آرای قضایی

گذشت شاکی خصوصی در اثنای رسیدگی به جرایم منافی عفت، مانع ادامه ی رسیدگی نیست.

چنانچه متهم به قتل در جریان رسیدگی وکیل معرفی ننماید و خود نیز حضور پیدا نکند و دادگاه برای متهم وکیل تسخیری معرفی نماید، در این حالت ابلاغ حکم به وکیل تسخیری متهم را نمی توان به منزله ابلاغ واقعی تلقی و رأی را حضوری محسوب نمود.

رسیدگی توأمان دادگاه کیفری استان به اتهامات متعدد متهم (آدم ربایی، لواط به عنف و ...) نافی رعایت مقررات شکلی مقرر در تبصره 3 ماده 3 و بند ج ماده 14 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیست.

تشکیل جلسه دادگاه بدون شرکت دادستان و یا نماینده وی، بر خلاف قانون و اصول دادرسی است.

آراء صادره در خصوص قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی است

چنانچه شاکی خصوصی در مرحله بدوی گذشت نماید، تجدیدنظرخواهی وی نمی تواند موجب تشدید مجازات شود.

در صورت ارجاع امری به هیأت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.

اعاده دادرسی در صورتی تجویز می شود که عدول شهود از شهادت در مرجع صالح اثبات گردد.

گذشت شاکی پیش از قطعیت حکم موجبی برای اعاده دادرسی نیست.

اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات، مخصوص دادگاهی است که رسیدگی ماهوی می کند و اقدام دادگاه تجدیدنظر در تغییر دادنامه مرحله بدوی و تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس تعزیری از مصادیق بارز تشدید مجازات بوده و به لحاظ عدم تناسب کیفر با جرم از موارد اعاده دادرسی است.

در ارتکاب جرم واحد نمی توان یک فرد را هم زمان از باب معاونت و فاعلیت مستقل در جرم محکوم نمود.

عدم اعمال مقررات تخفیف مجازات در مراحل بدوی و تجدیدنظر از موجبات اعاده دادرسی نیست

شهادت کذب باید در دادگاه صالح به اثبات برسد تا به عنوان دلیل جهت اعاده ی دادرسی محسوب گردد.

شاکی یا وکیل او تحت هیچ عنوانی حق درخواست اعاده دادرسی ندارند.

دادستان شهرستان از اشخاص مجاز به تقاضای اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

دادستان و شاکی حق درخواست اعاده دادرسی را ندارند.

با ارائه دلایل و مدارک جدید رسمی بعد از محکومیت متهم به آدم ربایی، مبنی بر منتفی بودن اجبار و اکراه، اعاده دادرسی پذیرفته است.

اقرار بعدی شاکی به سوءبرداشت از عمل مرتکبان، موجب زوال عنوان آدم ربایی و از جهات تجویز اعاده ی دادرسی است.

ادعای امر مختومه کیفری مدرک جدید و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود اگر که؛ حین رسیدگی به قضیه مطروحه، حکم مورد ادعا به دادگاه صادرکننده حکم ارائه شده و دادگاه اخیر آن را دعوای مختومه ندانسته باشد.

در مواردی که اعاده دادرسی پذیرفته می شود، شعبه مرجوع الیه محصور و محدود به مورد خاصی نبوده و مختار است که با ورود در ماهیت موضوع، کلیه تحقیقات و اقدامات قضایی مورد نظر را انجام سپس حکم مقتضی را صادر نماید.

در صورتی که دلیل کافی بر توجه اتهام قتل عمدی به متهمین وجود نداشته و مورد از موارد لوث نباشد، صدور حکم برائت مستلزم سوگند دادن منکر است.

در جرم زنای غیر محصن مواردی مانند گواهی پزشکی قانونی مبنی بر باکره نبودن و پرینت مکالمات تلفنی برای اثبات علم به جرم کفایت می کند و می توان بر این مبنا حکم به صدور مجازات حدی داد.

متعارف نبودن مستندات علم قاضی، موجب نقض است.

با استشهادیه محلی می توان خلاف بیم تجری مرتکب را اثبات کرد.

شهادت شهود که در مغایرت با مدارک و اسناد ثبتی و رسمی قرار دارد، پذیرفته نخواهد شد.

اقرار متهم در صورتی معتبر است که نزد قاضی دادگاه باشد.

رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز فعالیت غیر مجاز در زمینه امور سمعی و بصری از طریق دوبله تعدادی فیلم برای شبکه های ماهواره ای، بدون داشتن مجوز فعالیت در زمینه دوبله در صلاحیت دادگاه عمومی است.

تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به بزه نگهداری مواد روان گردان (شیشه) مصداق قانون اشد است و عطف بماسبق نمی شود.

خرید، فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز، از شمول قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است.

رسیدگی به اتهام نگهداری اسلحه و مهمات غیر مجاز در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است