آرای قضایی

جابجایی قاتل با استفاده از وسیله نقلیه و رساندن وی به محل ارتکاب بزه قتل، مصداق تسهیل در وقوع بزه و موجب تحقق معاونت در بزه قتل عمدی است.

مرخصی بدون حقوق حالتی از اشتغال بوده و باعث انقطاع رابطه استخدامی و شغلی کارمند دولت با مجموعه وابسته به آن نمی گردد؛ بنابراین اشتغال به شغل دولتی در ایام استفاده از مرخصی بدون حقوق، مصداق بزه تصدی بیش از یک شغل دولتی بوده و مستوجب تعیین مجازات می باشد.

تحقق افساد فی الارض مشروط به ارتکاب بزه به صورت گسترده می باشد و صرف تعداد زیاد شکات در بزه کلاهبرداری به معنی گستردگی بزه نبوده و صدور حکم به افساد فی الارض در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است.

در ارتکاب قتل عمدی با استفاده از سلاح گرم، دادگاه مکلف است علاوه بر صدور حکم به قصاص نفس، درخصوص اتهام نگهداری غیر مجاز سلاح نیز حکم صادر نماید.

رسیدگی توأمان توسط دادگاه مشروط به این است که سمت شخص در پرونده های جریانی یکی بوده و در همه آنها «متهم» باشد؛ بنابراین در فرضی که شخص در یک پرونده «شاکی» و در پرونده دیگر «متهم» باشد امکان رسیدگی توأمان یک مرجع قضایی منتفی می باشد.

محل تحقق بزه کلاهبرداری، محل وقوع آخرین رکن عنصر مادی (بردن مال) بوده و کلاهبرداری زمانی محقق می شود که مال دیگری برده شودو این امر به صرف خروج وجه از حساب مالباخته محقق می گردد؛ بنابراین دادگاه محل افتتاح حساب شاکی صالح به رسیدگی می باشد.

صدور و تحویل چک بدون امضا تابع قوانین صدور چک بوده و مصداق انجام عملیات متقلبانه جهت ارتکاب کلاهبرداری نمی باشد.

چنانچه تعیین مجازات حبس علاوه بر جزای نقدی، اختیاری باشد، عدم رعایت تناسب در تعیین مدت حبس فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب تجویز اعاده دادرسی است.

پرداخت دیه خسارات بدنی وارده به مأمور حین انجام وظیفه و عدم شناسایی مرتکب، برعهده بیت المال می باشد.

رسیدگی به بزه ترک انفاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه است.

در معاونت در بزه قتل عمدی صدور حکم به حبس و جزای نقدی به صورت توأمان فاقد وجاهت قانونی است.

شرط تحقق بزه قوادی تکرار آن است به گونه ای که شغل شخص تلقی گردد؛ در غیر اینصورت صدور حکم به قوادی فاقد وجاهت قانونی است.

در تغییر نام علاوه بر ممنوع نبودن نام پیشنهادی باید به نام فعلی ترجیح داشته باشد در غیر اینصورت ترجیع بلا مرجع است و صرف اشتهار به نام دیگری غیر از نام شناسنامه، موجبی برای تغییر سند سجلی نمی باشد زیرا دو اسمی بودن در جامعه امری متعارف می باشد.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادسرا و دادگاه کیفری دو واقع در یک استان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

چنانچه اظهارات مأمورین کاشف در بزه نگهداری مواد مخدر درخصوص محل کشف ماده مخدر ضد و نقیض باشد، صدور حکم محکومیت بر مبنای این اظهارات فاقد وجاهت قانونی است.

هرگاه زوج درمهلت مقرر به دفتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتربه زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

در صورت عدم اتفاق نظر زوجین بر وجود جنین، معرفی زوجه به پزشکی قانونی یا پزشک متخصص ذی صلاح توسط سردفتر طلاق جهت وجود جنین یا عدم جنین و ارائه گواهی پزشک ذیصلاح جهت ثبت طلاق الزامی است.

حضانت فرزندان مشترک طبق قانون تا سن هفت سالگی با مادر و پس از سن هفت سالگی با پدر خواهد بود و هریک از والدین زمانی که حضانت به عهده دیگری است به مدت ۲۴ ساعت در اخر هر هفته در محل اقامت خود حق ملاقات با فرزندان مشترک را دارد.

