## رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی بانک.ت. با مدیریت م.د. با وکالت م.ع.ی. به‌طرفیت ب.ش. با وکالت م.الف. و شرکت گ. به‌خواسته تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط، مفادا توضیح داده است که به موجب اسناد مالکیت تقدیمی، مالکیت عرصه و اعیان پلاک ... بخش 2 تهران متعلق به خواهان بوده، یک باب مغازه به مساحت 20/32 مترمربع که دارای بالکن داخلی است، در اجاره آقای م.پ. بوده که متعاقبا طبق رای شعبه سوم دادگاه انقلاب، به نفع ستاد اجرایی مصادره شده است و ستاد اجرایی آن را به خوانده ردیف اول واگذار و شرکت‌های ردیف 2 و3 از شرکت‌های وابسته به خوانده ردیف اول بوده است و در مورد اجاره لحاظ تخریب و برداشتن دیوار حایل و بالکن در محل مورد اجاره تعدی و تفریط نموده‌اند؛ لذا تقاضای تخلیه دارد. دادگاه با توجه به مراتب مذکور جهت تعیین اینکه آیا اقدامات انجام شده در محل مورد اجاره، باعث ورود ضرر و زیان به ملک خواهان داشته یا خیر، که موضوع در نهایت با ارجاع به هییت 5 نفره کارشناسی مواجه، که هییت منتخب به شرح نظریه تقدیمی خود به‌شماره 4171 -1392/12/26 اعلام داشته‌اند: تغییرات داخل مغازه هیچ آسیبی به اسکلت ساختمان وارد ننموده است. بنا به‌مراتب، نظر باینکه تعدی و تفریط عبارت از خروج از حدود متعارف و یا بدلالت ماده 951 قانون مدنی، تعدی عبارت از تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال یا حق دیگری و تفریط حسب ماده 952 عبارت از ترک عملی که به موجب قرار و یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است و در نهایت اقدامات مذکور چنانچه باعث تلف و یا ضرر به مال غیر شود، عمل تعدی و تفریط حادث شده است و در مانحن‌فیه کارشناسان منتخب صراحتا اعلام داشته‌اند که هیچ ضرری به ساختمان خواهان وارد نشده است. بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی، بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. رییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران کریم زاده ## رای دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به شماره 9309970227100265 مورخ 1393/3/31 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدید‌نظر‌خواه بانک.ت با وکالت م.ع.ی. به خواسته تخلیه یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ... واقع در بخش 2 تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره 38255 مورخ 1356/11/4 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران به لحاظ تعدی و تفریط اشعار دارد، مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد. زیرا که اولا: هرچند تخریب و از بین بردن بالکن از مصادیق بارز تعدی مستاجر محسوب می‌گردد، لیکن تجدید‌نظر‌خواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از حدوث این اقدام در زمان استقرار تجدید‌نظر‌خواندگان در عین مستاجره باشد به دادگاه ارایه ننموده‌اند. ثانیا: مطابق تعریف به عمل آمده از واژه تعدی و تفریط به شرح مواد 951 و 952 از قانون مدنی، تعدی همانا تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف نسبت به مال دیگریست و تفریط نیز ترک عملی است که برای حفظ مال غیر لازم است و به تعبیر دیگر تجاوزی مصداق تعدی می‌باشد که متعارف نبوده و یا به گونه‌ای صورت پذیرفته باشد که شکل معماری مورد اجاره را تغییر و این تغییرات باعث پایین آمدن مقاومت و استحکام و دوام بنا و کاهش ارزش مورد اجاره شده باشد. این در حالیست که در مانحن‌فیه تغییرات صورت گرفته نه تنها به اساس و دوام ملک خدشه‌ای وارد ننموده، بلکه باعث ارزش عین مستاجره نیز شده است و قطع نظر از این مطلب، با طرح دعوی موجر، مستاجرین مجددا عین مستاجره را به حالت اول برگردانده‌اند و در حال حاضر نیز دیوار حایل فیمابین آن برپا شده است. از این رو دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته که بر همین اساس صادر گردیده، خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدید‌نظر‌خواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس مستشار شعبه 18 دادگاه تجدید‌نظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای