آرای قضایی

در خصوص املاک واقع شده در طرح شهرداری (تعریض)، صدور حکم به پرداخت قیمت عرصه منوط به رعایت تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری می باشد و اگر مالک قبل از مدت اجرای طرح، طوعا مبادرت به اخذ پروانه با رعایت بر اصلاحی نماید صدور حکم به پرداخت قیمت عرصه بدون رعایت شرایط تبصره مذکور موجه نیست

اگر فرجام خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه بدوی، قبل از قطعیت و سپری شدن مهلت تجدیدنظر خواهی انجام شود، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و با صدور قرار رد فرجام خواهی، پرونده جهت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی به محاکم تجدیدنظر ارسال می شود.

قرار رد دعوای صادره از دادگاه بدوی از قابلیت فرجام در دیوان عالی کشور برخوردار نیست.

اگر به دلیل عدم رفع نقص دادخواست در مهلت قانونی، قرار رد داخواست صادر شود و از این قرار تجدیدنظرخواهی شود رای دادگاه تجدیدنظر در اینخصوص قطعی بوده و قابل فرجام در دیوان عالی کشور نخواهد بود.

قسمت اخیر ماده 23 قانون ایین دادرسی مدنی مبنی بر طرح دعوا در محل شعبه شرکت، حق انتخابی را که در ماده ۱۳ و قسمت نخست ماده ۲۳ برای خواهان پیش بینی شده است را نفی نمی نماید. بنابراین در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول و دعاوی ناشی از تعهدات شعبه شرکت نیز خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل اجرای آن (محل تسلیم کالا یا ارایه خدمت و پرداخت پول ) و همچنین دادگاه محل شعبه مراجعه نماید.

در دعوای مطالبه ارزش روز سرقفلی با جلب نظر کارشناس، با توجه به اینکه طلبکار و بدهکار نیز از میزان دقیق طلب و دین خود آگاهی ندارند و دادگاه نیز پس از ارجاع امر به کارشناس میزان آن را تعیین می نماید لذا مبنای استحقاق خسارت تاخیر تادیه از تاریخ قطعیت دادنامه خواهد شد.

چنانچه خواهان دعوایی مبنی بر مطالبه حق الزحمه مسیولیت خود اقامه نماید اما قادر به واریز هزینه دادرسی برای کل مبلغ کارشناسی نباشد و با حفظ حق مطالبه مابقی حق الزحمه خود، حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت قسمتی از حق الزحمه صادر گردید، اگر وی مجددا برای مطالبه مابقی حق الزحمه خود اقامه دعوا نماید موجبی برای ازدیاد دریافت وجه، افزون بر میزان مقرر در نظریه کارشناس در پرونده قبلی وجود ندارد زیرا خواهان، خود موجب تاخیر مطالبه باقیمانده وجه اعلام شده از ناحیه کارشناس بوده است و علت قانونی و قضایی برای ارجاع مجدد به کارشناسی وجود نخواهد داشت.

اگر دادگاه با وجود صورتجلسه ای (قرارداد ) که متضمن تسویه صورت حسابهای مالی میان طرفین قرارداد است، مبادرت به کسب نظر کارشناسی نماید، این اقدام دلالت بر پذیرش ادعای طلب طلبکار خواهد داشت و دادگاه باید جهت عدم متابعت از نظر کارشناسی توجیهی ارایه نماید.

اگر سانحه موضوع دعوا،مشمول قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۸۷ باشد و صندوق تامین خسارت های بدنی، خسارت مازاد (جبران کسری پوشش ناشی از افزایش ریالی مبلغ دیه) را به زیاندیده پرداخت نموده باشد می تواند برای بازیافت مبلغ مذکور به مسبب حادثه رجوع نماید زیرا اگر چه ممنوعیت صندوق برای مراجعه به راننده مسبب برای بازیافت خسارت در تبصره یک ماده ۲۵ قانون مصوب ۱۳۹۵، احصا شده است اما ماده ۶۵ همین قانون تبصره یاد شده را به قانون ۱۳۸۷ تسری نداده است.

در موردی که بین طرفین قرارداد، راجع به میزان طلب اختلاف حاصل شده و دادگاه با جلب نظر کارشناس، میزان دین را مشخص نماید، مبدا استحقاق خواهان در مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور حکم قطعی و خاتمه آن نیز زمان وصول تمام دین خواهد بود.

کاراموزان وکالت مادام که پروانه وکالت اخذ نکرده باشند حق مداخله و وکالت در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ندارند.

در فرضی که اصل مدیونیت فردی ثابت و محرز است و اشتغال ذمه متصف به وصف یقینی باشد اثبات برایت ذمه نیازمند ارایه دلیل یقینی خواهد بود.