در طلاق رجعی، ثبت طلاق منوط به ارایه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد.

صرف گزارش مرجع انتظامی مبنی بر استشمام بوی مشروبات الکلی از دهان متهم دلالت بر وقوع جرم ننموده و نتیجه تست الکل از طریق دستگاه تست الکل پلیس راهور به لحاظ احتمال خطا و اشتباه در اخذ ازمایش یا در اعلام نتیجه، از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی گردد.

اعمال آزادی تحت نظارت سامانه مراقبت الکترونیکی مشروط به شرایط مقرر در ماده 40 قانون مجازات اسلامی بوده و بدون ذکر شرایط مذکور و تعهدات کتبی محکوم علیه در پرونده، امکان صدور حکم بر آزادی تحت سامانه الکترونیکی وجود ندارد.

تحقق بزه مشارکت در حمل مواد مخدر مشروط به آگاهی و اطلاع مرتکب بوده و صدور حکم مشارکت یا معاونت در حمل مواد مخدر درخصوص شخصی که بدون آگاهی با مباشر همراهی کرده و سوار خودروی وی شده است، فاقد وجاهت قانونی است.

قاعده حقوقی اعتراض ثالث قابل تسری به محاکم کیفری نیست، بنابراین اعتراض شخص ثالث به حکم ضبط خودرو در بزه حمل مواد مخدر قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

صرف حضور متهم در وسیله نقلیه حامل مواد مخدر، مثبت مشارکت وی در بزه حمل مواد مخدر نمی باشد.

یکی از شرایط صدور حکم به افساد فی الارض در جرایم مواد مخدر، دارا بودن سابقه محکومیت قطعی مرتکب به اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال است؛ بنابراین چنانچه سابقه محکومیت قطعی به 16 سال حبس به موجب عفو رهبری، به کمتر از 15 سال تقلیل یافته باشد، صدور حکم افساد فی الارض فاقد وجاهت قانونی است.

هر گونه مفارقتی را نمی توان از مصادیق عسر و حرج دانست چرا که باید سبب ان زوج باشد.در صورتی که در ما نحن فیه چنین موضوعی محرز نمی باشد.

با ابرا ذمه زوج نسبت به مهریه و اجرت المثل از سوی زوجه و احراز نشدن استحقاق زوجه در تنصیف اموال دادگاه گواهی عدم امکان سازش و طلاق را صادر نموده که مورد تایید دیوان است.

شرط قراردادی تنصیف اموال زوج ناظر به دارایی موجود و کسب شده زوج در زمان زوجیت می باشد.موضوع انتقال مال بقصد فرار از دین هم دارای جنبه جزایی بوده و در مراجع ذیصلاح قابل رسیدگی است.

نظربه اینکه نظریه کارشناسی برای دادگاه طریقیت داشته و چنانچه منطبق بااوضاع واحوال مسلم قضیه نباشد ارزش قضایی ندارد. درمانحن فیه نیز نظریه کارشناسی هییت تیم ۹نفره منطبق بااوضاع واحوال قضیه نمی باشد تنها عامل موثر و مقدمی که در فوت و مصدومیت نقش داشته هجوم یکباره اشخاص به خارج از سالن بعلت وحشت ایجاد شده ناشی از قطعی برق بوده که حسب اوراق پرونده و استعلام صورت گرفته از اداره برق توسط عامل انسانی فیوزغیرفعال شده و قطعی برق مربوط به شبکه برق نبوده وتاثیر سایر اسباب بقدری در وقوع حادثه ضیعف بوده که حتی ارزش بحث ندارد.

اعمال تخفیف در جرایم با مجازات دارای بیش از پنج سال حبس مغایر تبصره ی ماده ی ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ است. بنابراین دادگاه در صورت مواجهه با موجبات اعمال تخفیف برای متهم، می تواند به کمیسیون عفو و تخفیف پیشنهاد اعمال یک درجه تخفیف در مجازات را به عمل آورد و اعمال تخفیف از سوی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.