آرای قضایی

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده منافی عفت

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

حکم به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام گرفته به وسیله زوجه مستلزم محاسبه می باشد. بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر میزان اجرت المثل را تعدیل نماید (از مبلغ نه میلیون تومان به مبلغ پنجاه میلیون تومان) باید نحوه محاسبه را معلوم کند و اگر مبنای تعدیل اجرت المثل مبهم باشد از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

چنانچه زوجه مهریه خود را به زوج بذل نموده و در قبال آن زوج متعهد به ادامه زندگی مشترک گردد، چنین توافقی میان طرفین معتبر و لازم الرعایه می باشد و اگر زوج متعاقب توافق حاصله و بذل مهریه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید در واقع از توافق سابق عدول کرده و از این رو زوجه نیز مستحق مهریه خواهد بود.

زوج در صورتی می تواند زوجه را مطلقه نماید که دادگاه در مورد حقوق مالی متعلقه به مشارالیها تعیین تکلیف نماید و نفیا یا اثباتا نسبت به حقوق مزبور اظهار نظر نماید.

اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه می باشد. با توجه به تشخیص دادگاه مبنی عدم تعلق اجرت المثل به زوجه ، تعیین شش میلیون تومان به عنوان نحله برای مدت زمان نسبتا طولانی دوره زندگی مشترک ( چهارده سال ) بنظر می رسد کافی و عادلانه نمی باشد. و ضرورت دارد. مورد بررسی قرار گیرد

اگر زوجه از شکایت کیفری زوج مبنی بر رابطه نامشروع برایت حاصل نماید دادگاه نمی تواند با استناد به این موضوع، سوء اخلاق زوجه را محرز دانسته و مشارالیها را مستحق شرط تنصیف نداند زیرا این امر تحمیل اراده دادگاه بر طرفین تلقی می شود.

در فرض عدم امکان تعیین اجرت المثل برای زوجه حق او بر نحله منتفی نبوده و مستحق آن می باشد.

گروه های فضای مجازی مصداق دسته و جمعیت مقرر در ماد ه498 قانون مجازات اسلامی نبوده و تشکیل گروه، مستلزم عضویت در آن نیست و تفهیم دو اتهام جداگانه به متهم در این خصوص، فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه اجتماع و تبانی علیه نظام، چنانچه متهم ردیف اول مشمول عفو قرار گرفته و درمورد وی قرار موقوفی اجرای مجازات صادر گردد، این امر در میزان مجازات متهم ردیف دوم نیز موثر بوده و وی را مشمول تخفیف مجازات می نماید.

ثبوت عدم تمکین زوجه و تخلف وی از وظایف همسری، مسقط حقوق وی از بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک نمی باشد زیرا اجرت المثل دارای مبنای قانونی مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی بوده و تمکین زوجه از شرایط مقرر در آن نیست.

اگر مالکیت زوج در زمان طلاق بر مسکن مهر محقق نباشد اما وی دارای حقوق انتفاعی در ملک مزبور باشد شرط تنصیف دارایی در خصوص حق انتفاع اعمال می گردد.

در رسیدگی به موضوع طلاق رعایت تشریفات قانونی از جمله ارجاع موضوع به داوری ضرورت دارد. بنابراین در صورت مخالفت زوجه با درخواست طلاق و استنکاف او از معرفی داور دادگاه باید اقدام به تعیین داور برای او نماید.

در خصوص شرط تنصیف دارایی دادگاه باید آن را به طور منجز تعیین نماید و احاله موضوع به بهای روز می تواند موجبات اختلاف و درگیری در زمان اجرای حکم را بدنبال داشته باشد.

دادگاه صادرکننده حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش باید در رای خود درخصوص کلیه حقوق مالی زوجه به صورت دقیق و روشن راسا اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف نماید و اگر بخواهد آنها را موکول به دادنامه یا پرونده های دیگر بنماید باید بر اساس همان مستندات، نحوه اعمال و اجرای آنها را در زمان اجرای صیغه طلاق به روشنی ذکر نماید.

در مورد اجرت المثل ایام زوجیت قصد تبرع امری خلاف اصل می باشد که باید از ناحیه مدعی ( زوج ) به اثبات برسد.

در مورد املاکی که به زوج به ارث می رسد و سپس با احداث بنای جدید در پلاک ثبتی موروثی بعد فوت مورث دچار افزایش قیمت می گردد چون قیمت افزوده، تحصیل اموال جدید محسوب می شود اعمال شرط تنصیف دارایی بلامانع است.

