به ازدواج مجدد ولو به صورت منقطع بدون اجازه همسر اول و یا دادگاه بنماید، از موارد تحقق بند دوازدهم عقدنامه و موجب وکالت زوجه در طلاق است.

ازدواج مجدد زوج در صورتی موجب تحقق بند دوازدهم از عقدنامه و از موجبات طلاق است که با اجازه دادگاه و به علت عدم تمکین زوجه نباشد. عنوان: تعارض اطلاق بند دوازدهم عقدنامه با اصول دیگر پیام: در صورتی که بند دوازدهم عقدنامه را مطلق بدانیم، که وکالت در طلاق زوجه با ازدواج مجدد زوج، ولو با حکم دادگاه، نیز تحقق یابد، با چند اصل در تعارض خواهد بود؛ اول اینکه اعتبار احکام محاکم و اثر وضعی آن نادیده گرفته می شود؛ دوم، حقوق مکتسبه ناشی از حکم دادگاه نسبت به زوج مخدوش می شود.

در صورتی که زوج به دلیل نشوز و عدم تمکین زوجه با تجویز دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه حق اعمال شرط ضمن عقد مبنی بر وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجددد را ندارد.

در صورتی که رأی دادگاه خارجی در مورد طلاق زوجین ایرانی، بدون توجه به قانون ایران صادر شود، این رأی قابلیت تنفیذ در محاکم قضایی ایران ندارد.

در دعوی مطالبه قیمت عادله روز املاک تصرف شده توسط شهرداری، دادگاه مکلف نیست در هیأت کارشناسی از کارشناس منتخب شهرداری استفاده کند؛ زیرا صرفا درصورتی که تملک توسط شهرداری طبق قانون و با رعایت تشریفات و ضوابط مربوطه انجام شود، کارشناس شهرداری مجاز به ورود و دخالت است.

رسیدگی به اعتراض کارفرما درخصوص میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی درصلاحیت هیأت بدوی تشخیص مطالبات بوده و اعتراض به رأی هیأت مذکور قابل رسیدگی در هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات بوده و در محاکم دادگستری قابل استماع نیست.

از آنجا که در قانون تأمین اجتماعی، چهارچوب مشخص و مدونی جهت رسیدگی به تصمیمات اداره تأمین اجتماعی و اعترا ض به آراء هیئت تشخیص مقرر در قانون پیش بینی شده و صلاحیت عام مراجع قضایی دادگستری مادامی است که مرجعی جهت بررسی ادعا پیش بینی نشده باشد، رسیدگی به اعتراض به آراء هیئت مذکور در صلاحیت دادگاه های دادگستری نیست.

محاسبه و دریافت عوارض و پذیره مربوط به شهرداری تابع مقررات خاص بوده و در صورت ایجاد اختلاف بین شهرداری و مؤدی، موضوع در کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ها قابل رسیدگی است.

رسیدگی به کلیه دعاوی مربوط به اموال و املاکی که مصادره شده اند و اشخاص ثالث ادعای حقی نسبت به آن داشته باشند، در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی می باشد.