آرای قضایی

مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی افراد بازنشسته در مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان گردیده است و اعمال ضریب 1/1 در امتیاز مشاغل مصرحه در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری منصرف از بازنشستگان می‎باشد.

حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین دو سال آخرین حقوق زمان سنوات واقعی احتساب می گردد و سنوات ارفاقی اعطایی به دلیل عدم پرداخت حقوق اشتغال در آن قابل محاسبه در حقوق مستمری نمی‎باشد.

احراز عناوین ارشد، خبره و عالی علاوه بر کسب امتیازات منوط به داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت به صورت رسمی یا پیمانی تا تاریخ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/88) می‎باشد. عنوان: مرجع تصویب برقراری فوق‌العاده ویژه پیام: تشخیص و احراز شرایط و امتیازات لازم جهت برقراری فوق العاده ویژه از وظایف هیات ممیزه دستگاه متبوع مستخدم می‌باشد و بدون مراعات مراتب فوق قابلیت شکایت در دیوان را ندارد

اعیانی خانه‎های سازمانی که در اراضی موقوفه احداث شده اند، پس از کسب موافقت متولی موقوفه به فروش خواهند رسید.

دولت الزامی به فروش منازل سازمانی به ساکنین آن ندارد و می‎تواند آنها را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند

رسیدگی به خواسته الزام به جبران خسارت در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

شکایت از آرای کمیسیون نظارت بر اصناف مستقر در ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان‎ها در خصوص صدور پروانه کسب در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. عنوان: مرجع صدور پروانه کسب پیام: صدور پروانه کسب از وظایف و اختیارات اتحادیه صنف مربوطه می‌باشد. در صورت خودداری اتحادیه صنفی از صدور پروانه کسب، موضوع ابتدایا قابل اعتراض در مجمع امور صنفی، سپس کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان و سرانجام تصمیم این کمیسیون قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

بنیاد تعاون ناجا و موسسات وابسته به آن، دولتی نبوده و رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

موسسات عام‎المنفعه که به ثبت رسیده اند و درآمد آنها به موجب اساسنامه به مصرف امور عام‎المنفعه می‎رسد از پرداخت مالیات معاف هستند.

دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و متقاضی می‎تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به دستور موقت نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.

تصدیق ورود خسارت در قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است.

الزام کارفرما به انجام تکلیف قانونی مبنی بر پرداخت حق بیمه ایام اشتغال و پذیرش آن از سوی سازمان تامین اجتماعی قابل رسیدگی در سازمان تامین اجتماعی می‎باشد و بدوا قابلیت شکایت در دیوان را ندارد.

عدم قید مبانی مغایرت دادنامه شعب دیوان با موازین بین قانونی در حین طرح درخواست اعمال ماده 18، از موجبات رد شکایت در شعب تشخیص می‎باشد.

چنانچه وکالت نامه‎ای در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 تنظیم شده باشد، با تصویب قانون جدید وکیل به واسطه وکالت نامه پیشین حق تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر را نخواهد داشت و می‎بایست وکالت نامه جدیدی مبنی بر حق تجدیدنظرخواهی تنظیم گردد.

صدور حکم بازنشستگی برای مستخدمین قراردادی از طرف هیات رسیدگی به تخلفات اداری فاقد وجاهت قانونی می باشد.

از آن جهت که مراکز علمی و تحقیقاتی دستگاه اجرایی محسوب نمی‎شوند، می‎توانند برای تامین نیروی انسانی خود قراردادهای شرکتی منعقد نمایند.

رسیدگی به تصمیمات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

دایر کردن دفاتر اسناد رسمی در ملک مسکونی صرفا توسط مالک و نه مستاجر تجویز شده است.

دستگا‎ه های اجرایی مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی فرزندان جانبازان 25% و بالاتر، شهدا و آزادگان به رسمی قطعی می‎باشند.

دیوان عدالت اداری صلاحیت تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 قانون دیوان و مسیول شناختن ایشان به لحاظ تخلف در وظایف قانونی‎شان را دارد.

در قانون جدید دیوان، مجوز تصدیق خسارت توسط دیوان عدالت اداری تفویض نگردیده است.

بازنشستگی کارکنان سازمان تامین اجتماعی تابع قانون نحوه بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‎آور در بخش دولتی می‎باشد

مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه توسط کارفرما به سازمان تامین اجتماعی، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد می‎باشد.

از آنجا که شکایت در دیوان عدالت اداری از لحاظ ابطال و الصاق تمبر در وکالت نامه، تابع مقررات دعاوی غیرمالی است، مشخص نکردن دقیق میزان حق الوکاله و قید عبارت براساس تعرفه، فاقد ایراد است.

مدت اعتراض به آرای شعب بدوی در مرجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بیست روز از تاریخ ابلاغ می‎باشد.

تقاضای تجدیدنظر می‎بایست با تنظیم دادخواست روی اوراق مخصوص صورت پذیرد.

آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، از آن رو که قطعی بوده‎اند، قابل تجدیدنظرخواهی نمی‎باشند. عنوان: تکلیف دستگاه‌های اجرایی به انعقاد قرارداد انجام کار معین پیام: دستگاه‌های اجریی مکلف به حذف شرکت‌های واسطه استخدامی و انعقاد قرارداد انجام کار معین به طور مستقیم با شاغلین و مستخدمین دولتی هستند.

تجدیدنظرخواه می بایست منحصرا یکی از طرفین رای صادره در مرحله بدوی باشد.

از شرایط مصداق دلیل جدید برای پذیرش اعاده دادرسی، عدم دسترسی به آنها قبل از صدور رای قطعی می‎باشد

صدور حکم برایت از سوی مرجع قضایی کیفری، الزاما مستلزم صدور رای برایت توسط هیات‎های رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص اتهام وارده نیست.