رای دادگاه بدوی در خصوص اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی به شرح مندرج در گزارش ، با توجه به بررسی محتویات پرونده و ادله ای که در قرارهای صادره مطرح شده است ، در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با تایید نظر شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان حل اختلاف می گردد. رییس: م. ب. ع. معاون: ب. س. ز. رای خلاصه جریان پرونده در این پرونده شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مریوان به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۲۱-۲۲/۸/۱۳۹۹ در خصوص دعوی اقای م. ا. ز. فرزند ا. به طرفیت سازمان* مبنی بر مطالبه وجه ، با توجه به اینکه ادرس خوانده در دادخواست *درج گردیده است ، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد مواد ۱۱٫۲۶ و ۲۷ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم محترم عمومی حقوقی *صادر و پرونده را برای رسیدگی به ان دادگاه ارسال داشت و رسیدگی به پرونده به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران ارجاع گردیده و این شعبه نیز به شرح دادنامه شماره ۰۱۸۱۲-۴/۱۲/۱۳۹۹ اینگونه رای صادر نموده است: … نظر به اینکه برابر ماده ۲۳ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت ، در محلی که تعهد در انجا واقع شده یا محلی که کالا باید در انجا تسلیم گردد. یا جایی که پول باید پرداخت شود. اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد. دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در ان واقع است.اقامه شود. ، مگر انکه شعبه یادشده برچیده شده باشد. که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد و در این پرونده محل انعقاد قرارداد بیمه (محل صدور بیمه نامه ) - همانطور که در متن قرارداد استنادی تصریح گردیده است.- در محل استانداری بوده است.و محل اجرای قرارداد نیز *می باشد. و استدلال شعبه سوم دادگاه حقوقی شهرستان مریوان صایب نیست چه اینکه اولا: اساسا موضوع دعوای خواهان مربوط به ا. شرکت نیست تا موضوع صلاحیت دادگاه محل مرکز اصلی شرکت مطرح باشد. ثانیا: با فرض اینکه در *شرکت خوانده فاقد شعبه نیز باشد. نافی صلاحیت ان دادگاه به استناد صدر ماده ۲۳ قانون مذکور نمی باشد. به عبارتی دیگر قسمت اخیر ماده مذکور ، حق انتخابی را که در ماده ۱۳ و قسمت نخست ماده ۲۳ قانون مذکور برای خواهان پیش بینی نموده است ، نفی نمی نماید. نتیجه اینکه در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول و دعاوی ناشی از تعهدات شعبه شرکت نیز خواهان می تواند به دادگاه محل وقوع قرارداد یا محل اجرای ان (محل تسلیم کالا یا ارایه خدمت و پرداخت پول ) و همچنین دادگاه محل شعبه مراجعه نماید. بر این اساس این دادگاه صدور قرار عدم صلاحیت دادرس محترم شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی *را برخلاف صریح مواد مذکور دانسته بر این اساس ضمن عدم پذیرش قرار عدم صلاحیت صادره مستندا به مواد ۲۶ الی ۲۸ از قانون اخیر الذکر مقرر می دارد. دفتر پرونده جهت حل اختلاف و اظهار نظر نهایی راجع به صلاحیت با توجه به اینکه اختلاف درحوزه قضایی ۲ استان ایجاد شده است.به دیوان محترم عالی کشور ارسال و مراتب در سوابق شعبه منعکس شود. …. و با توجه به حدوث اختلاف در صلاحیت ، پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی و جهت رفع اختلاف به دیوان محترم عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرایت گزارش اقای م. ب. (عضو ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبادرت به صدور رای می گردد.: فهرست دادگاه بدوی خلاصه جریان پرونده نقد رای