در دعوای طلاق (به جز طلاق توافقی)، دادگاه باید قبل از صدور رای برای تمشیت امور فیمابین زوجین و اصلاح بین آنها موضوع را به داوری ارجاع دهد و پس از وصول نظر داوران اتخاذ تصمیم نماید. در غیر اینصورت از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

در صورت طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید در مورد حقوق مالی زوجه از جمله نحله ، تنصیف دارایی ، اجرت المثل ایام زوجیت نفیا یا اثباتا اظهار نظر نماید.

از منظر دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، در صورتیکه تحقق بزه زنا نسبت به شاکیه یا همسر متهم((همسر شخص متهم به تجاوز به عنف محارم))ناشی از جمع نمودن انان توسط وی با اشخاص ثالث فاقد ادله متقن بوده و تحقق ان مورد شبهه باشد؛ نتیجتا ارتکاب بزه قوادی که مستوجب اجرای حد باشد احراز نمی شود و لیکن دادگاه نامبرده را باتوجه به تعداد و دفعات ارتکاب رفتارمجرمانه مذکور و شیوه ارتکاب ان ( توام با عنف ) به تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق ودوسال حبس تعزیری محکوم می نماید.

دیه جراحات غیرمنتهی به قتل، به نحو مستقل علاوه بر اصل درخواست قصاص نفس قابل مطالبه است .

در خصوص حقوق مالی زوجه و شرط تنصیف دارایی، زوج باید در مورد اموالی که مدعی فروش آن است مدارک مربوط به خرید و فروش را ارایه دهد و همچنین در قبال قیمت فروش ملک نیز پاسخگو باشد.

در طلاق به درخواست زوج، دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش مکلف است راسا تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل و سایر حقوق زوجه و امور مالی زوجین را روشن نماید.

جمع بین نحله و اعمال شرط تنصیف دارایی زوج وجاهت قانونی ندارد.

صرف تقاضای مهریه از طریق اجرای ثبت و کسر مقداری از حقوق زوج مانع از رسیدگی و تعیین تکلیف مهریه زوجه در دعوای طلاق از ناحیه زوج نخواهد بود و زوجی که قصد طلاق همسرش را دارد باید به فکر پرداخت حقوق مالی همسرش باشد و دادگاه باید به صورت صریح تکلیف مهریه و جهیزیه زوجه را روشن نماید.

صرف تقاضای مهریه از طریق اجرای ثبت و کسر مقداری از حقوق زوج مانع از رسیدگی و تعیین تکلیف مهریه زوجه در دعوای طلاق از ناحیه زوج نخواهد بود و زوجی که قصد طلاق همسرش را دارد باید به فکر پرداخت حقوق مالی همسرش باشد و دادگاه باید به صورت صریح تکلیف مهریه و جهیزیه زوجه روشن نماید.

اگر موضوع خواسته، اثبات تحقق وکالت در طلاق و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد صدور حکم طلاق توسط دادگاه، انشای رای خارج از خواسته محسوب می شود.

اگر اعتراض ثالث توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال آن، مسبوق به اثبات وقوع صلح و صحت تاریخ تنظیم باشد دعوا در صلاحیت محاکم خواهد بود.

مقرره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۰۱ ایین نامه اسناد رسمی قابلیت استناد را ندارد. و سند رسمی انتقال پس از تایید و تنفیذ جهت مزایده بنام برنده مزایده انتقال یافته است.و موجبی برای ابطال سند رسمی نمی باشد. مستفاد از ماده ۱۷۲ ایین نامه اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به ان پس از تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده دیگر شکایت از محل اجرا از کسی مسموع نمی باشد. و صرفا قبل از تنظیم صورتمجلس رسیدگی به این موضوع داخل در صلاحیت سازمان *می باشد. فلذا اصدار حکم بر ابطال مزایده و سند رسمی انتقال منطبق با موازین قانونی نبوده است.

مبنای عسروحرج زوجه، سوءرفتار و مشقت ایجاد شده برای ادامه زندگی است و نه میزان بذل مهریه. بنابراین اگر اقدامات زوج و دعاوی متعدد بین زوجین بیانگر عسروحرج زوجه باشد، استدلال دادگاه مبنی بر کافی نبودن میزان بذل مهریه برای تحقق عسر و حرج فاقد مبنای منطقی است.