آرای قضایی

دعوا علیه مناطق شهرداری قابل استماع است و نمی توان با این استدلال که مناطق مختلف شهرداری فاقد شخصیت حقوقی هستند، قرار عدم استماع دعوا صادر کرد.

صرف ادعای مالکیت، به استناد فتوکپی مصدق بیع نامه و جلب نظر کارشناس، برای اثبات ذی نفع بودن در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری کفایت می کند.

دعوای ابطال اسناد رسمی مالکیت صادره از سوی اداره ثبت اسناد و املاک بر اساس ماده 146 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک، بدون درخواست ابطال رأی صادره از سوی هیئت حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 قانون فوق در خصوص اسناد یادشده، قابل استماع نیست.

اگر خواهان در قسمت خواسته ی دادخواست، خواسته خود را " تأیید تنفیذ فسخ قرارداد " اعلام اما در دادخواست خواسته را مبنی بر " تقاضای فسخ قرارداد فوق " اظهار کند دعوای فوق به علت مردد بودن خواسته قابل استماع نیست.

اگر خواسته، مطالبه ی روزانه... ریال وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد باشد و مبلغ مورد مطالبه به میزان 000/000/51 ریال تعیین شود محکمه تکلیف دارد تا همین اندازه حکم صادر کند نه بیشتر.

دستور تخلیه عین مستأجره، حکم یا قرار محسوب نشده و در نتیجه قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

داشتن وکیل رسمی دادگستری در مراحل دادرسی، موجب عدم احراز اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مدعی اعسار است.

تا قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا رسیدگی به دعوی اعسار و صدور رأی قطعی دراین باره، دادگاه نباید وارد رسیدگی به دعوای اصلی شود.

اگر شخصی اقدام به ایراد ضرب و جرح عمدی نماید و در اثر آن محکوم به پرداخت دیه شود موافقت با اعسار او موجب تحریک و تشویق افراد به ارتکاب جرم شده و ناامنی را در جامعه به وجود خواهد آورد بنابراین دادگاه خصوص دعوای فوق، قرار رد دعوا صادر می کند.

شخص ثالث در صورتی می تواند نسبت به حکمی، دعوای اعتراض ثالث اقامه نماید که علاوه بر متضرر شدن از حکم موردنظر، امکان اقامه دعوای مستقل به منظور احقاق حق، برای وی فراهم نباشد.

در دعوای اعتراض ثالث، علاوه بر متضرر بودن ثالث از رأی اصلی، نفع ثالث نیز باید احراز شود.

در دعوای مطالبه وجه چک، که صاحب حساب (شرکت) و امضاء کننده (مدیر عامل) مسئولیت تضامنی دارند، چنانچه پیش تر دعوا، منجر به صدور حکم قطعی علیه شرکت شده باشد، دعوای مجدد علیه مدیر عامل، به جهت اعتبار امر قضاوت شده مسموع نیست.

آرا صادره از شوراهای حل اختلاف دارای اعتبار امر مختومه بوده و محاکم باید، از قضاوت دوباره در خصوص آن موضوع خودداری نمایند.

در صورتی که خواهان، قبلا، دعوای اعلام فسخ قرارداد را طرح کرده باشد، دعوای جدید به خواسته اعلام انفساخ قرارداد، مشمول ایراد اعتبار امر قضاوت شده نیست.

درصورتی که دادگاه بدوی، در پی دادخواست اعاده دادرسی، بدون صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی، مبادرت به رسیدگی و صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی نماید و یا به جای صدور قرار رد درخواست اعاده دادرسی، قرار رد دادخواست را صادر نماید، به علت مغایرت اقدامات فوق با قوانین، رأی صادره نقض می گردد.

استناد به رأی نقض شده و تحصیل رأی بر مبنای آن، از مصادیق اعمال حیله و تقلب بوده و از جهات اعاده دادرسی است.

درصورتی که قرار کارشناسی در مرحله بدوی با نظر دادگاه باشد و خواهان پس از تقدیم نظریه کارشناسی، باقیمانده دستمزد را نپردازد، قرار ابطال دادخواست صادر می گردد.

چنانچه در دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، در دعوای دیگری نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص بایر یا موات بودن زمین متنازع فیه، أخذ شده باشد، آن نظریه در دعوای حاضر نیز اعتبار دارد.

با ارجاع امر به هیئت هفت نفره و اخذ نظریه این هیئت، موجبی برای استناد به نظریه هیئت پنج نفره وجود ندارد و چنانچه نظریه هیئت هفت نفره واجد ایراد و اشکال دانسته شود، می بایست موضوع به هیئت دیگری ارجاع گردد.

در صورت اعتراض به مبلغ خسارت مندرج در نظریه کارشناس واحد و تقاضای ارجاع موضوع با هیأت کارشناسی، نظریه کارشناسی هیأت، مستقل از موضع طرف معترض بوده و ممکن است حتی مبلغ خسارت، بیش از مبلغ مندرج در نظریه کارشناس واحد برآورد گردد.

این موضوع که تاریخ اسناد عادی، فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است، صرفا، درخصوص تاریخ مندرج دراین گونه اسناد است و مانع اثبات تاریخ سند به وسیله سایر دلایل نیست.

با توجه به اینکه تاریخ اسناد عادی، تنها نسبت به اشخاصی که در تنظیم آن شرکت داشته اند، معتبر است بنابراین در صورت محرزبودن تاریخ معامله ای و عادی بودن سند معارض آن، با عنایت به اصل تأخر حادث، اصل بر وقوع معامله ی با تاریخ عادی، پس از معامله ی با تاریخ معتبر است.

شهادت تنها بر امور اثباتی ممکن است و شهادت بر امور عدمی، فاقد اعتبار است.

طرفین دعوا نمی توانند اثبات دعوای خود را بر عهده مراجع قضایی (دادگاه تجدیدنظر استان) قرار دهند زیرا این مراجع، نباید به نفع یکی از طرفین دعوا تحصیل دلیل نمایند.

برای اعتراض به اقدامات دادورز یک هفته مهلت وجود دارد و اعتراض خارج از یک هفته مسموع نیست.

درصورتی که عملیات مزایده به پایان رسیده باشد دعوای ابطال آن به لحاظ غیرواقعی بودن قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری، قابل پذیرش نیست چراکه قانون گذار، فرصت اعتراض را قبل از برگزاری مزایده پیش بینی نموده است بنابراین ادعای مذکور در زمان بعد از انجام مزایده و صدور دستور تملیک قابل ترتیب اثر نیست.

احکام حقوقی دادگاه های خارجی، درصورتی که مفاد آن با نظم عمومی ویا اخلاق حسنه مخالف نباشد، در ایران قابل اجرا است.

در صورت عدم ابلاغ توأمان دادنامه های اصلی و اصلاحی، ابلاغ، به علت نادیده گرفتن مقررات آمره، فاقد اثر قانونی است.

ملاک در تجدیدنظرخواهی از آرای مربوط به نفقه فرزند که تنها در خصوص آینده قابل مطالبه می باشد مقداری است که کارشناس برای یک ماه آینده تعیین کرده است.

در وجوب نفقه اقارب ازجمله فرزند تمکن مالی منفق شرط است لذا افزایش آن منوط به دارا بودن پدر است.