آرای قضایی

اقدام به فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهی تلقی می گردد و پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به دادگاه صادرکننده دادنامه معترض عنه ارسال می شود.

نفقه ایام عده و نحله ایام زوجیت از حقوقی است که در صورت وقوع طلاق زوجه مستحق آن بوده و بر ذمه زوج استقرار می یابد و اسقاط آن و ابراء ذمه قبل از تحقق این حقوق و استقرار آن در ذمه زوج توجیه قانونی نداشته و اثر حقوقی بر آن مترتب نخواهد بود.

اگر زوجین حنفی مذهب باشند در امور مربوط به احوال شخصیه تابع مقررات مذهب خود هستند با اینحال مقررات عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت به عنوان حکم حکومتی و مقررات آمره جهت حفظ نظم عمومی و نظم خانواده درباره زوجین لازم الاجرا خواهد بود.

اگر زوج پس از صدور اجراییه و حکم جلب و در زمانی که دادرسی طلاق در جریان بوده نسبت به پرداخت محکوم به نفقه اقدام نماید، این امر نمی تواند تخلف زوج از شرط ضمن عقد نکاح را که در زمان گذشته تحقق یافته و حق اعمال وکالت زوجه در طلاق را بی اثر و بی اعتبار نماید.

بیماری صرع از عیوب خمسه که موجب خیار فسخ نکاح می گردد، نمی باشد و تدلیس مجوز فسخ نکاح در صورتی محقق می شود که در ضمن عقد نکاح لفظا سلامت از بیماری صرع مطرح و عاقد عقد نکاح را متباینا بر آن جاری کند و یا عاقد آن را به صورت وصف ذکر کند و بعدا معلوم گردد که سالم نبوده است.

صرف سکوت زوجه یا ولی از موجبات خیار فسخ نکاح به جهت تدلیس نمی باشد.

در صورت وجود اماره هایی از جمله پیامکهای ارسالی میان زوجین که حاکی از خلوت آنها با یکدیگر داشته باشد، اماره فراش قطعی می باشد.

در فرض باکره نبودن زوجه، عدم اقدام زوج برای فسخ نکاح در فرجه عرفی، نشان از قبول عقد و زوجیت دارد. بنابراین امکان درخواست فسخ نکاح را نخواهد داشت.

تدلیس باید با فعل مثبت مادی همراه باشد و اعلام نکردن سابقه ازدواج تدلیس نمی باشد. بنابراین اگر تجرد زوجه شرط نشده و عقد نکاح نیز متباینا بر اساس تجرد وی صورت نپذیرفته باشد، تدلیس محقق نشده است.

اگر عقد نکاح متباینا براساس وجود صفت تجرد منعقد گردیده و متعاقبا براساس صیغه نامه عادی مشخص گردد که در تاریخ ازدواج دائم، زوج مجرد نبوده است از موارد فسخ نکاح می باشد. بنابراین رفتار کسی که با ادعای نداشتن زوجه با زنی دیگر ازدواج نماید و بعدا مشخص گردد که متاهل بوده است، مصداق تدلیس در ازدواج تلقی می گردد.

خیار فسخ نکاح فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می شود مشروط بر اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.

اطلاق ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،اختلاس و کلاهبرداری ، کلیه مامورین غیررسمی اعم از قراردادی ، پیمانی ، خرید خدمت و روزمزد را شامل می شود.

در بزه پولشویی چنانچه عواید حاصل از جرم منشا به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ؛ضبط اموال تبدیل شده و اخراج ان از مالکیت اشخاص ثالث ، صرفا در فرض احراز سوء نیت اشخاص ثالث که منحصرا از طریق محکومیت به پول شویی قابل اثبات است ، امکان پذیر می باشد.

لزوم رسیدگی تخصصی به جرم به معنای نفی صلاحیت از دادگاه و دادسرای محل وقوع بزه نیست.

در صورتی که خیانت در امانت و خرید اموال مسروقه، مقدمه جرایم دبگری باشند اعمال مجازات مجزا برای آنها خلاف موازین قانونی است

در بزه اختلاس ضرورتی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان نبوده و نوع اتهام و بزه از مواردی است که دادگاه راسا اقدام به ذکر رد مال به نفع شاکی می نماید.

نسبت به متهم دیگر کیفرخواست اقای * دایر بر معاونت در قتل عمد، هر چند بر حسب محتویات پرونده مشارالیه از حوزه قضایی * خودرو مقتول را تعقیب و زیر نظر داشته و گزارش لحظه به لحظه را به سایرین می رسانده و به نوعی در عملیلات تعقیب مقتول جهت توقیف و تصاحب محموله تریاک آن نقش اصلی را داشته، لکن به جهت اینکه دلیلی بر سبق تصمیم متهمین جهت قتل آن مرحوم موجود نیست و فعل جنایت بار در صحنه واقع شده است، لذا دلیلی بر وحدت قصد وی با مرتکب موجود نیست و دادگاه علیرغم عدم حضور وی در جلسه دادرسی با لحاظ وضعیت شواهد و قراین موجود و تمسک به وحدت ملاک ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه موجبات انشای رای نسبت به وی را فراهم دانسته و مستندا به اصل شرعی برایت و اصل ۳۷ قانون اساسی رای بر برایت وی صادر و اعلام می دارد.

برای تحقق بزه نزاع دسته جمعی باید هر یک از طرفین نزاع حداقل سه نفر باشند که حسب اظهارات شهود و سایر قراین و امارات موجود در پرونده فقط دو نفر درگیر شده اند و سایرین میانجی گر بوده اند و در نزاع دخالتی نداشته اند.

