آرای قضایی

نظریه آزمایشگاه دال بروجودالکل درخون متهم، می‎تواند اماره قضایی مبنی بر شرب خمر توسط متهم باشد که البته به تنهایی مثبت حد نیست، بلکه به همراه دلایل دیگر می-تواند مثبت حد شرب خمر باشد.

دادگاه در جرایم عمدی تعزیری می‎تواند به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی مجازات تکمیلی صادر نماید. محرومیت مجرم از حق استفاده از مرخصی در طول ایام تحمل حبس، می‎تواند یکی از مصادیق این امر باشد.

دختری که از طریق فضای مجازی آمادگی خود را جهت صیغه شدن در قبال دریافت مبلغی پول اعلام می‎کرده و بعد از واریز پول به حسابش، از انجام تعهد و یا استرداد پول امتناع می‎کرده، کلاهبردار محسوب نشده بلکه به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشاء و کلاهبرداری 1367، به تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم گردیده است.

پاسور از آلات قمار محسوب می‎گردد. لذا نگهداری آن مشمول ماده 706 قانون مجازات اسلامی می‎باشد.

جرم ایراد ضرب و جرح عمدی در صورتی دارای جنبه عمومی است که بیم تجری مرتکب یا دیگران برود و این امر باید توسط دادگاه احراز گردد.

برخی از موارد ضرب و جرح‎های عمدی، ممکن است مشمول هیچ یک از مواد 269 و 614 قانون مجازات اسلامی نگردد.

تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، نیازمند درخواست دادستان در کیفرخواست است و بدون درخواست دادستان، دادگاه در این مورد تکلیفی ندارد.

در مواردی که ماده 269 قانون مجازات اسلامی و تبصره2 آن در تعارض باماده 614 قانون مجازات اسلامی قرار بگیرد، ماده 614 حاکم است

در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، اعلام رضایت شاکی صرفا موجب منتفی شدن جنبه خصوصی جرم (پرداخت دیه) می‎گردد، اما جنبه عمومی جرم همچنان به قوت خود باقی است و اعلام رضایت فقط می‎تواند به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی از موجبات تخفیف مجازات باشد.

در مورد جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی، اگر تقاضای کیفر از این بابت از سوی دادسرا صورت نگرفته باشد، دادگاه مواجه با تکلیف نمی باشد.

ایراد جرح عمدی با شیشه، به دلیل اینکه شیشه جزو سلاح سرد محسوب نمی‎گردد، مشمول مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی نمی‎گردد. بلکه مشمول تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی است.

در جرم تشکیل شرکتهای هرمی ،رد مال را کسی انجام می‎دهد که مستقیما مال را دریافت داشته و شاکی زیر مجموعه مستقیم وی باشد.

موضوع سرقت جهیزیه فقط می تواند از ناحیه فردی غیر از همسر شاکیه مطرح شده و مصداق یابد و شاکیه می‎تواند به موجب دلایل خود شامل سیاهه موجود درخواست استرداد جهیزیه را از طریق محاکم خانواده اقدام و مطرح نماید .

هرگاه چند نفر در سرقت مشارکت داشته باشند، در بحث استرداد اموال مسروقه چه به‎صورت عین و چه به‎صورت قیمت، دارای مسئولیت بالسویه هستند نه تضامنی.

در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی بدون گواهینامه، مسئولیت متهم برای پرداخت دیه بر مبنای میزان تقصیر وی می‎باشد.

در جرم ضرب و جرح عمدی، مهلت پرداخت دیه یک سال میباشد. که این مهلت از زمان وقوع درگیری شروع می شود. نه از زمان صدور حکم.

اگر کالایی نزد فردی امانت باشد که آنرا بفروشد، قیمت حاصل از فروش آن نیز به تبع خود مال نزد فرد امانت می باشد. و تصرف غیرقانونی در آن موجب تحقق خیانت در امانت است.

در جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی، وجود علم فرد متهم به وجود این حالت در دیگری شرط است و صرف اینکه متهم می‎توانست از اعمال و رفتار ظاهری مرحوم مورث خود پی به محجور بودن او برده باشد، کفایت نمی‎کند چون در امور کیفری با احتمال نمی‎توان حکم به محکومیت افراد صادر کرد.

اگر شوهری از پرداخت یارانه نقدی همسرش به وی خودداری نماید، این عمل به لحاظ نبودن عنصر سپردن و عدم وجود رابطه امانی، خیانت در امانت محسوب نمی‎گردد.

اگر مال مورد ادعا جزو اموال مشترک و مشاعی بوده و تمامی وراث در آن سهیم و مالک آنها باشند عمل شریک را نمی توان خیانت در امانت دانست.

اگر متهم مدیر شخص حقوقی باشد از آنجائی‎که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه سرویس شخص حقوقی می‎باشد، شخص مدیر مسئولیت کیفری و مدنی برای دیه و خسارات را دارد.

یکی از شرایط تحقق بزه جعل، ورود ضرر به شاکی می‎باشد و چنانچه ورود ضرر محرز نباشد، جرم جعل تحقق نمی‎یابد و به تبع آن استفاده از سند مجعول هم منتفی می‎گردد.

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد اما دادگاه از این سند استفاده نکرده باشد و مستند دادگاه نبوده باشد در اینصورت جرم استفاده از سند مجعول منتفی است

اگر فردی بنا بر دلایل و مستنداتی مبادرت به شکایت و احقاق حق از مرجع قضایی نماید و این شکایت متضمن توهین و افترا به کسی باشد، این شکایت را نمی‎توان افترا محسوب کرد چون در راستای احقاق حق بوده است.

اگر مردی به ناروا نسبت باکره نبودن را به زنی بدهد، طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی به جرم فحاشی مجازات می‎شود. و عمل وی قذف محسوب نمی‎شود.

اگر متهم مبادرت به صدور چندین چک نماید که همگی به دلایل مندرج در قانون صدور چک غیرقابل پرداخت باشند، در اینصورت با تعدد مادی مشابه مواجه هستیم و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات تعیین می‎گردد. و تعدد می‎تواند از عوامل مشدده باشد.

در مورد جعل و استفاده از سند مجعول، نظر به این که این نوع جرم ها مقدمه وجودی کلاهبرداری هستند، فلذا مجازات علیحده ای برای آنها درنظر گرفته نمی شود.

محکومیت فرد به کلاهبرداری و شروع به کلاهبرداری در یک عمل، فاقد وجاهت قانونی است. ضمنا تله‎گذاری مانع مجازات مرتکبان جرم است.

اگر اتهام فرد هم حمل و هم نگهداری مشروبات الکلی باشد، دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی صرفا یک مجازات تعیین می کند

نگهداری مشروبات الکلی مقدمه‎ی فروش می باشد و جرم علیحده ای نیست، لذا تعیین مجازات جداگانه برای آن به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی وجهی ندارد.