آرای قضایی

در قانون مالیات های مستقیم، ضمانت اجرای عدم ذکر میزان حق الوکاله در وکالت نامه وکیل دادگستری، منحصرا قابل قبول نبودن وکالت وکیل تعیین شده است. منظور قانون گذار از قابل قبول نبودن، با توجه به عبارت «با رعایت مقررات»; صرفا اعمال تمهیدات راجع به اخطار به وکیل برای تکمیل وکالت نامه بوده و صدور قرار رد دادخواست در صورت عدم تمکیل وکالت نامه، مورد نظر قانون گذار نبوده است.

آرای اصلی و اصلاحی هم به صورت توأم و هم به صورت مستقل، قابلیت اعتراض یا تجدیدنظر یا فرجام خواهی را دارند بنابراین تاریخ ابلاغ رأی اصلاحی را نباید مبدأ محاسبه مهلت برای اعتراض نسبت به رأی اصلی (در این مورد فرجام خواهی) قرار داد و قائل به تبعیت اصل از فرع در این زمینه گردید.

مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء جهت احراز طرح فرجام خواهی در مهلت مقرر، رأی اصلی است و رأی اصلاحی مبنای احتساب مواعد ابلاغ آراء شناخته نمی شود.

در صورت استرداد دادخواست فرجام خواهی دیوان عالی کشور قرار ابطال دادخواست صادر می کند

چنانچه فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را مسترد کند دیوان عالی کشور تکلیفی به اظهارنظر قضایی ندارد.

اگر پرونده حقوقی به شعبه کیفری دیوان عالی کشور ارجاع شود، مورد از موارد امتناع از رسیدگی بوده و شعبه کیفری نمی تواند رسیدگی کند و پرونده باید به شعبه حقوقی ارجاع شود.

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رأی به عمل می آید و اطلاق ماده قانونی در این خصوص شامل دادستان نیز می شود.

فرجام خواه باید دادخواست فرجامی و ضمایم آن را به دادگاه صادرکننده رأی فرجام خواسته تحویل دهد تا از آن طریق برای دیوان عالی کشور ارسال شود، در صورتی که این تشریفات انجام نشود، دادخواست فرجامی مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و دیوان عالی کشور با تکلیفی مواجه نیست.

چنانچه دو نفر وکیل در پرونده دخالت داشته باشند مهلت اعتراض از روز ابلاغ به وکیل اول آغاز می شود بنابراین وکیلی که ابتدائا دادنامه به وی ابلاغ شده در جهت حفظ حقوق موکل خود تکلیف قانونی دارد تا با اختیار حاصل از وکالت نامه منفردا یا با وکیل دیگر مجتمعا، مبادرت به اعتراض نسبت به رأی (فرجام خواهی) در مهلت مقرر نماید تا حقوق قانونی موکلش از حیث عدم استفاده از مهلت فرجام خواهی در مخاطره قرار نگیرد.

چنانچه فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی به عمل آمده باشد به این دلیل که قبل از حصول قطعیت رأی دادگاه بدوی، فرجام خواهی نسبت به آن میسر نیست، پرونده باید جهت ارجاع به دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی اعاده شود.

حضوری توصیف نمودن حکم توسط دادگاه صادرکننده حکم موجب اسقاط حق واخواهی نخواهد بود و چنانچه دادخواست فرجام خواهی در مهلت واخواهی مطرح شده باشد دادخواست اعتراضی یاد شده توسط دیوان عالی کشور، واخواهی تلقی خواهد شد و به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می شود.

چنانچه دادخواست فرجام خواهی جهت پاسخگویی با قید مهلت ده روزه به فرجام خوانده ابلاغ شده باشد، حتی در فرض انجام تبادل لوایح، رسیدگی توسط دیوان عالی مقدور نیست و تشریفات فرجام خواهی مربوطه باید دوباره صورت گیرد.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده واحده راجع به اراضی اختلافی و صدور حکم بر نقض آن دعوای غیرمالی محسوب می شود و مشمول هیچ کدام از آراء غیرمالی قابل فرجام خواهی نیز نیست.

دعوی ابطال تقسیم نامه از جمله دعاوی غیرمالی است و جزو هیچکدام از دعاوی غیرمالی قابل فرجام خواهی نیز نیست.

چنانچه دادگاه اول (گچساران) به صلاحیت دادگاه دوم (ماهشهر) از خود نفی صلاحیت کند و دادگاه دوم (ماهشهر) به صلاحیت دادگاه سوم (بندر امام خمینی) اعلام نظر کند، اختلاف در صلاحیت محقق شده و برای رفع اختلاف باید به دیوان عالی کشور ارجاع شود.

دعوی الزام به انتقال رسمی ملک در شمار دعاوی راجع به اموال غیرمنقول قرار ندارد، بنابراین بر اساس قاعده کلی و عمومی صلاحیت، رسیدگی به دعوی مذکور در دادگاه محل اقامت خوانده به عمل می آید.

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه خسارت ناشی از انفجار مین کمیسیون ماده دو مستقر در فرمانداری است

رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که دادگاه انقلاب اسلامی مصادره نموده است، تحت هر عنوان ولو به ادعای خارج بودن مال مزبور از دارایی نامشروع محکوم علیه، در دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور گواهی فوت، دادگاه عمومی حقوقی است، نه دیوان عدالت اداری.

دعوای اشخاص علیه اداره ثبت احوال در محاکم عمومی حقوقی دادگستری به خواسته ی صدور شناسنامه، که متعاقب عدم توفیق آن ها در اخذ شناسنامه از آن اداره طرح می گردد، واجد جنبه ترافعی بوده و با توجه به اصول 61 و 159 قانون اساسی، رسیدگی به آن در صلاحیت عام دادگاه های حقوقی است.

تقسیم ماترک غیرمنقول از صلاحیت واحد ثبتی محل خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای تغییر کاربری املاک، کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای الزام به صدور گواهی فوت، اداره ثبت احوال است نه دادگاه عمومی حقوقی.

مرجع صلاحیتدار رسیدگی به دعوای الزام به صدور شناسنامه فرزند اداره ثبت احوال است نه دادگاه عمومی حقوقی.

اثبات تابعیت ایرانی منصرف از تردید در تابعیت است بنابراین با توجه به صلاحیت عام دادگستری در رسیدگی به دعاوی، رسیدگی وفق مقررات قانونی با محاکم دادگستری است و نه شورای تأمین شهرستان.

مرجع صلاحیت دار رسیدگی به دعوای ابطال برگ اجراییه مالیاتی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی بیگانگان در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است.

رسیدگی به اعتراض در خصوص ابطال اخطاریه پلمب چاه ابتدا در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی است که تصمیم مرجع مذکور یک تصمیم اداری تلقی می شود و تصمیم مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها غیردولتی هستند و به دعوای خسارت علیه آنان باید در محاکم عمومی حقوقی رسیدگی شود و نه دیوان عدالت اداری.

رسیدگی به خواسته الزام به تثبیت مستثنیات اراضی در صلاحیت شورای عالی اصلاحات اراضی است.