قانون گذار در معاملات تجاری، محل انجام معامله و محل انجام تعهدات را علاوه بر محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی دانسته و خواهان مخیر است در هرکدام از محل های مربوطه اقامه دعوا نماید. بنابراین با انتخاب محل از سوی خواهان، محل های دیگر موجبی برای رسیدگی نخواهند داشت

محل وقوع عقد جایی است که قبول در آن حوزه واقع شده است و طرفین قرارداد در طرح دعوا میان دادگاه ۱-محل قرار داد یا ۲- محل اجرا ی تعهد یا ۳- محل اقامت خوانده مختار می باشند.

تکراری

تکراری

دعوای الزام به پرداخت مطالبات اعضای هیات علمی از قبیل دعوای مطالبه حق التدریس، حق الزحمه پایان نامه و معرفی به استاد از شمول ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳87٫۶٫۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی داشته و به لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری در صلاحیت دادگاه عمومیست.

رسیدگی به دعوای الزام به صدور مجوز بهره برداری کشاورزان به یک حلقه چاه در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی می باشد.

در فرض طرح دعوای ورود ثالث (که دعوای اصلی مربوط به آن در مرحله تجدیدنظر باشد، اگر دادگاه بدوی پس از رفع نقص مبادرت به تشکیل جلسه دادرسی نماید نمی تواند به بهانه شکلی و طرح پرونده مربوط به دعوای اصلی در دادگاه تجدید نظر مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید ولو دعوای ورود ثالث را دعوای مستقلی نداند بلکه باید به موجب تصمیم اداری دعوای ورود ثالث را به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید.

شخصی که برای تجدید بنا و نوسازی ملک خویش به شهرداری مراجعه و درخواست مجوز و پروانه ساختمانی می نماید و براساس طرح تفصیلی مصوب حاضر به اجرا و عقب نشینی شده و مطابق پروانه ساختمانی ماخوذه مبادرت به احداث بنا و نوسازی می نماید. حق مطالبه بهای قسمتی که در طرح تعریض قرار گرفته را ندارد. مگر آنکه شهرداری راسا و علیرغم موافقت مالک براساس امتیاز قانونی ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها تمام یا قسمتی از ملک را تملیک و ان را به معبر عمومی تبدیل نماید.

در مورد آرایی از دادگاه بدوی که قابل فرجام خواهی هستند، شرط لازم برای ایجاد حق فرجام خواهی، عدم تجدیدنظرخواهی است و چنانچه نسبت به رای بدوی تجدیدنظرخواهی بعمل اید فارغ از هر نتیجه ای دیگر حقی به عنوان فرجام خواهی باقی نمی ماند و قابل تصور نیست.

استرداد لاشه چک جز دعاوی مالی است.

با صدور گواهی عدم پرداخت، تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک، تاریخ صدور گواهی مذکور به عنوان تاریخ اقدام و مطالبه ملاک خواهد بود و نه تاریخ سر رسید چک.

اگر دادگاه بدوی نفیا یا اثباتا نسبت به خواسته ای اظهارنظری نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی نمی باشد و پرونده به دادگاه بدوی اعاده می شود تا نفیا یا اثباتا نسبت به آن اظهار نظر نماید.

اگر طرف قرارداد و کسی که باید تعهدات را انجام دهد شرکت و شخصیت حقوقی می باشد طرح دعوی به طرفیت مدیرعامل بعنوان شخص حقیقی وجاهت قانونی ندارد.

اگر در قرارداد قید شده است که: «در صورت عدم وصول هر یک از چک ها قرض الحسنه در سررسید به علت عدم موجودی قرارداد فی ما بین مالک و مستاجر فسخ و باطل می گردد.» عبارت "فسخ و باطل" در قرارداد به یک معنا بوده و آن هم حق فسخ می باشد. زیرا انفساخ نیاز به تصریح دارد و در صورت شک و تردید شرط مندرج در قرارداد به شرط فاسخ تعبیر و تفسیر نمی شود.

1- مقید کردن قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی به مصالحه طرفین به کمتر از شاخص نرخ تورم فاقد مبنای قانونی است و تعیین وجهی به عنوان التزام قراردادی مغایرتی با قانون و با اصل ازادی اراده ندارد. 2- دلیل و رویه ای مبنی بر اینکه وجه التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی صرفا ناظر به تعهدات غیر پولی باشد، وجود ندارد.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه دیون، مشروط بر معلوم و معین بودن میزان و مقدار دین در تاریخ تقدیم دادخواست و دیگر شروط مذکور در ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی است اگر خواهان تعیین میزان قطعی و حتمی مطالبات خویش را موکول به اظهارنظر کارشناسی نموده و قادر بر معین نمودن آن به هنگام تقدیم دادخواست نباشد دخسارت تاخیر تادیه از شمول ماده ۵۲۲ خارج بخواهد بود.

افراد تحت پوشش کمیته امداد با تاییدیه رسمی اداره مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند.

فورس ماژور یا علت خارجی موجب سقوط اصل تعهد مبنی بر تحویل خودرو نمی گردد ولی می تواند راجع به خسارت عدم انجام تعهد مد نظر قرار گیرد