آرای قضایی

در صورتی که زوج بر فوریت خیار فسخ نکاح مطلع نباشد این حق را دارد که پس از اطلاع، عقد نکاح را فسخ نماید.

حکم طلاق صادرشده در دادگاه خارجی نیاز به تنفیذ از سوی محاکم ایران ندارد و کافی است که اجرای مفاد حکم طبق ماده 169 و بعد قانون آیین دادرسی مدنی از دادگاه ایرانی درخواست شود و اگر حکم در کشور خارجی اجراشده باشد، اجرای دوباره آن در ایران منتفی است و صرفا باید رونوشت سند طلاق طبق ماده 31 قانون ثبت احوال از سوی کنسولگری مربوطه به سازمان ثبت احوال ارسال گردد.

در صورتی زوج می تواند در طلاق خلع، به زوجه رجوع کند که بدوا زوجه در ایام عده به ما بذل رجوع کرده باشد. عنوان: شرط رجوع زوج در طلاق خلع پیام: در صورتی زوج می تواند در طلاق خلع، به زوجه رجوع کند که بدوا زوجه در ایام عده به ما بذل رجوع کرده باشد.

صرف تنفر زوجه از زوج از موجبات عسر و حرج محسوب نمی شود که زوجه بتواند بر اساس آن درخواست طلاق بدهد

شرط ضمن عقد مبنی بر تحقق وکالت در طلاق در فرض ازدواج مجدد زوج، علاوه بر ازدواج دائم، نکاح موقت را نیز در بر می گیرد.

زوجه می تواند هم اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت کند و هم از شرط قراردادی تنصیف دارایی استفاده کند.

چنانچه مبیع مستحق للغیر در آید چون بیعی واقع نشده و نقل وانتقالی صورت نگرفته است نماء حاصل شده در مبیع، در ملک مالک آن واقع شده است و مطابق موازین شرعی و قانونی، مشتری جاهل فقط مستحق ثمن معامله و غرامات وارده است و نماء مبیع جز غرامات نیست بنابراین صدور رأی بر محکومیت بایع به پرداخت قیمت روز مبیع بر مبنای نظریه کارشناسی صحیح نیست.

چنانچه در دعوای طلاق، طرفین شافعی مذهب باشند می بایست نظریه شورای روحانیت مربوطه استعلام گردد و در غیر این صورت رأی صادره در این باره شایسته تائید نیست.

وکیل پایه دوم مرکز مشاوران قوه قضائیه، جواز وکالت در مرحله فرجام را ندارد.

با توجه به سلسله مراتب مراجع قضایی و ترتیب منطقی رسیدگی و نیز اختیارات دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی ماهوی به دلایل و ادله جدید ابرازی و تأثیر آن در رسیدگی فرجامی، چنانچه عده ای از محکوم علیهم درخواست تجدیدنظر کنند و عده ای دیگر درخواست فرجام خواهی، در این صورت اقتضا دارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست های تجدیدنظر مطروحه رسیدگی و پس از صدور رأی، پرونده اصلی را توأم سوابق تجدیدنظر و رسیدگی های معموله به منظور رسیدگی فرجامی به دیوان کشور ارسال کند.

فرجام خواهی نسبت به قرار عدم استماع دعوی، سالبه به انتفاء موضوع است زیرا قرار مزبور ازجمله قرار های قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

در صورت اختلاف بین شورا و مرجع قضایی دادگستری در امر صلاحیت، نظر مرجع قضایی لازم الاتباع است زیرا اختلاف بین دو مرجع مرقوم غیرعملی است.

رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد.

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه و افراز، از سوی بعض از وراث ادعایی در خصوص مالکیت مال موضوع تقسیم یا افراز مطرح گردد این ادعا ماهیت مالی ددارد و ابتدا باید در مورد این ادعا دادخواست مالی تقدیم و رای صادر شود و سپس به موضوع تقسیم یا افراز رسیدگی شود.

دادگاه تجدیدنظر مکلف است فقط به آنچه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده و در مرحله نخستین مورد حکم قرارگرفته، رسیدگی نماید نه بیش از آن.

