آرای قضایی

موجر از تاریخ اتمام قرارداد اجاره تا زمان تودیع ودیعه، صرفا مستحق دریافت اجرت المثل با جلب نظر کارشناس است و حق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تخلیه طبق توافق طرفین را ندارد.

(1)- توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستأجره ، ملاک تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است و اعلام شهرداری مبنی بر فاقد کاربری تجاری بودن ملک موصوف، تأثیری در این موضوع ندارد. (2)- در صورت تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر، مستاجر می تواند از باب اتلاف منفعت و نه عدم نفع، اجرت المثل بعد از تخریب ملک را درخواست کند.

مفهوم انتقال به غیر این است که عین مستأجره عملا از تصرف و اختیار مستأجر سابق خارج و در تصرف شخص ثالث قرار گیرد.

تعدی انجام عملی است که متعارف نبوده و یا به گونه‌ای صورت گرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد. بنابراین در فرضی که تغییرات صورت گرفته در عین مستأجره توسط مستأجر به اساس و دوام ملک خدشه ای وارد نکرده بلکه منجر به افزایش ارزش ملک گردد، مصداق تعدی و تفریط نیست.

اعطای نمایندگی فروش، به معنای انتقال مورد اجاره به غیر نیست که باعث ایجاد حق تخلیه شود.

تخلیه عین مستأجره، موکول به استرداد ودیعه یا قرض الحسنه به مستأجر یا سپردن آن به دایره اجرا است. لذا در صورت امتناع مستأجر از تخلیه، موجر باید ودیعه را به صندوق بسپارد، در غیر این صورت نمی تواند اجرت المثل ایام تصرف مازاد بر مدت اجاره را مطالبه نماید.

چنانچه علی رغم تصریح به مسکونی بودن مورد اجاره، توافق واقعی طرفین، استفاده تجاری از عین مستأجره باشد، با توجه به باطل بودن کلیه طرق جلوگیری از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر 1356، مستأجر استحقاق مطالبه حق کسب و پیشه را دارد.

(1)- تا قبل از طرح موضوع تخلیه، مستأجر نمی تواند خواهان حق کسب و پیشه شود، زیرا حقی است که با تخلیه به مستأجر تعلق می گیرد. (2)- امکان توافق برخلاف قانون موجر و مستاجر 1356 معتبر نیست و حق کسب و پیشه قابل اسقاط نیست.

در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356، دعوی تعدیل اجاره بها در فرضی قابل استماع است که سه سال از تاریخ تعدیل قبلی اجاره بها سپری شده باشد.

عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل موجب عدم پذیرش وکالت بوده و از موارد ارسال رفع نقص نیست؛ زیرا ارسال اخطار رفع نقص در چنین موردی در واقع ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است؛ بنابراین چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شده باشد، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

در مواردی که مفاد وکالتنامه بلاعزل دلالت بر مجاز بودن وکیل به فروش یا صلح قطعی مال مورد وکالت به هر قیمت و به هر شخص حتی به خود وکیل دارد، دعوای موکل به خواسته مطالبه حساب دوران وکالت و جبران خسارت مترتب بر اهمال و قصور وکیل محکوم به بطلان است.

اگر شرط وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد جایز نیز قرارگیرد تا زمانی که عقد اصلی باقی است، التزام به مفاد شرط لازم است.

وکالتنامه، مفید اختیار وکیل در خصوص اموالی که موکل مؤخر بر اعطای وکالت تحصیل می نماید، نیست.

اگر در وکالت فروش لفظ "به هر مبلغ" قید شده باشد، بازهم وکیل باید مصلحت و غبطه موکل را رعایت کند و صرف درج مبلغی به عنوان ثمن در سند رسمی مورد ترافع، بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل مانع از مطالبه بهای متعارف ملک توسط موکل در زمان انتقال سند نیست.

(1)-وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و وکیل دوم به وکالت از موکل اقدام می نماید و نه به وکالت از وکیل اول. (2)- بعد از فوت موکل، وکالت وکیل زایل می‌گردد و حق اقدام از سوی موکل خود را ندارد. بنابراین اطلاع یا عدم اطلاع از فوت موکل، تأثیری در بطلان اقدامات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد.

با توجه به شخصیت حقوقی مستقل موقوفه، دعوای تعیین متولی باید به طرفیت موقوفه اقامه شود تا حسب مورد متولی یا اداره اوقاف محل در برابر آن دفاع کند

از آنجاکه وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر این‬که وراث آن را اجازه نمایند، اگر برخی از ورثه آن را تنفیذ کنند صرفا نسبت به سهم آنان نافذ است و با عدم تنفیذ یکی یا برخی دیگر، مازاد بر ثلث وصیت‬، نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان است.

قانون تجارت اشخاصی که می توانند تقاضای ورشکستگی نمایند را معین نموده و سهامداران شرکت مشمول هیچ‬یک از این موارد نیستند؛ بنابراین آن ها ذینفع دعوی ورشکستگی محسوب نمی شوند.

اعلان به معنی نشانه نهادن، اخبار، خبردادن و مترادف با واژه اعلام بوده و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ که همانا به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف آگاه کردن اوست متفاوت است.

تصاحب اموال تاجر در دوران توقف، از طریق وکالتنامه ای که در زمان دریافت تسهیلات اعطا شده است، از مصادیق تأدیه بدهی محسوب شده و معتبر نیست.

هبه ای که در قبال رضایت متهب به ایجاد رابطه زوجیت منعقد شده باشد، هبه معوض محسوب می شود و پس از انعقاد عقد نکاح، امکان رجوع از آن وجود ندارد؛ هرچند متعاقبا دادخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد.

اختصاص جوایز صادراتی که به موجب مصوبه هیئت وزیران برقرار شده و به موجب آن وزارت صنایع و معادن مجاز به پرداخت گردیده و پرداخت آن نیز موکول به تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شده است، اختیاری بوده و امکان الزام دولت به دادن جایزه صادراتی به صادرکنندگان وجود ندارد؛ بنابراین چنین دعوایی محکوم به رد است.

مهریه تعیین شده در سند ازدواج ملاک مطالبه است و نه مهریه تعیین شده در زمان خواستگاری.

در صورتی که جهیزیه در اثراستفاده متعارف زوجین مستهلک شده باشد ، زوج تکلیفی به رد قیمت آن ندارد.

ازآنجاکه جهیزیه عرفا، به امکانات و وسایل زندگی مشترک اطلاق می شود، طلاجات از مصادیق جهیزیه محسوب نمی شود و در قالب دعوای استرداد جهیزیه، موضوع حکم قرار نمی گیرد.

اقلام مربوط به کودک که به عنوان سیسمونی اهداء شده است از مصادیق جهیزیه نبوده و قابل استرداد از ناحیه زوجه نیست.

بر اساس عرف حاکم بر خانواده های ایرانی زوجه تبرعا امور منزل را انجام می دهد و برای مطالبه اجرت‬المثل باید دستور زوج به انجام امور مربوطه و عدم تبرع را اثبات نماید.

سوءرفتار زوج در گذشته، مجوز عدم تمکین کنونی زوجه نیست و عذر موجه محسوب نمی شود.

اختلال دو قطبی زوج بر فرض ثبوت، مستلزم خطر جانی و جواز عدم تمکین زوجه نیست.

صرف ایراد ضرب وجرح عمدی، درفرضی که حکمی در محکومیت زوج صادر نشده و گواهی پزشکی قانونی نیز در حدی نباشد که جدائی زوجین را توجیه کند، مجوزی برای عدم تمکین زوجه نیست.