با توجه به دسترسی سریع و آسان به اطلاعات در سن متهم و همسالان وی {بالغ زیر 18 سال} نمی توان مدعی عدم رشد و کمال عقلی و یا عدم درک ماهیت جرم و حرمت آن گردید. دیگر اینکه ادعا گردد، فرار از صحنه قتل دلالت بر عدم درک موضوع دارد نیز قابل قبول نبوده چه بسا در موارد مشابه و حتی ارتکاب قتل از ناحیه افراد بزرگسال نیز متهم بلافاصله جهت فرار از مجازات از محل متواری گردیده و در مانحن فیه متهم علاوه بر فرار نسبت به امحای ادله جرم نیز اقدام نموده ( چاقو را انداخته ) که این خود قرینه ای بر رشد عقلی بوده نه اینکه دلالت بر عدم رشد داشته باشد.

نظر به اینکه در وجود وحدت قصد بین متهمان تجدید نظر خواه به عنوان معاون جرم با متهم اصلی پرونده به عنوان مباشر در بزه یاد شده به طور جدی تردید و شبهه وجود دارد و با عنایت به اینکه در موارد تردید نیز با التفات به قاعده فقهی: " الحدود تدرا بالشبهات" لزوما اصاله البرایه جاریست؛ لذا با توجه به موجه بودن تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با نقض دادنامه معترض عنه به استناد بند ب ماده ۴۵۵ و ماده ۴ همان قانون و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی رای به تبریه متهمه تجدید نظر خواه خواسته صادر و اعلام می نماید.

از جمله شرایط و اوضاع و احوال لازمه جهت تحقق جرم کلاهبرداری حیله و تقلب و به عبارتی توسل به وسایل متقلبانه می باشد که می بایست مقدم بر تحصیل مال و برای تحصیل مال صورت پذیرد.

اقرار تنظیمی از ناحیه محکوم علیه دیگر آقای م. ب. ح. ، ترفند دیگر این محکوم بوده تا با تبانی با یکدیگر موجبات خلاصی محکوم علیه آقای م. ح. ف. پ. از زندان و برائت وی از مشارکت در کلاهبرداری فراهم شود و این اقرار که خود بر علیه محکوم علیه اقای م. ب. ح. نافذ است، قابلیت تسری به محکوم علیه دیگر اقای م. ح. ف. پ. ا را ندارد. تنها تمسک و ترفند برای خلاصی محکوم علیه از زندان و مواجه شدن شاکیان با تضییع حقوق قطعی و مسلم آنان می باشد. دادگاه با تاسی از ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعاده دادرسی مطروح، دادنامه اصداری شماره* را تایید و ابرام می نماید.

در بزه کلاهبرداری دو رکن مادی جرم، وجود توسل به وسایل تقلبی و بردن مال دیگری ضرورت دارد. و می بایست همین توسل به وسایل تقلبی و بردن مال که مجموعا رکن مادی کلاهبرداری را تشکیل می دهند باید این تقدم و تاخر وجود داشته باشد. یعنی توسل به وسایل تقلبی باید بر بردن مال تقدم داشته باشد. حال آنکه {در موضوع ما نحن فیه} به شرح بیان شده علی فرض صحت این تقدم و تاخر وجودندارد. یعنی توسل به وسایل تقلبی علی فرض صحت بر ربودن مال مقدم نیست؛ رابطه علت و معلول موجود نیست. ( زیرا ابتدا شاکی به شرح مبایعه نامه های اعلامی ۲ واحد آپارتمان را خریداری و میزانی از ثمن معامله را پرداخت و سپس ملک در سال ۱۳۹۴ یعنی پس از وقوع مبایعه نامه به متهم انتقال یافته است.)

در بزه کلاهبرداری اعم از رایانه ای یا سنتی، با اخذ و بردن اموال و خارج کردن وجوه و یا اموال از استیلای مالباخته، بزه به صورت کامل تحقق می یابد و محل وقوع جرم، محلی است که وجوه از حساب بانکی مالباخته و بانک افتتاح کننده حساب خارج شده است؛ کما اینکه رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مبتنی و متکی بر همین دلیل است.

در خصوص بزه کلاهبرداری رایانه ای نظر به احراز این امر که شخص یا اشخاص دیگری از اطلاعات حساب بانکی تجدیدنظرخواه {متهم} سواستفاده نموده و وجوه حاصل از بزه و من جمله وجه حاصل از بزه واقع شده نسبت به تجدیدنظرخوانده را پس از انتقال به حساب تجدیدنظرخواه، بلافاصله به حساب مدنظر خود منتقل نموده اند لذا بزه مورد ادعا محرز نیست.

در دعوای تغییر جنسیت، امکان طرح دعاوی اتغییر نام و معافیت از خدمت نظام وظیفه در قالب افزایش خواسته وجود دارد و اگر دادگاه به دلیل فعلیت نیافتن تغییر جنسیت، نظر بر عدم امکان طرح چنین دعاوی داشته باشد باید در قالب قرار رای صادر نماید و اقتضای صدور حکم ندارد.

تغییر جنسیت، منع شرعی و قانونی ندارد.

لازمه تحقق بزه پولشویی ارتکاب رفتار جدید نسبت مال ماخوذه با منشا مجرمانه می باشد.

مطابق با داوری عرف، نکاح به نحو ضمنی به اتکای وجود وصف سلامت زوجین منعقد می گردد ( التصریح فی العرف کالتصریح فی العقد ). بنابراین اگر فرد متعارفی به طور معمول با وجود وضعیت جسمانی زوجه حاضر به ازدواج با وی نباشد وصف سلامت مخدوش بوده و امکان فسخ نکاح وجود دارد.

استفاده از داده مجعول مقدمه کلاهبرداری مرتبط با رایانه تلقی و بزه مستقلی محسوب نمی شود