آرای قضایی

در مورد خواسته مطالبه وجه چک، خواهان مخیر به اقامه دعوا در محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد (منشاء صدور چک) و محل اجرای تعهد (محل صدور گواهینامه عدم پرداخت از بانک محال علیه) است.

دعاوی علیه شرکت های منحل شده در حال تصفیه تا قبل از اتمام عملیات تصفیه باید در محل اقامت اصلی شرکت اقامه شود و در این مورد دیگر قواعد صلاحیت محاکم موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد انجام تعهدات قراردادی جاری نیست.

دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه، دادگاهی است که به موجب گواهی انحصار وراثت متوفی در آن جا اقامت داشته است.

محل اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمی تواند موجد صلاحیت برای دادگاهی که صیغه طلاق در حوزه قضائی آن جاری و به ثبت رسیده بوده باشد و در نتیجه رسیدگی به دعوای ابطال سند طلاق، مطابق قواعد عمومی راجع به تعیین دادگاه صالح، در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضائی آن اقامت دارد خواهد بود.

نظر به اینکه نفقه زوجه، جز حقوق حقه ای که به مجرد وقوع عقد نکاح در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار یافته باشد محسوب نبوده بلکه حق مقدری است که در تداوم زوجیت و با حصول شرایط قانونی برای زوجه ایجاد و بر ذمه زوج مستقر خواهد گردید لذا دعوی مطالبه نفقه جزء دعاوی نیست که ناشی از عقد نکاح باشد و به مجرد وقوع عقد حاصل شده باشد تا زوجه (خواهان) جهت مطالبه آن حق رجوع به دادگاه محل انعقاد عقد نکاح را داشته باشد بلکه دعوی راجع به مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح نیست که به مجرد وقوع عقد برای زوجه ایجاد شود و بر ذمه زوج استقرار یابد، بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نخواهد بود.

منشأ دعوای الزام به پرداخت نفقه زوجه، عقد ازدواج می باشد و خواهان مخیر است که در هر کدام از دادگاه های محل وقوع عقد یا محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.

چنانچه در تعیین وقت ملاقات تغییری لازم باشد همان دادگاهی که سابقا در این مورد اظهار نظر کرده است صالح برسیدگی و اظهار نظر می باشد

زندان اقامتگاه قانونی خوانده (زوج) محسوب نمی شود و در دعوی صدور گواهی عدم امکان سازش، دادگاه صالح مطابق قسمت آخر ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تعیین می شود.

مطالبه مهریه از ترکه متوفی مادامیکه بین وراث مورد تقسیم قرار نگرفته باشد دعوی راجع به ترکه محسوب بوده که رسیدگی به آن قطع نظر از محل وقوع عقد نکاح یا محل اقامت خواندگان در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده است .

دعوی مطالبه مهریه از زوج متوفی تابع قواعد عمومی حاکم بر دعاوی مالی است و نه بر اساس صلاحیت محلی دعاوی راجع به ترکه.

در مورد دعوی خانوادگی بین زوجین، صرفا محل اقامت زوجه (خوانده) بدون توجه به محل اقامت زوج (خواهان) از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی تعیین دادگاه صالح است.

در دعوی خانوادگی بین زوجین، به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و در این موارد صرفا محل سکونت زوجه بدون توجه به محل اقامت زوج از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود

در صورتی که زوجین فاقد زندگی مشترک بوده و به لحاظ وجود اختلاف فیمابین عملا جدا از هم زندگی کنند، به علت تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و محل اقامت عملی زوجه ملاک تعیین صلاحیت محلی دادگاه صالح رسیدگی است.

مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات قرارداد مشارکت استخراج معدن، با توجه به قرارداد کتبی بین طرفین تعیین می شود و ارتباطی به محل استقرار غیر منقول ندارد.

دعوای ابطال اسناد رسمی راجع به املاک از دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و سایر حقوق راجع به آنها بوده و در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد

رسیدگی به دادخواست مطالبه غرامت ضرر و زیان بابت ضمان درک و فساد مبایعه نامه های تنظیمی در خصوص اموال غیر منقول، مطابق اصول در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است نه محل وقوع مال غیر منقول.

در دعوی ابطال معامله مال غیر منقول، با توجه به اینکه دعوی راجع به غیر منقول است، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است.

دعوی فسخ قرارداد راجع به مال غیر منقول، در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است

رسیدگی نسبت به دعوی راجع به اثبات مالکیت نسبت به اراضی که جزء منابع طبیعی اعلام شده و برای آن سند صادر شده است در صلاحیت دادگاه مرکز استان محل وقوع ملک است.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی دادگاه، در صلاحیت دادگاه صادر کننده و اجرا کننده است و نه دادگاهی که برای اجرا به او نیابت داده شده است.

مناط صلاحیت، اقامتگاه اعلامی در تاریخ تقدیم دادخواست است. اعلام آدرس جدید توسط خوانده، از اسباب رفع صلاحیت از شعبه رسیدگی کننده نیست.

زندان اقامتگاه اشخاص محسوب نمی شود و صلاحیت دادگاه بر آن اساس تعیین نمی گردد.

در مواردی که محل اقامت خواهان ملاک صلاحیت دادگاه است (در اینجا اقامت خوانده در خارج از کشور و مجهول المکانی وی) محل اقامتی را که خواهان برای خود طی دادخواست تعیین می نماید ملاک قانونی دادگاه صالح رسیدگی به دعوی است.

رسیدگی دیوان عالی کشور به قرار عدم صلاحیت منوط به وقوع اختلاف بین دادگاههاست. لذا چنانچه دادگاه به صلاحیت دادگاه دیگری قرار عدم صلاحیت صادر کند و مرجع اخیر نیز قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه دیگری صادر نماید، باید پرونده را به مرجع اخیر ارسال کند و در صورت ارجاع موضوع به دیوان عالی کشور، اقدامی متوجه دیوان نیست.

حل و فصل اختلافات بین ارگان داخلی سازمان های نظام مهندسی استان یا بین سازمان های نظام مهندسی استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمان های استان با سازمان خود از طریق داوری از جمله وظایف و اختیارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی است.

مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت در رابطه با مؤدیان مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

رسیدگی به دعوی تملک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نسبت به اموال بلاصاحب و رها شده در صلاحیت دادگاه های عمومی است نه دادگاه انقلاب.

رسیدگی به دعوای اصلاح اشتباه در درج جنسیت در کارت ملی، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است

قانون صلاحیت رسیدگی به تغییر نامهای ممنوع را به هیأت های حل اختلاف ثبت احوال محول کرده و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است.