اگر در قرارداد به " تشکیل جلسات به منظور حل و فصل اختلافات" تصریح شود؛ دلالت بر داوری نداشته و صرفا طریقی برای سازش و مصالحه طرفین می‌باشد، بنابراین نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به اختلافات نیست.

اگر عبارت «حواله کرد» مندرج در متن چک خط نخورده باشد و چک از طریق قبض و اقباض منتقل شود؛ سپس توسط شخص قبلی(که چک در وجه وی بوده) به نام شخص آخر ظهرنویسی شود؛ دارنده مستحق مطالبه خواهد بود.

اگر انباری در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، جهت نگهداری کالا و لوازم مربوط به امور تجارتی اجاره شود مشمول قانون مزبور تلقی می شود و به صرف اتمام مدت اجاره، امکان تخلیه انبار وجود ندارد.

مصوبات ریاست قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست و مرجع دیگری نیز برای ابطال این مصوبات پیش بینی نشده است فلذا با توجه به اینکه دادگاه های دادگستری مرجع عام تظلم خواهی هستند، صلاحیت رسیدگی به دعوی ابطال این مصوبات را دارند.

خواسته الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه،ترافعی نیست زیرا یکی از وظایف سازمان ثبت احوال پذیرش اعلام ولادت و سپس صدور شناسنامه است.

دعوای ابطال رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده 147 و 148 اصلاحی ثبت و ابطال سند صادره بر مبنای آن، توسط احدی از مالکین مشاعی ملک قابل استماع است؛ بنابراین الزامی به طرح دعوا از سوی کلیه مالکین مشاعی وجود ندارد.

تعطیلی محل کسب در هنگام انجام کارشناسی برای تعیین حق کسب و پیشه، مسقط حق کسب، پیشه و تجارت مستاجر نیست.

تا زمانی که داور رای خود را به دفتر دادگاه صالح تسلیم نکند، به مثابه عدم صدور رای است؛ زیرا تسلیم رای در تعیین مدت داوری، موضوعیت دارد. عنوان: درخواست ابلاغ رای داور از سوی یکی از طرفین رای داوری پیام: تا زمانی که شخص داور رای خود را به دفتر دادگاه صالح تسلیم نکند به مثابه عدم صدور رای می باشد بنابراین دعوای ابلاغ رای داوری با درخواست یکی از طرفین رای داوری، فاقد مشروعیت بوده و موثر در مقام نیست.

دادگاه در مقام رفع خصومت، مکلف به رجوع به قوانین است نه مصوبات و آئین نامه ها(مصوبات شورای شهر)؛ بنابراین محاکم دادگستری، اجازه انطباق مصوبات با قوانین موضوعه و عدم ترتیب اثر دادن به مصوبات در صورت احراز مغایرت با قانون را دارند.

رسیدگی به اصل استحقاق خواهان به دریافت فوق العاده شغل خدمت خارج از کشور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است اما اگر در خصوص میزان آن اختلاف حاصل شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

چنانچه دادخواست واخواهی علیه برخی از محکوم لهم اقامه نشود، مانع از رسیدگی به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرار گرفته اند، نیست.

بزه انتقال مال غیر در مال مشاع قابل تحقق است.

خواهان اعاده دادرسی باید به جهتی از جهات مندرج در قانون استناد کند؛ درغیراینصورت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر می شود.

چنانچه قرار کارشناسی به نظر دادگاه صادر شود و نظر کارشناسی برای اثبات خواسته ی خواهان دعوای اصلی و خواهان دعوای تقابل ضروری باشد، هزینه کارشناسی متوجه هر دو خواهان اصلی و تقابل می باشد، بنابراین تحمیل هزینه صرفا به یکی از خواهان ها خلاف مقررات است.

اگر ملکی بازداشت باشد، صدور حکم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی صحیح است؛ زیرا اخذ پایان کار و صورتمجلس منافاتی با بازداشتی ملک ندارد.