رای خلاصه جریان پرونده دادگاه بخش باغبهادران در خصوص گزارش علیه اقای ف. ت. دایر به خرید ، فروش ، نگهداری مشروبات الکلی خارجی به شرح ذیل قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان لنجان صادر کرده است: درخصوص اتهام اقای ف. ت. ، دایربر خرید ، فروش ، نگهداری مشروبات الکلی خارجی با عنایت به اینکه دادگاه بخش باغبهادران فاقد دادگاه انقلاب و قاضی ویژه رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد. مستندا به ماده ی ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان صادر و اعلام می گردد. پرونده به دادسرای شهرستان لنجان ارسال ولیکن دادسرای مذکور قرار عدم صلاحیت دادگاه بخش باغبهادران را نپذیرفته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شرح ذیل پرونده را جهت رفع اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است: در خصوص اتهام اقای ف. ت. موضوع گزارش مرجع انتظامی مبنی بر:خرید ، فروش و نگهداری مشروبات الکلی خارجی ، فلذا صرف نظر از صحت یا سقم موضوع و نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ مصوب دیوان عالی کشور هر چند مشروبات الکلی خارجی مطابق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق کالای ممنوع است.لکن نگهداری ، خرید و فروش ان داخل در عنوان قاچاق نبوده و به جهت رسیدگی به این جرم از حیث صلاحیت دادگاه ، مشمول حکم مقرر در ماده ۴۴ قانون اخیرالذکر نمی باشد. و رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. ، مضاف بر اینکه مطابق ماده ۲۹۹ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه بخش صلاحیت رسیدگی به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو را دارد. ، فلذا نظر به این که جرم در حوزه ی قضایی بخش باغبهادران به وقوع پیوسته است.این مرجع خود را صالح به رسیدگی نمی داند و با استناد به مواد ۱۱۶ و۳۱۰ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی ، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش باغبهادران صادر و اعلام می دارد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای م. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور درخصوص اختلاف حاصله بین دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان های *و دادگاه عمومی بخش باغبهادران در مورد صلاحیت رسیدگی به اتهام اقای ف. ت. دایر به خرید و فروش و نگهداری مشروبات الکلی خارجی نظر به اینکه مراجع مذکور هر دو حوزه قضایی یک *واقع هستند به مرجع حل اختلاف انها با توجه به ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی ، دادگاه تجدیدنظر همان استان می باشد. لذا پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده و جهت اقدام مقتضی عینا اعاده می گردد. شعبه * رییس: م. ک. مستشار: م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای